الأوضاع الاقتصادية المتردية دفعت العديد من الأفراد والأسر إلى اللجوء صوب البيع بالتقسيط لامتلاك جميع الأغراض والاحتياجات الضرورية التي من بينها المنزلية، وكذلك التجارية والاجتماعية والتعبدية، التي تشمل خراف الأضاحي، التي تأتي الحاجة إليها في مقبل الأيام القادمة ومع حلول عيد الأضحى المبارك، وأيام الحج المعدودات، بيد أن أهل الحج وأسرهم لا يلجأون إلى شراء الخراف عبر التقسيط، لعدم حاجتهم إليه، وإلا لما حجوا، وقد تلجأ أسر – وهذا نادراً ما يحدث – إلى الاشتراك في أضحية واحدة أو اثنتين.. يتساءل كثيرون بأن السودان بلد يمتلك ملايين الرؤوس من الماشية، فكيف يصعب – بسبب غلاء الأسعار – على كثيرين الحصول على أضحيات لذبحها؟ بيع الخراف عبر الأقساط دأبت عليه عديد المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة، مساعدةً ومساهمةً منها لمنسوبيها وأسرهم، وتخفيفاً للمصروفات عنهم، وقد تزايد الأمر في السنوات الأخيرة نسبة للارتفاع الكبير لأسعار الخراف؛ لذا يكون الإقبال كبيراً على البيع بالتقسيط، الأمر الذي ساهم ويساهم بصورة مباشرة في خفض الأسعار في السوق نتيجة لسحب الشراء بالتقسيط العديد من المواطنين وجرهم نحوه بعيداً عن الشراء ب (الكاش) في الأسواق.. وقد استحسن كثيرون الأمر بل عّدُّوه طفرةً نحو التخفيف عن كاهل الأسر، وخصوصاً المحتاجة منها.. جواز الشراء البيع بالتقسيط – كما هو معلوم للعامة – هو بيع بثمن يُقسَّم على عدة أجزاء واستقطاعات معلومة مؤجلة لزمن يتفق عليه الطرفان – البائع والمشتري – بالتراضي.. فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: “جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ” متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم.. وفي العام 2011 نشرت عدة وسائط إعلامية خبراً مفاده أن هيئة علماء السودان أجازت شراء الأضحية بالأقساط أو باشتراك مجموعة، لكنها رفضت إصدار فتوى شرعية تلزم رئيس الجمهورية عمر أحمد البشير بالتضحية نيابة عن الفقراء، وجدَّدت الهيئة تمسكها بذات فتواها في العام السابق. وأفتى مجمع الفقه الإسلامي السوداني بجواز شراء الأضحية بالتقسيط لمن يستطيع السداد، وبنى فتواه تلك على فتاوى صدرت من مؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي بحله الذي أجازته كلها، كما أفتى المجمع – أيضاً – في بيان له أصدره في العام 2012 لمن لم يملك ثمن الأضحية أن يقترض إنْ ظنَّ وفاء القرض، سواء سدّد قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط. رغبة أطفال في عديد المجتمعات نمت ظواهر عدة – يراها كثيرون سلبية – بينها تنحية ما جاء به الشرع وتغليب ما تُقرِّه العادات والمظاهر الاجتماعية عليه، وفي الشأن هذا يدخل ذبح الأضحية لغير المستطيع، رغم أن الشرع أقرَّه للمقتدرين والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمَّن لم يضحِّ من أمته فأسقط عنهم الوجوب.. وقد استشرت الظاهرة حتى أضحت معتادة، بل أضحى كل مسؤول عن أسرة ومهما قلَّ أو انعدم مصدر دخله يرى ضرورة أن يضحي وإن استدان.. كثيرون يرون أنهم مجبرون على ذلك لحساسية موقف أطفالهم