إحصاءات رسمية: ثلاثة ملايين أسرة تحت خط الفقر أمين ديوان الزكاة: المبلغ الشهري 200 جنيه وزارة الرعاية: الرقم سيرتفع العام القادم إلى 700 ألف أسرة الخرطوم والجزيرة تتصدران الولايات الأكثر صرفاً لدعم الفقراء حينما استلم الستيني عثمان مبلغاً من المال ارتسمت على محياه ابتسامة، غير أن ملامح وجهه سرعان ما تغيرت إلى نقيضها تماماً، وبدا كأنه يحمل جبلاً من الهموم على عاتقه، وبخطوات متثاقلة خرج من موقع صرف النقود وهو يتحدث بصوت خفيض بكلمات غير مفهومة، سأله من كان ينتظره بالخارج “في شنو يا حاج”، فانفجر في وجهه مرسلاً حمماً من المفردات الغاضبة، وقال له (هل يعقل أن تمنحنا الدولة مائة وخمسين جنيهاً فقط في الشهر، هذا المبلغ لا يكفي لشراء “كيس خضار”). تصنيف وفقر وعثمان الذي تم تصنيفه ضمن المواطنين الأشد فقراً والذين يقترب عددهم من الثلاثة ملايين أسرة قررت الدولة الوقوف بجانبهم عقب قرار رفع الدعم الذي صدر في العام 2013، وهو ما يعرف بالدعم الاجتماعي أو ما تعارف عليه شعبياً “بمنحة الرئيس”، الذي يؤكد كثيرون من الذين شملهم أن مبلغه زهيد ومتواضع، فيما يرى آخرون أنه مشروع سياسي بامتياز الهدف منه تجميل وجه حكومة يتهمونها بالوقوف وراء وضع الثلاثة ملايين أسرة تحت خط الفقر، والدعم الاجتماعي الذي جاء قراره في ذات العام الذي شهد احتجاجات شعبية على رفع الدعم عن المحروقات أكمل مشروعه عامه الثالث، وبحسب وزارة الرعاية الاجتماعية وهي الذراع التي تنفذ البرنامج فإن عدد الذين شملتهم المظلة بلغوا خلال هذا العام 600 ألف أسرة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتقاضى كل أسرة شملها الحصر الذي أجراه ديوان الزكاة في العام 2011 مبلغ 150 جنيهاً. ورغم التدرج في عدد الأسر الفقيرة المدعومة من مائة ألف أسرة إلى 350 ألفاً ثم خمسمائة ألف وصولاً إلى ستمائة ألف أسرة، إلا أن البون لا يزال شاسعاً، حيث تبلغ الأسر الفقيرة بحسب إحصاءات رسمية ثلاثة ملايين أسرة، علمًا بأن المسح الذي تم إجراؤه كان في العام 2011 ولا يعرف على وجه الدقة الرقم الذي وصل إليه الفقراء خلال السنوات الخمس الماضية، وإذا كان الرقم ما يزال في حاجز الثلاثة ملايين أسرة فقيرة فإن متوسط عدد أفراد كل واحد منها إذا كان خمسة فهذا يعني أن عدد الأشخاص المحتاجين للعدم يبلغ خمسة عشر مليون مواطن. امتصاص الغضب يؤكد كثيرون أن الهدف من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة امتصاص حالة الغضب التي ظلت تعقب قرارات رفع الدعم، غير أن وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب تؤكد أن هذا البرنامج يندرج ضمن الإطار الكلي لالتزام الدولة وما رفعه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي ارتكزت عليه خطط السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة لبرنامج إصلاح الدولة والخطة الخمسية المستمرة من 2012 إلى 2016م، وتشير إلى أن كل هذه المرجعيات أكدت أن توجه الدولة يهتم بمعاش