أكدت الحكومة بصفة تحدٍ اتخاذ الولاياتالمتحدةالأمريكية خطوات تجاه الرئيس عمر البشير حالما وصل إلى نيويورك للمشاركة في أي منشط للأمم المتحدة. وتوقعت في ذات الأثناء أن تقوم واشنطون بحماية الرئيس البشير باعتبارها دولة مقر وعليها التزام قانوني ودولي تجاه أية وفود مشاركة في برامج ومناشط الأممالمتحدة. ودفعت الخرطوم رسمياً بطلب للحصول على تأشيرة للرئيس للمشاركة في اجتماعات الأممالمتحدة في نيويورك، ورفضت واشنطون العام الماضي منح الرئيس تأشيرة لدخول أراضيها، وامتنعت كذلك عن إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين سودانيين منهم وزير الداخلية، مما أدى لاستدعاء الخارجية القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم قبل شهر. وبالمقابل ذكرت الولاياتالمتحدةالأمريكية أن هناك العديد من الاعتبارات تؤخذ في الحسبان عند النظر في طلبات التأشيرة.وراهن وزير الدولة بالخارجية السفير كمال إسماعيل على تقديم واشنطون لكل التسهيلات والحماية لكل الأشخاص حال إصدار التأشيرة للرئيس البشير. وقال للصحافيين أمس: «الخطوة المناسبة هي حمايته لأنها دولة مقر وعليها التزام قانوني ودولي تجاه أية وفود». ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إنهم لا يمكنهم الإدلاء بأية تفاصيل بشأن طلب أية تأشيرة لأي شخص، وأوضح في تصريحات صحفية منفصلة أمس أن الولاياتالمتحدة ستعمل وفقاً لتعهداتها القانونية ذات الصلة. وقال تونر إن الرئيس البشير لم يصل إلى نيويورك في وقت سابق، وأضاف قائلاً: «إذا وصل سنتخذ خطوة واحدة في زمن محدد»، بيد أنه عاد وقال إن هناك التزامات قانونية معقدة ستؤخد في الحسبان بوصف الولاياتالمتحدة بلداً مضيفاً لمقر الأممالمتحدة، وستتصرف بلاده وفق التزاماتها القانوينة.
