قال مستشار السفارة السودانية، في أديس أبابا، قرشي أحمد صالح، إن العقوبات الأحادية المفروضة على بلاده “أضرت بقطاعات التنمية المختلفة”، مشيرًا إلى أن الخرطوم التزمت بالاتفاقات الدولية حول السلام في دارفور، والنيل الأزرق، من أجل تحقيقه على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي تصريحات االدبلوماسي السوداني، في إطار حملة تقودها منظمات مجتمع مدني، مدعومة من حكومة الخرطوم، من خلال مذكرة رفعتها إلى الإدارة الأمريكية، مؤخراً، تطالب فيها برفع العقوبات على اعتبار أن المتضرر منها هو الشعب السوداني وليست الحكومة. وفي تصريح للأناضول، أضاف صالح أن “العقوبات أضرت بالاقتصاد السوداني، خاصة في مجالات التعليم، والطيران، والصحة”، مثمنًا موقف الاتحاد الأفريقي الأخير، الداعي لضرورة رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده. وقال إن نتائج قمة الاتحاد التي عقدت نهاية الشهر الماضي، كانت مشجعة، وخرجت بتوصيات مهمة أبرزها مطالبة دول العالم بعدم الاعتراف بهذه العقوبات. وكان الاتحاد الأفريقي، طالب في ختام القمة ال26 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، التي استضافتها أديس أبابا يومي 30-31 يناير/كانون ثان الماضي، دول العالم بعدم الاعتراف بالعقوبات وعدم تنفيذها إداريًا وتشريعيًا. وبسبب تبنى نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، خطاباً وصف ب”المُعادي” للغرب، واحتضانه لزعماء جماعات إسلامية معارضة لبلدانها في المنطقة العربية، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، أدرجت واشنطن، بلاده، على قائمة الدول الراعية لل”الإرهاب” في 1993. ورغم سعي حكومة البشير لاحقاً، لتحسين علاقتها مع الولاياتالمتحدة، بتخفيفها لحدة خطابها الأيدولوجي، وطرد إسلاميين من بينهم بن لادن عام 1996، إلا أن واشنطن صعّدت من خطواتها تجاه السودان بفرض عقوبات اقتصادية عليه في العام التالي. وزادت واشنطن أكثر في تضييقها على السودان، حيث قصف سلاح الجو الأمريكي عام 1998 مصنعاً للأدوية في الخرطوم، مملوك لرجل أعمال سوداني، بحجة أنه مصنع للأسلحة الكيميائية، وبعدها تم خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة قائم بالأعمال. لكن ذلك لم يمنع الخرطوم من إبرام اتفاق تعاون مع واشنطن لمكافحة “الإرهاب”، عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أُعلن عنه لاحقاً، دون الكشف عن تفاصيله، وبرره مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، بأنه مثل حماية لبلاده من تلقي ضربة عسكرية على غرار الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق. وسمحت حكومة الخرطوم أيضاً للولايات المتحدة بالتوسط بينها ومتمردي “الحركة الشعبية” الذين يحاربونها جنوبي البلاد رغم اتهامها لواشنطن بدعمهم. وبالفعل نجحت واشنطن في دفع الطرفين للتوقيع على اتفاق سلام شامل عام 2005، مهد لانفصال الجنوب، في يوليو/ تموز 2011، عبر استفتاء شعبي صوت فيه 98% من الجنوبيين للانفصال. ووعدت واشنطن، الخرطوم بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية ل”الإرهاب”، ورفع العقوبات، وتطبيع العلاقات بين البلدين في حال التزامها بإجراء الاستفتاء، وعدم عرقلة انفصال الجنوب، وهو ما لم يحدث على الرغم من أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب، وشارك الرئيس البشير في حفل إعلانها بعاصمتها جوبا. ووضعت واشنطن شروطاً جديدة، أبرزها وقف الحرب في مناطق أخرى، هي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، وتحسين سجل حقوق الإنسان، وحل أزمة الحكم. ورفضت الخرطوم هذه الشروط ورأت أنها “تدخل في الشؤون الداخلية”، واتخذت خطوات تصعيدية، بينها، رفضها منح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد بووث، تأشيرة دخول لزيارة البلاد، والاجتماع بمسؤولين حكوميين في نوفمبر/ تشرين ثاني 2013. وفي يوليو/تموز 2014، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن مصدر حكومي لم تسمه، أن الحكومة بصدد مراجعة اتفاق التعاون في مكافحة “الإرهاب” مع واشنطن.
