:: قبل أسابيع، أمام حدث أزمة الغاز، كتبت بالنص : لا تُوجد أزمة غاز، بدليل أن أسطوانة الغاز تُباع – للمقتدرين – بأضعاف سعرها، وهذا يعني (يُوجد جشع)..وليس في الأمر عجب، فالطبيعة لا تقبل الفراغ، وعندما تضعف الدولة وقانونها تستقوى المافيا ويتمدد قانون الفوضى..والبيع لفترة ثلاثة أو أربعة أسابيع بهذه الأسعار المضاعفة قد تكفي الشركات والوكلاء والتجار من أموال الناس جشعا وسحتا وحراماً..ثم تعود بعدها تلك الأسعار المشروعة (كما كانت).. وهذا ما يحدث سنوياً تحت سمع وبصر العدالة التي تصلي المواطن سعيراً إذا سرق ( قوت يومه)، وتتقزم أمام من يسرقون ( قوت عمره).. !! :: وأمام حدث الأزمة، قال علي أبرسي، النافذ بالبرلمان وأحد ملوك الغاز، بالنص : (الغاز متوفر بالشركات، ولا توجد مشكلة، وما حدث يعتبر هلع من المواطن، ولا يوجد نقص، وما يخص ارتفاع الأسعار فالشركات ملتزمة بالسعر الرسمي) .. هكذا إختزل علي أبرسي الحدث، فصدقًناه بعد أن دفن العقول في الرمال ..إختفاء لحد البحث ثم الشراء بأربعة أضعاف السعر المشروع، ومع ذلك نجح أبرسي في أن يكون المواطن هو (الغلطان) والمتهم بتهمة (الهلع)..ولذلك، كتبت بالنص : الأزمة ليست بأزمة غاز طارئة وتنتهي بتوفره، بل هي أزمة دولة أقوى ما فيها تحالف التجارة و السياسة ضد المواطن ..!! :: وتلك الأزمة كانت مقدمة لحدث اليوم ..مع إنهيار أسعار البترول، تتسابق الدول في تخفيض أسعار المشقات..ولكن حكومتنا تمضي – بالغاز – كما تشتهي سفن علي أبرسي، وليس أمال المواطن..منذ عام ونيف، يطالب ملك الغاز علي أبرسي – عبر البرلمان – الحكومة برفع الدعم عن الغاز وتحريره أسعاره..وبعد الضغط بواسطة البرلمان، في منتصف الشهر الفائت، واصل علي أبرسي الضغط الإعلامي – وملأ صحف الخرطوم – بذات الطلب الداعي إلى خروج الحكومة نهائياً من عالم الغاز كحل للأزمة (المفتعلة).. واليوم – للأسف – نجح أبرسي في تحقيق بعض أحلامه، ليخسر الفقراء والغطاء النباتي و البيئة.. لقد تم رفع سعر الغاز بحيث يباع الكيلو للمستهلك ب (6.00 جنيه)، وليرتفع سعر الأسطوانة في الخرطوم إلى (75 جنيه)، أي بنسبة (300%).. وعلى الفقراء بالولايات وأريافها إضافة ( قيمة الترحيل)..!! :: و كل هذا يحدث – كالعادة – بلا علم البرلمان المُلزم دستوريا بمهام الرقابة و إجازة الميزانية وما بها من أسعار ورسوم و (زيادات)..ولكن الأفضل أن يكون هذا البرلمان (منسياً)، كما المواطن ..إذ قالت رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان حياة الماحي عندما سألتها صحف الأمس عن الحدث : (البرلمان لايتدخل في التسعيرة لأن السوق حُر، ولا نستبعد تحرير الغاز مستقبلاً).. موقف رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان لايختلف عن موقف ملك الغاز وعضو البرلمان أبرسي.. وإن كان هذا حال البرلمان فما جدواه ؟.. فالأفضل أن يقبع (مهمشاً)، ومحشواً كما أجهزة الدولة الأخرى بمن يمضون بكل أمور الحياة على درب (مصالح التجار)، لا المواطن..!!
