الكاميرون تتفوق على جنوب أفريقيا لتتأهل إلى ربع النهائي    ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط    شرطة الخرطوم تعلن عن حملة أمنية ناجحة    والي الخرطوم يبحث مع الاتحاد العام السوداني لكرة القدم مطلوبات عودة النشاط الرياضي    وزير الشئون الدينية والأوقاف: ترتيبات لعقد مؤتمر للتعايش السلمي خلال الفترة المقبلة    رياض محرز: مباراة نيجيريا ستكون مفتوحة ونحن جاهزون    لجنة الانضباط برئاسة البحر توقف مسئول القطاع الرياضي ومدير الكرة بالصوفي القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترفض أموال "النقطة" عبر تطبيق "بنكك" وتتمسك ب"الكاش"    شاهد.. حرب إسفيرية تشتعل بين رئيس تحرير صحيفة الدار وداليا الياس.. البلال ينشر صورة للشاعرة بدون "مكياج" ويقول: (بلغني من اعزاء أنها تحدثت عني بسوء) وداليا ترد عليه وتستنجد بشقيقه عاصم    شاهد.. مقطع فيديو يوثق معاناة لاعب الهلال السابق بعد تعرضه لإعتداء من أفراد مليشيا الدعم السريع سبب له "الشلل" والجمهور يناشد الإدارة واللاعبين للوقوف معه    استقالة تهزّ جامعة الخرطوم    8 بدائل ذكية لتقليل استخدام الملح.. دون التنازل عن النكهة    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    وزير الصحة ووالي الشمالية يدشنان بدنقلا مشروعات صحية باكثر من خمسة مليون دولار    الغد المشرق    احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد    إلغاء تصاديق 10 مدارس في السودان    الطاهر ساتي يكتب: أرقام صادمة ..!!    اتفاق بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا والإمارات حول خطوة بشأن السودان    لاءات القائد البرهان الأربعة    الوعي الطبقي في أمريكا وسر محبة الأبجيقات للبليونير ترمب    بنك السودان يسمح بتمويل التشييد العقارى وشراء سيارات النقل    ما سبب تواجد "FBI" في مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية؟    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    وزير الصحة يطمئن على الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    المركزي يعلن إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية    علماء يلتقطون الآثار الأوضح لكائنات فضائية.. ماذا شاهدوا؟    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    بنك السودان المركزي يقرّر بشأن سقف التحويل    تجار سوق الصاغة في كسلا يعلنون إضراباً شاملاً ويغلقون متاجرهم    التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم    الكاميرون تهزم جنوب أفريقيا وتضرب موعداً نارياً مع المغرب    مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يستقبل مأمورية الإسناد لجهود المكافحة بولايتي نهر النيل والشمالية    كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟    ترامب يوجه "رسالة حادة" لإيران    رزان المغربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد    من 4 ألف.. استلام 400 محوّل كهرباء في الخرطوم    ترامب يعلنها: ضربنا فنزويلا واعتقلنا مادورو مع زوجته    عبده فايد يكتب: السعودية تقوم حاليًا بعملية تكسير عظام للإمارات في اليمن..لكن القصة أكبر بكثير جدًا من ذلك..    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أفكار حول حرية الأسواق ونظامها 1-2
أمين حسن عمر نشر في النيلين يوم 10 - 12 - 2016

