عدم وجود خطط إستراتيجية هو الملمح العام لأداء الدولة على مستوى المركز والولايات ، ففي الغالب الأعم كل حكومة ولائية جديدة تلعن أختها وتبدأ من حيث تشتهي ، وفي الحكومة الاتحادية لكل وزير خطة ومنهج ، و لكل شيخ طريقته ، سياسة الحكومة عند معظم المراقبين هي “سياسة رزق اليوم باليوم” ، غياب وجود خطط إستراتيجية أدى لإهدار الكثير من الموارد ، وصرف الكثير من المبالغ في مشروعات موسمية ، أو قصيرة الأجل والأثر ، وفي كثير من المؤسسات الحكومية إن كانت هنالك خطط وسياسات فإنها تكون “مجرد حبر على ورق ” ، فيتصرف الوزير أو المسئول ومنسوبيوه وفق هواهم ، ويكون الانحراف عن تنفيذ الخطط هو السائد ، ولاية الخرطوم بادرت كأول ولاية بوضع مسودة استراتيجية للأعوام (2017 – 2030)م ، وبدأت في مناقشتها على مستوى الأحزاب ، المنظمات ، الهيئات ، المؤسسات ، وفئات المجتمع المختلفة ، بنظر كثير من اللذين شاركوا في مناقشات مسودة استراتيجية الخرطوم ، فإنها بادرة ممتازة تستحق الإشادة ، لكن العبرة دائما في الالتزام بهذه الاستراتيجية ، وعدم مخالفتها والحياد عنها الترضيات أكبر تحدٍ : أجمع متحدثون في اللقاء التنويري التفاكري لمناقشة مسودة إستراتيجية الخرطوم على أن الترضيات السياسية تعتبر أكبر تحد يواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية للولاية ، وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل الخاص سعد العمدة : “التفلت في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات دايماً بجيء من الدولة ، والخرمجة بتجي من فوق ” ، وعد العمدة الترضيات السياسية التحدي الحقيقي الذي يواجه الاستراتيجية ، وذهب رئيس الاتحادات الرياضية (خالد بشير خالد )، والغناء الشعبي (محمود علي الحاج ) في ذات الاتجاه ، وشددا على ضرورة تقليص الوظائف الحكومية ، وإعادة هيكلة الدولة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وبرامجها المعلنة الفساد في ديباجة الاستراتيجية : وأوضحت ديباجة مسودة إستراتيجية الخرطوم إن هناك عدد من المطلوب والترتيبات لتحقيق النجاح الاستراتيجية للولاية ، ومن دونها تكون هذه الاستراتيجية مجرد حبر على ورق ، وذلك بتحقيق التوافق حول الاستراتيجية ، وخلق المناخ السياسي المطلوب لإنجاحها ، بتحقيق العدالة ، وسيادة حكم القانون ، والشفافية ، والمحاسبة ، وعدم التمييز بين المواطنين والمنتجين ، وحوت استراتيجية الخرطوم فقرة خاصة بمكافحة الفساد ، شددت خلالها إعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة معياراً أساسياً للتوظيف وقبول العروض التجارية والخدمية ، وعدم إساءة استخدام السلطة ، وتعزيز القيم والمثل التي تعتبر الفساد أمراً مشيناً وتنشيط حركة المجتمع لمكافحته ، وتعزيز دور المراجع العام واستقلاليته ، وتطوير مشاركة المواطنين في وضع السياسات العامة ومتابعة الموازنة العامة للدولة ، وغيرها من المطلوبات لضمان نجاح الاستراتيجية سمات الاستراتيجية : يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم بروفيسور محمد حسين أبوصالح خلال تقديمه لمسودة الاستراتيجية : “إن أهم السمات العامة لاستراتيجية الخرطوم للفترة (2017 – 2030) إختيار التوجه الاستراتيجي الذي يراعي الجدوى الإنسانية في المقام الأول ، ومن ثم الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية ، ووقف نزيف الصرف الاضطراري على الطوارئ والأزمات التي تواجه الولاية ، والتأسيس لإصلاح الدولة من منظور استراتيجي ، يحقق الاستدامة للإصلاح ، والتنمية المتوازنة والمستدامة ” دعوات للمجتمع للمشاركة والحماية : دعت حكومة ولاية الخرطوم المجتمع للمشاركة بكافة أطيافه وألوانه في مناقشة مسودة إستراتيجية الولاية ، وعد وزير تنمية الموارد البشرية والعمل بالخرطوم أسامة حسونة المجتمع أكبر ضامن لتنفيذ الاستراتيجية ، مبيناً بأنها تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وزيادة الانتاج والانتاجية ، وبسط وترقية الخدمات واستدامتها ، والبنى التحتية ، وأوضح حسونة في حديثه ل(التيار) إن الخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم وضعها المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي للولاية بالتعاون مع وزارة التنمية البشرية والعمل ، مبينا بأن وزارته تقوم بدور كبير في تنوير المجتمع بالاستراتيجية ، وأهميتها ، ليشارك في وضعها وتنفيذها وحمايتها ، لافتاً إلى أن هناك تشريعات سيتم وضعها لحماية الاستراتيجية ، لكن استراتيجية الخرطوم تبقى حتى الآن مجرد “حلم جميل” ، يراود البعض ، ويسعى له ، وتعترضه الكثير من العقبات والتحديات ، أبرزها السياسات المتقلبة للدولة ، وعدم وجود خطة استراتيجية لها ، والهيكل الإداري المترهل للدولة ، وتداخل الاختصاصات ، والترضيات السياسية وفق ما عبر عنها الكثير من المشاركين ، وتخوفهم من أن تجهض هذه الترضيات والتقلبات ، والأهواء ، أي توجه استراتيجي وخطط موضوعة ، فتصبح هذه الاستراتيجية مجرد منهج وخطط موضوعة على الورق في زمن اللامنهج ، واللاخطط . تقرير : محمد سلمان
