مع تدهور اسعار النفط والتضخم وانعدام الامن في الجنوب والازمة الانسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا في خلال خمسة عشر شهرا ما افقدها مركزها الاقتصادي الاول في افريقيا، وكذلك صفتها كاول مصدر للنفط في القارة. واقر الرئيس محمد بخاري الخميس في مؤتمر صحافي عقده في ابوجا في حضور ممثلين للامم المتحدة بان “نيجيريا اصبحت فجأة بلدا فقيرا”. وقال مبررا هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري “قبل ان اتسلم مهامي كان النفط يباع بنحو مئة دولار للبرميل. ثم تدهور سعره ليصل الى 37 دولارا ليتراوح اليوم بين 40 و45 دولارا للبرميل”. وفقد هذا البلد العملاق في غرب افريقيا الذي يجني 70% من عائداته من انتاجه النفطي، مكانته الاقتصادية الاولى لتحتلها جنوب افريقيا وفق الارقام الاخيرة التي اصدرها صندوق النقد الدولي الاربعاء حول اجمالي الناتج الداخلي بالدولار. ولفتت مانجي شيتو المحللة المالية المتخصصة بشؤون غرب افريقيا لدى شركة الاستشارات “تينيو هولدينغز انتليجنس” الى “ان البلدين يمران في صعوبات”، مضيفة “لكن نيجيريا بطيئة جدا في سلوك طريق النمو، لا اعتقد ان بامكانها استعادى مركزها الاول في وقت قريب”. فضلا عن ذلك خسرت نيجيريا قبل بضعة اشهر مكانتها الاولى كمصدر للذهب الاسود في القارة لحساب منافستها انغولا. وتشير ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الصادرة الجمعة ان نيجيريا تنتج 1,5 مليون برميل يوميا مقابل 1,78 مليونا لانغولا، وتسجل تراجعا بنسبة 21,5% مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير (اي بتراجع 41300 برميل في اليوم)، ولا سيما بسبب تمرد مجموعات مسلحة في منطقة الدلتا النفطية. ومنذ بداية السنة يقوم “منتقمو الدلتا”، الجماعة المسلحة الصغيرة ذات النزعة الانفصالية، بانتظام بتفجير منشآت نفطية وتوعدوا بتركيع البلاد طالما لم تنفذ مطالبهم. كما يواجه هذا البلد الاكبر عدديا في القارة الافريقية اذ يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، مشكلة على صعيد التيار اغرقته في الظلمة. فانتاجه الكهربائي يشهد صعوبات جمة حتى قبل الازمة اذ كان يصل بالكاد الى 6000 ميغاواط، وقد تدهور الى 2500 ميغاواط (ما يوازي انتاج محطة نووية فرنسية واحدة). – “اعادة الثقة” – وسعى نائب الرئيس يمي اوسينباجو الى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة الخميس مؤكدا “ان جهودا كبيرة” تبذل على صعيد الضرائب على الشركات. وتنتشر في شوارع لاغوس اعلانات دعائية تذكر المواطنين بان “عدم دفع ضرائبهم جريمة”. وبحسب اوكسفام فان نيجيريا تخسر ما يوازي 12% من اجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة. وهو مستوى قياسي بالنسبة للقارة. وذكر اوسينباجو ايضا بتعهده بتنويع افضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليا على النفط، وخاصة لمصلحة قطاع الزراعة من اجل تأمين “الاكتفاء الذاتي الغذائي” للبلاد. والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يسجل نموا فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه الى ذلك قطاعا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة. لكن بدون طاقة لا يمكن لاي صناعة ان تستمر. ويتوقع ان يعطي اليكو دانغوت، الرجل الاكثر ثراء في افريقيا، مع مشروعه الضخم لبناء مصفاة ب14 مليار دولار، دفعا قويا لانتاج الطاقة اعتبارا من 2017 بحسب شركة الابحاث “بي ام آي”، فيما لا تزال نيجيريا تستورد الوقود المكرر لتشغيل محطاتها. لكنها بحاجة لايجاد عدد كاف من المستثمرين القادرين على تمويل المشروع. واعلنت شركة ترانسكورب العملاقة الاسبوع الماضي تعليق مشروعها لبناء اكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد (الف ميغاواط) الذي اعلنت عنه في 2014 بسبب نقص التمويل. ولفتت شيتو الى “ان الاولوية اليوم تكمن في ترميم المصداقية الاقتصادية” وطمأنة المستثمرين. وهذا ما يسعى لتحقيقه نائب الرئيس، في وقت يترك له محمد بخاري الذي غالبا ما ينتقد لسؤ ادارته للبلاد، المجال بشكل متزايد لادارة الشؤون الاقتصادية. وقالت المحللة “عندما وصل بخاري الى الحكم اكد انه سيترك ليمي اوسينباجو مهمة الاقتصاد”، وتابعت “لكن ان كان يحتاج لاحد عشر شهرا لتنفيذ كلامه، فليست هذه الطريقة الكفيلة باستعادة الثقة”. وفي منتصف تموز/يوليو توقعت “بي ام آي” تراجع النمو في نيجيريا الى 4,3% خلال السنوات العشر المقبلة، بعدما سجلت البلاد 6,8% كمعدل وسطي خلال العقد الاخير.
