أسبوعان أو يزيد مرت على تعطل التكييف المركزي لمبنى المجلس الوطني، قاعة الجلسات باتت جحيماً يغلي في رابعة رمضان من شدة سخانة الجو هناك، أذهان النواب تشرد بعيداً عن مشروعات القوانين والمسائل المستعجلة، الأسئلة التي تطرح، إلى رحلة بحث عن وسيلة للمخارجة من قاعة المجلس، وبالفعل يخرج النواب بعد الإذن من رئيس الجلسة أفراداً وجماعات وعندما يفطن رئيس الجلسة يجد أنه فقد النصاب لتمرير أي مشروع قانون لتُرفع الجلسة على أمل أن يُستكمل الجدول غداً ويأتي الغد والبعض من أجندة المجلس ترحل وهكذا. صحيح أن الأمانة العامة للمجلس الوطني – وحسب متابعاتنا – سعت جادة لمعالجة المشكلة ولكنها أكبر من أن تجلب عشر مراوح كبيرة لقاعة المجلس لتخفيف وطأة الحر، وفي الشرفات يقبع الصحافيون وهم يتابعون في جحيم درجات الحرارة ولا تطالهم مروحة واحدة من تلك العشرين التى أريد بها إطفاء حريق المشكلة بعد أن باتت مزمنة، أنها لمعالجة متواضعة لا ترقى لجهاز كبير كالمجلس الوطني الذي يقع على عاتقه مسؤولية إدارة شأن البلد تشريعاً ومراقبة، فكيف تكون المراقبة في وضع كهذا، مبنى البرلمان كان يتمتع بأكبر وحدة تكييف مركزي وعلمت فيما علمت أن الإشكال يكمن في عدم الصيانة الدورية بجانب تردد التيار في الآونة الأخيرة والذي ساهم بصورة ما في هذا الحال!. لا أعرف، هل سيستمر البرلمان في عقد جلساته بهذه الصورة المرهقة للنواب؟، حيث تكون الأذهان شاردة والهم كل الهم أن يغادروا الجلسة والسلام بغض النظر عن سلامة ما يصوتون له من قرارات. أول أمس بالفعل تعثر تمرير المرسوم المؤقت لقانون مفوضية مكافحة الفساد بسبب تململ النواب ومغادرة بعضهم بسبب ارتفاع درجات حرارة القاعة ليس بالمواضيع، ولكنه بسخونة الجوّ، وحسب ما أورد الصحافيون أن رئيس الجلسة اضطر إلى تنبيه النواب إلى ضرورة العودة إلى قاعة المجلس عند أخذ الإذن حتى لا يفقد النصاب ولكن هيهات في ظل جو ساخن في رابعة رمضان. عندما كنا في المدارس الثانوية والوسطى ما أن تحل مشكلة مياه أو كهرباء على المدارس إلا وتتخذ إدارة المدرسة بالتنسيق مع اتحاد الطلاب قراراً برفع الحصص ومغادرة الطلاب، لسبب واحد هو أن الحياة بدون هاتين الخدمتين صعب للغاية باعتبارهما شريانها، مرتبط بعملية الاستيعاب في الحصص ولأن المعلمين والإدارة يعلمون أنه من الصعوبة بمكان أن يستوعب الطلاب في ظل هذه الأجواء المرتبطة بالعطش وسخانة الأجواء لذلك يكون الخيار قرع جرس البيوت!. سألت نفسي، لماذا لم ينتهبه النواب إلى هذا الخلل وهم يستدعون ما بين ليلة وضحاها هذا أو ذاك الوزير للرد على أسئلتهم بشأن قضية ملحة يقدم النواب طلبات استدعاء بالكوم، ولكن عندما يقع الأمر على عاتقهم ينسون الاستدعاء وطلب الجهاز التنفيذي لتوضيح هذا القصور. أتمنى أن يكون القرار الأول لرئيس البرلمان مولانا البروفسيور “إبراهيم أحمد عمر” غدا رفع الجلسات من جراء هذا الوضع المزري ودعوة الوزراء ذوي الصلة في الكهرباء والمالية لتوضيح شكل المتابعة والمعالجة وإلا فإن النواب سيمررون من القوانين ما يعرفون وما لا يعرفون بغية المخارجة والله المستعان.