ربما كل حديث يدار هذه الأيام غير حديث الأسعار والأسواق حديث عنه منصرف ومندوحة ، ذلك أن الأسعار والأسواق دخل فيروسها حتى نخاع العظام .وليس كل ذلك العناء بسبب ضعف الموارد والمصادر ، بل أن قدراً غير يسير منه مرجعه إلى ما بالأنفس من أثرة وأنانية وطمع وجشع ، وقدر آخر سببه وهن التفكير وقلة التدبير. وأهل مهنة الإقتصاد شأنهم شأن سواهم من النخبة آثروا إتباع سواهم ممن يرونه متقدما متحضرا حذو القذة بالقذة، حتى أن أولئك لو دخلوا جحر ضب خرب لما ترددوا لحظة أن يدخلوه.أقول هذا وقد صار الحديث فى مسألة التحرير الإقتصادى يكاد يدخل عند البعض فى باب العقائد التوقيفية التى لا يناقش من يجادل فيها بل يناهض. وصارت سياسة تحرير الأسواق فى بلادنا هى السياسة المشترعة والسبيل المطروق ، بيد أن القليل من الناس من يسأل أى حرية هى؟ وما حقيقتها؟ وماهو حدها الذى إليه تنتهى؟ وقصدها الذى إليه تسير؟
الحرية ما أدراك ماهى؟
يقولون الحرية مفردة عصية على التحليل فهى زئبقية القوام ما وضعتها في شيء إلا واتخذت شكلاً مغايرا. ولكننا نؤمن الحرية مفهوماً قابلاً للاستيعاب . بيد أنه يستعصى تصوره في غيرما بيئة او إطار من الوقت والمحل والفكرة.فلا معنى أن تتحدث عن الحرية فى غير ما تأطير من وقت ومحل فالحرية يحددها ما يؤطرها أى ما يقيدها و السؤال حول الحرية هو سؤال القيود. ولعله من المفارقة العجيبة إن مفتاح باب الحرية هو القيد. فالسجال يدور منذ قديم حول سؤال هل الحرية مطلقة أم مقيدة ؟ فاذا كانت مطلقة فمطلقة بازاء ماذا ومن ؟ أو ليس الإنسان محدود مقيد بقيود من الطبيعة والبيئة ومحكوم بحدوده الذاتية؟ فلئن كان ذلك كذلك فهل يريد البعض إطلاق حرية الإنسان بإزاء المجتمع؟ وهل يمكن في تلكم الحالة ان تكون هناك أية قاعدة موضوعية للاجتماع البشري؟ لاشك أن العقلاء جميعاً إلا طائفة من أصحاب الفلسفة الفوضوية قد خلصوا إلى أن أفضل تعريف للحرية وهو تعديد وتحديد ما يقيدها ، لذلك إستحال أن نتحدث عن حرية بغير نظام . ولا يتصور وجود النظام دون توافق المجتمع المعنى عليه . وبعض هذه التوافقات عرفية ثقافية وبعضها سياسى يتعلق بالتدبير الموقوت لنازلة معينة.فإطلا ق الحديث على عواهنه عن الحرية دون تأسيس لما يراد به فى إطار الوقت والمحل لا يعدو أن يكون هتافا تمضى به السافيات إلى حيث ألقت الريح.
حرية الأسواق أصل ولكن..
ولانقول ما نقول لرفض فكرة حرية الأسواق ولكننا نقوله لتوضيحها وتصحيحها .فهى مثلها مثل أية حرية أخرى لابد لها من تأطير وتقييد.وقد تجاوز الفكر الإقتصادى مقولات آدم سميث التى جعلت حرية السوق وكأنها سنة كونية إذ أمتنع الإنسان عن التدخل فى سياقها قادته إلى الوفرة والرفاهة. فالسلوك فى الأسواق سلوك إنسانى وكل سلوك إنسانى إن لم نتعهده بالتربية الأخلاقية وبالضبط القانونى فهو مظنة الإنزلاق وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم:” أن شر البلاد أسواقُها “..وقد لقن أصحابه دعاء الاستعاذة من السوق عند الدخول إليها بائعا أو مبتاعا . ونقرأ في الكتاب المجيد: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً }الإسراء16 |أي أمرناهم بالاستقامة على أمر الله فخرجوا عليه طغيانا وجحودا . وقد قسم بعض العلماء فترة الرسالة إلى مكية هي مرحلة العقيدة ومدنية هي مرحلة الشريعة فهل ينبيك بشىء إن أول ما نزل بالمدينة من قرآن كان سورة المطففين: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) . والويل وادٍ من أودية العذاب في جهنم يحل فيها الذين يبخسون الناس أشياءهم . كما يحل فيه أولئك الذين يضيعون الصلاة .فالتشريع لتنظيم الأسواق والمعاملات هو أول التشريع فلماذا يسود لدى أهل الإقتصاد لدينا رأى يرى التدخل الإدارى والتشريعى عند لزومه واحدة من الموبقات؟ولو نظرنا إلى من نأخذ عنهم جل ما نعلم مما نسميه علم الإقتصاد لعلمنا أنه عندهم من علوم التدبير التى تكثر فيها المراجعات والمناظرات. وقد أبصرنا وشهدنا كيف إسقطت كل نصائح الصندوق والبنك الدولى عندما ضربت الأزمة قعر دارما تستقر فيه مؤسسات بريتون وودز، فخالفوا كل ماظلوا ينصحون به الأتباع من عدم الإقتراض المفرط بالعجز وعدم التدخل بإنقاذ ما يهوى من شركات ومصارف بل ذهبوا إلى خيار الصفر فى الفائدة البنكية لإعادة التوازن للإقتصاد. فهم يعلمون أن الإقتصاد علم تدبير ولا تفلح التدابير ما لم تفهم الواقع المعاش فهما دقيقا فطنا.فهل يولى أهل المهنة الإقتصادية لدينا إهتماما كافيا لفهم ماعليه أحوال الناس وما يجرى عليه معتادهم قبل وصف الدواء مراً كان أم منكه ومحلى ؟