الناس، وأن الدولة منحازة للفقراء، وتؤكد أنه في السنة الماضية وما قبلها كان الالتزام صارما بتطبيق برامج الانحياز للفقراء والشرائح الضعيفة ظهر في إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها بنسبة (100%) في ميزانية العام 2015م، وكذلك في العام 2014م. محاباة وتجاوزات وإذا كان الستيني عثمان قد شمله الدعم الاجتماعي النقدي فإن الحاجة فاطمة التي تعمل بائعة شاي بسوق الكلاكلة، حينما سألتها عن الدعم الاجتماعي ردت والحزن يكسو وجهها (هم بدوا أهلهم)، في إشارة منها إلى أعضاء اللجان الشعبية بالحي الذي تسكن فيه، وأضافت انها تقدمت لهذه اللجان عدة مرات ولكنها لم تتحصل علي شيء، وقالت: “لم يصلني شيء من الدعم المذكور”، حاجة فاطمة التي أسهمت الحرب في نزوحها من مدينتها الدلنج بجنوب كردفان حيث كانت تعمل في أحد البنوك وتعيش مع أسرتها في منزلها بشرق السوق بكل اطمئنان، اختارت طلبًا للأمن والاستقرار، الاستقرار في الخرطوم لتعمل بائعة شاي. وبالرغم من أنها أرملة حيث توفي زوجها قبل عشرة أعوام وكان يعمل بالقوات المسلحة، ثم توفي ابنها الأوسط بمرض عضال، وهو يعمل بالقوات المسلحة أيضاً، إلا أن كل هذا لم يشفع للحاجة فاطمة لتنال الدعم، وتعتمد في معاشها على بيع الشاي، حيث تبدأ العمل منذ الرابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وتأخد قسطاً من الراحة ثم تواصل العمل من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء، ثم تعود إلى منزلها، وتؤكد أنها تستحق الدعم الاجتماعي. رفض غير مبرر حالة الحاجة فاطمة لم تكن الوحيدة التي لم تحظ بالدعم الاجتماعي، والأمثلة كثيرة، منها المواطن عبد الرحمن الذي قال ل(الصيحة) إنه يقطن بمنطقة الكلاكله القلعة منذ 40 عاماً ويعمل خياطاً، وقال إن كل طلب يتقدم به للجان الشعبية بالحي لإدراجه ضمن مستحقي الدعم الاجتماعي يقابل بالرفض بلا تفسير مقنع، وأشار عبد الرحمن إلى أن أفراداً باللجان الشعبية ينحازون إلى أهلهم فقط، وقد اختصوهم بالمنحة، وأكد استحقاقه الدعم الاجتماعي لأنه يستأجر منزلا لأسرته ودكاناً ليكسب منه رزقه، كما أن أبناءه تلاميذ بالمدراس وآخرين في الجامعات، وأضاف: عندما سألتهم عن السبب قالوا لي إنك تعمل بيدك ويمكن أن تكسب، وقالوا له إن صاحب الدكان الذي تستأجر منه يستحق أكثر منك، وفي الوقت الذي فيه أناس لديهم منازل ملك وبعضهم لديه أربعة وخمسة عقارات يؤجرها ويتكسب منها يتم منحه الدعم الاجتماعي، أما نحن فحتى البطاقة العلاجية رفضوا منحها لنا بالرغم من مرض زوجتي التي تحتاج لعلاج مستمر بسبب داء السكر، ليس لدي مصدر دخل آخر سوى رزق اليوم باليوم. تعدد الوعود من ناحيتها قالت محاسن وهي تعمل بائعة أطعمة بسوق الوحدة بالحاج يوسف إن رئيس الجمهورية وجه بأن يذهب الدعم الاجتماعي إلي مستحقيه دون تمييز حزبي أو قبلي، وتؤكد أن هذا التوجيه لم يلتزم به الكثير من أعضاء اللجان المسؤولة بالأحياء، وأكدت تقدمها أكثر من مرة بطلب للدعم غير أنها تؤكد