من نظرائهم في دائرة الأهل أو الحي، فيرون بإلزامية تلبية رغبة أطفالهم – وكذلك بعض النسوة – بجلب وذبح الأضحية في اليوم المعلوم، أو الذي يليه؛ لذا كان الشراء عبر التقسيط حلاً أنسب. جشع واستغلال لم تكن حوائج ومقتضيات أداء الشعائر الدينية ولوازم وضروريات الأشهر والأيام التعبدية، ببعيدة عن براثن استغلال التجار، بل أضحت – بحسب اعتقادهم – هي أيام وأزمان ترفهم و(نقنقتهم)، وسانحتهم للغنى. فكما كان شهر رمضان فرصة العمر للمستغلين من التجار لزيادة ومضاعفة أسعار السلع والاحتياجات، كانت أيام الأضحية والحج – أيضاً – سانحة لضعاف النفوس وعديمي الضمير من تجار الماشية لزيادة أسعارها بصورة ملحوظة بل يلجأون إلى المضاربات والاحتكار، حرباً على من يفكر في البيع الحلال المتاح للجميع.. ومن هنا كان البيع بالتقسيط للشركات والمؤسسات العامة والخاصة لمنسوبيها العدو الأول لهذا النوع من التجار، بل يرونه استهدافاً لهم.. وهي الحقيقة التي لا ينكرها أي لصيق بتلك المؤسسات أو مهتم بالشأن.. وفي ذات خبر الفتوى أعلاه ورد أن الأمين العام للهيئة بروفيسور محمد عثمان صالح، اتهم جهات – لم يسمها – بالتآمر ضد المواطن برفع أسعار الأضاحي بصورة خرافية، كاشفاً أن الهيئة رفعت مذكرة للرئيس لدى اجتماعها به، طالبت فيها بضرورة رفع الرسوم والجبايات للحد من ارتفاع أسعار الأضاحي. الخدمة مقابل الربح تولت عملية استجلاب خراف الأضاحي وبيعها للشركات والمؤسسات العامة والخاصة التي بدورها تبيعها لمنسوبيها، شركات وأفراد ينتفعون بهذا النوع من البيع بزيادة أسعارها زيادة معلومة، وهي الفائدة التي يجنيها الجالبون نظير تأخر قبضهم الثمن وتمرحله.. وفي أحايين تعمل بعض تلك الشركات والمؤسسات التي توزع الخراف لمنسوبيها بدعم الثمن من خزينتها مساهمةً منها لهم، ويُحمد لها ذلك.. أما الأفراد البائعون للأضاحي بالتقسيط، فقد كشف بعضهم أنهم يجنون نظير ذلك البيع أكثر من البيع ب (الكاش)، وبحسب إسماعيل وأحمد والرضي (ثلاثهم تجار أقساط) – أنهم يجنون ربحاً مقدراً؛ لأنهم يشترون الخراف بالجملة بأسعار معقولة ويبيعونها بالثمن المتفق عليه بالأقساط، الذي قد يصل لبعضهما – أي الخراف – للضِعف.. وقال إسماعيل ب (ابتسامة) إن “البركة هي السبب؛ لأننا نعتقد أن كثيراً من الأسر قد شكرتنا على ذلك”. عدم التكلُّف الأضحية على المقتدرين ليست بالضرورة ولا بالأمر الحتمي؛ لذا كان السلف الصالح يعمدون في أحايين كثيرة على عدم التضحية حتى لا يراها الفقراء ضرورية عليهم، وقد ورد أن أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما – كانا لا يضحيان كراهية أن يُقتدى بهما.. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عن “إني لأدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليّ”؛ لذا من الأوجب على كافة المسلمين الذين يقتدون بالسلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن التكلُّف، وتحميل أنفسهم فوق طاقتها، وعلى أغنيائهم كذلك الوقوف إلى جانب الفقراء ودعمهم بما تجود به أياديهم، وإنْ كان في يوم النحر، فهو – بإذن لله – أجر لا يضاهى.. الخرطوم – عصمت عبد الله