حال الناس وحال السوق
وأما حال الناس فمعلوم فقد تكاثفت وتكاثرت عليهم أعباء المعيشة وصار تدبيرها عليهم معاندا عصياً ومن يصف دواء فعليه مراعاة طاقة المتداوى ولربما حاولت الإجراءات الأخيرة فعل شىء من ذلك بتعديل المرتبات والإستحقاقات ودعم شرائح جديدة من المتأثرين بها وربما فعلت ما بوسعها وبأكثر مما يظن المناؤون ولكن عليها التكملة بإفراغ وسعها فى كل تدابير آخرى إدارية وتشريعية وهو ما ينكص عنه أهل السياسة المالية لا لسؤ عاقبة مجربة ولكن لقناعة راسخة لديهم بإن التدخلات الإدارية والتشريعية أمر مذموم. وأما حال الأسواق فمعلوم فقد ضربت الفوضى فيها الأطناب وصار الكسب الحلال والحرام فيها سيان لدى غالب المتبايعين .فتجهيل المشترين أصبح هو الأمر السائر السائد وإغلاء الأسعار بغير مسوغ ولا مبرر هو الشهوة والنزوة.وأما الإحتكار الملعون فهو سبيل الإسترباح والسمسرة بغير جلب ولا إضافة هى باب الرزق لفئام كثيرممن يتسمون تجارأ وهم الفجار، وقد شهدنا كيف تتضاعف الأسعار والسلع فى الأرفف مرة من بعد مرة وكيف تتضاعف ولما تخرج البضائع من مخزن تاجر إلى مخزن التاجر الآخر وربما تباع البضائع لاربعة أو خمسة من التجار بأثمان متزايدة وهى لم تحرك ساكنا من مكانها الأول ولربما عادت لصاحبها الأول الذى لم تفارق مخزنه بسعر جديد لتدور الدورة الخبيثة من جديد. ويحدثنا أهل العلم بالسوق كيف أن التاجر الذي لا يجاري هذه السوق العقور مصيره الخروج السريع منها، ذلك أنه إذا لم يبع بسعر السوق لن يتمكن من شراء البضاعة الجديدة بسعرها الجديد . فلو صمم على أن يبيع بالسعر القديم دون مغالاة في الأسعار فان هذا يعني أن الثمن الذي يتقاضاه لن يمكنه من شراء نفس الكميات السابقة التي تعرض بأسعار أعلى . فستظل قدرته على الشراء في تناقض مستمر حتى يخرج من السوق خاسراً .وأما أولئك المترخصون فلا يعجزهم تبرير ما يفعلون بنسبة عقابيل إحتكارهم وسمسرتهم وإستسهالهم الإسترباح فى قوت المسلمين بالمبرر المعلوم وهو إرتفاع سعر الدولار . وكذبوا فالدولار وإن كان ذئباً فإنه لم يأكل أبن يعقوب ، بل الدولار هو ذاته ضحية لذات الدائرة الخبيثة.فمن المعلوم أن السياسات أفلحت فى إنزال المستوردات من إحدى عشرة مليار دولار أو يزيد إلى سبعة مليار فاصلة واحد أو ينقص وأرتفع الصادر متضمنا الذهب إلى نصف هذه ،فالعجزفى الطلب للمستوردات لا يزيد عن ثلاثة مليار ونصف ويمكن إنقاصه بمزيد من التدابير ولا شك أن عائدات تحويلات المغتربين والمصادر الأخرى غير الصادر تفوق هذا المبلغ ضعفين أو تزيد فالبنك المركزى يقدر تحويلات المغتربين بالسعودية بأربعة ونصف مليار دولار .ولا أحد من الناس إلا ويعلم أن أزمة الدولار سببها إختزانه والمضاربة فيه بواسطة أناس تجرأوا على كل سلطان ، ولم يرهم الأخير منه حزما رادعا ولا تصرفا مانعا وقد آن الأوان ليفعل من خلال تشديد العقوبات وتكليف نيابات ومحاكم خاصة للإتجار غير الرسمى بالعملات الصعبة . ولقد جدد بنك السودان المركزى سياسته فى التعويم المدار للجنيه بإزاء الدولار ليتحكم فى سعر العملة الوطنية ولكن هذه السياسة مالم تترافق بأخذ المضاربين بالشدة التى تردعهم وتطرد المضاربين ضربة لازب من ساحة الإقتصاد الوطنى فلربما يعود العائدون منها إلى حيث كان المبتدأ .