عدم الاستجابة لطلبها، وتلفت إلى ترددها كثيرًا على اللجنة المسؤولة عن الدعم الاجتماعي، وفي خاتمة المطاف تمت إفادتها بسقوط اسمها. إحصاءات وأرقام بحسب المسح الذي تم إجراؤه في العام 2011 فإن عدد الأسر الفقيرة يلامس عتبة الثلاثة ملايين، وهنا نشير إلى أنه ومنذ منتصف ديسمبر 2014، انتشرت المئات من فرق الجهاز المركزي للإحصاء من أجل إجراء أضخم عملية مسح لنسبة الفقر في البلاد التي باتت تعاني من ضائقة اقتصادية طاحنة. وبحسب آخر مسح للفقر، فقد كانت نسبة الفقر العامة في السودان 46.5%، منها 26.5% من سكان المدن و57.5% من سكان الريف، فضلاً عن اختلاف ما بين الولايات، حيث كانت النسبة في ولاية شمال دارفور 69% كأعلى نسبة، وفي ولاية الخرطوم 26% كأدنى نسبة، ورغم التشكيك في هذه النسب والتأكيد على أن الفقر بحسب إحصاءات غير رسمية قد تجاوز 80%، إلا أنه وفي كل الأحوال فإن النسبة الحكومية وغير الرسمية تؤكد بوضوح على مدى حاجة قطاعات واسعة من المواطنين للدعم الاجتماعي، والبرنامج الذي تنفذه وزارة الضمان الاجتماعي عبر ديوان الزكاة يمضي رغم العقبات والسلبيات في تصاعد تكشفه وصول أرقام المشمولين بالدعم الشهري إلى 600 ألف، غير أن المبلغ في نظر البعض متواضع وهو يعادل تسعة دولارات فقط، ويعتقدون أن هذا المبلغ لا يفي بمتطلبات يوم واحد. خطط وبرامج وحول قلة المبلغ الشهري المخصص لدعم الفقراء تعود وزيرة الرعاية مشاعر الدولب، وتشير إلى أن هذا المبلغ بالنسبة لشخص جائع ليس “هيناً”، وتضيف: بمجرد الإعلان عن بدء الصرف تجد نوافذنا ممتلئة “وهي بتحل للناس مشكلة كبيرة”، ثانياً الدعم ليس ال (150) فقط، وهناك تدخل آخر في بطاقة التأمين الصحي ووجبة في المدرسة وبعدها محاولة مَنح وَسيلة إنتاج حسب الاستطاعة، فأثر الدعم الأسري المُباشر إيجابي ومُمتاز، والتدخلات الأخرى تقدم دعماً إضافياً كبيراً، والآن المنظور الجديد هو أن ال (100) ألف أسرة الجديدة لن نعطيها ال (150) جنيهاً وإنما تدخل بالتغذية المدرسية وخدمات الصحة ويستهدف شرائح وفئات معينة في تمليك وسائل الإنتاج للمرأة في الريف وذوي الإعاقة، وتدخل في الأسباب الاجتماعية لوفيات الأمهات وبالتالي نأخذ فيها مؤشر التعليم والتسرب المدرسي والصحة والعمل وفئات المرأة والمُعاقين والمُسنين، وهي تدخلات في إطار تنموي شامل. اللجنة مراقبة من ناحيته نفى رئيس رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، عصام ماهر وجود أي محسوبية في توزيع الدعم الاجتماعي، وقال (للصحية) إن الدعم الاجتماعي تقوم به اللجنة الزكوية وهي الآلية الفنية لعمل ديوان الزكاة في الأحياء وتتكون من رئيس اللجنة الشعبية بالحي المعني والشباب والطلاب والمرأة وإمام المسجد وتقوم بالطواف على المحتاجين من خلال زيارة ميدانية وتحدد المستحقين ثم تقوم بملء الاستمارات لهم وتقدمها إلى ديوان الزكاة، وقال ماهر إنه كنائب دائرة يقوم بالإشراف على هذه الآلية ويقوم المراجع العام بمراجعتها ثم تقدم لديوان الزكاة