تعويم سعر الصرف وتحولات العرض والطلب:
وتعويم سعر الصرف المعمول به في السودان هو (التعويم المدار) . وهو يختلف عن التعويم المطلق لسعر الصرف . فالتعويم المطلق هو ترك السعر يتغير ويتجدد بحسب قوى السوق ودون أي تدخل من البنك المركزي . وقد يقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف دون اللجوء للحد من ذلك التغيير . وهو الأمر المعمول به في منطقة اليورو وفي الدولار الأمريكي والين اليابانى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى . وهذه السياسة تقتضي قدرة واسعة لقوى الانتاج في ذلك البلد . كما تقتضي سرعة وقدرة وكفاءة الأجهزة المالية . ولكن في بلد مثل السودان يعتمد بنسبة 80% على الاستيراد في تلبية احتياجات الانتاج والاستهلاك فإن التعويم المطلق للجنيه السوداني قد يخرج به عن السيطرة تماماً . لأن قوى الانتاج الضعيفة واحتياطات النقد الأجنبي الشحيحة لا تمكنان البنك المركزي من الجلوس بإرتياح في مقعد القيادة . والسيطرة بالتالى على السوق النقدية التي قد يكون في مُكنة المضاربين والمحتكرين التحكم بها أكثر من قدرة السلطات النقدية بالبلاد . ولذلك فقد كانت السياسة المتبعة هي تعويم السعر المدار أى تلك السياسة التي تسمح للبنك المركزي بالتدخل استجابة للمؤشرات . وتلك المؤشرات تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب . ومستويات السعر العاجل والآجل والتطورات الآنية في السوق . مثل عطلات المغتربين أو مواسم الطلب العالي مثل موسم العمرة في رمضان وموسم الحج وما إلى ذلك . ويتبع هذه السياسة ثلة من البلدان ذات العملة المرتبطة بالدولار أو اليورو أو ثلة من العملات. والسودان الذي اعتمد رسمياً ربط الجنيه باليورو لم يستطع أن يفرض ذلك على السوق النقدية بالبلاد . حيث يتعامل أكثرها بالدولار فتحتسب قيمة الجنيه السوداني به . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت سياسة التحرير المدار سياسة فى سابق التجربة ناجحة وناجعة . ضمنت للعملة الوطنية استقراراً طويلاً أمتد لأكثر من عقد كامل . وقد اتبعت هذه السياسة قبل تصدير البترول وأثبت نجاحها في تحقيق الاستقرار للجنيه السوداني . فما الذي جرى وسبب العواصف الأخيرة التي أضرت إضراراً بليغاً بهذا الاستقرار؟أهم العوامل هى إتساع المضاربة وإستهانتهم بسطوة الدولة وربما جمود البنك المركزى فيما سبق على سعر غير مجزىء شجع حتى أولئك المترددين على ولوج سوق المزايدة على الدولار.وكذلك فإن تردد السياسة المالية فى منح الحوافز والضمانات للمغتربين على النحو المعمول به فى بلاد كثيرة شجعهم مع عدم معقولية السعر آنذاك على التعاطى مع سوق مواز إن كان يعطيهم باليمين فإنه يسلب ما يعطى باليسار بتسببه فى إرتفاع الإسعار حيث ترسل الأموال.إن إتخاذ بنك السودان لسياسة عملية وعادلة ومحفزة للمصدرين والمغتربين يصب فى مصلحة المصدر والمغترب مثلما هو سبيل العافية للإقتصاد الوطنى.فالمضاربة فى سعر الدولار لاتعطى مبررا لزيادة الاسعار فحسب بها أنها تضاعف تلك الزيادات بدعوى الإحتياط لزيادات فى سعره متوقعة . وقد رأينا إبان أزمة الدواء كيف أن الدواء الذى سعرت أثمانه بما يزيد عن حساب الدولار الموازى قد رفعت أسعاره أضعافا مضاعفة ، وكأن الأسعار كان تحتسب على سعر البنك المركزى ، بينما علم الجميع إن ذلك كان أكذوبة كبرى . وما يحدث وما حدث فى سوق الدواء حدث فى أسعار سائر السلع الأخرى التى كانت تحتسب الدولار على عشرين جنيها وبعضها على خمسة وعشرين ثم عندما أعطى البنك المركزى حوافزه إلى سعره الجديد ضاعفت الأسعار وكأن ما لديها من بضائع قد أحتسب على حساب دولار البنك المركزى قبل الحوافز.وهذه الفوضى فى التسعير والأسعار لابد لها من جهة تحسمها وتعيد الأمور إلى نصابها وترجع كل منفلت الى عقاله ولجامه فهل يفعل أهل مهنة الإقتصاد ذلك وهل يفعل المشرعون والمنفذون ذلك ؟؟ .
نواصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.