وفى إحدى المرات تم شطب بعض أسماء المعاشيين والموظفين وردت ضمن المستحقين لأنهم يتلقون الدعم عن طريق الجهات التي ينتمون إليها فلذلك لا توجد أي محسوبية في الدعم الاجتماعي. ارتفاع النسبة سألت مدير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، نوال محمد الفكي، عن ما يثار حول هذا البرنامج، فأكدت أن البرنامج ومنذ بدايته قبل ثلاثة أعوام شهد تطورا لافتاً على الأصعدة كافة، وقالت في حديثها ل(الصيحة) إن نسبة الصرف في آخر دفعية بلغت 86%، وفي تعليقها على وجود أخطاء وتجاوزات في الكشوفات التي تحدد من يستحقون الدعم، أشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات التي تنفذ معها البرنامج وهي ديوان الزكاة وبنك الادخار وشركة سودا بوست ظلت تعمل على معالجة الأخطاء وأوجه القصور، منها تنقيح الكشوفات وتحديد الرقم الوطني ليكون مستنداً معتمداً لاستلام الدعم الشهري، وتلفت نوال محمد الفكي، إلى أن البرنامج وحينما تم تنفيذه ارتكز على القاعدة المعلوماتية لديوان الزكاة حيث تم تحديد مائة ألف أسرة في العام 2013 تحتاج لدعم، وتقول أن الرقم ظل يتصاعد سنويًا الى أن وصل هذا العام الى 600 ألف أسرة، وتؤكد أن تخطيط الوزارة أن يشمل الدعم الاجتماعي في العام القادم 700 ألف أسرة مع زيادة المبلغ إلى 200 جنيه، مؤكدة أن وزارة المالية ظلت تفي بكامل التزامها الشهري المالي للبرنامج، وبينت أن الوزارة لديها تنسيق مع وزارة الداخلية لاستخراج رقم وطني للأسر التي لا تمتلكه، وذلك حتى تتمكن من صرف الدعم الشهري، وقالت إنه تم استثناء خمس ولايات من الرقم الوطني لصرف الأموال على الفقراء الى حين توفيق أوضاعهم، لافتة إلى أن ولايتي الخرطوم والجزيرة تعتبران الأعلى من حيث عدد الفقراء المستفيدين من الدعم الاجتماعي. الزكاة تشارك من ناحيته يشير الأمين العام لديوان الزكاة إلى أن مشروع الدعم الاجتماعي يمضي بخطوات جيدة، وقال ل(الصيحة) إن المشروع يندرج تحت هيكلة الدعم الاجتماعي، مبينًا أن الهدف منه تخفيض نسبة الفقر، وقال إن ديوان الزكاة يشارك مع بنك الادخار وشركة سودا بوست في توزيعه، مبيناً أن التوزيع يرتكز على الحصر الشامل الذي حدد الفقراء والمساكين بالسودان الذي نفذه ديوان الزكاة في العام 2011 وأنه على ضوئه تم تحديد الفئة الأكثر فقرًا التي تحتاج للدعم لعدم امتلاكها دخلاً، وأشار إلى أن التزام وزارة المالية بتعهداتها الشهرية أسهم إيجاباً في نجاح المشروع، وقال إن وزارة الرعاية الاجتماعية التي تشرف على المشروع تحرص أيضاً ولمزيد من التجويد على مراجعة الكشوفات ومتابعة كل عمليات توزيع الدعم على المستحقين، مبيناً أن المال الذي لا يحضر مستحقوه لصرفه تتم إعادته الى الوزارة، موضحاً أن عددا من الجهات عملت على تسهيل عملية حصول الأسر المشمولة بالدعم على الرقم الوطني، وأن هذا أسهم في حصول الكثير منهم بمختلف أنحاء الولايات على الرقم الوطني، وقطع بأن البرنامج يمضي حسبما خططت له الدولة. تحقيق: صديق رمضان
