أثارت التعديلات الدستورية التي أودعتها الحكومة منضدة البرلمان جدلاً كثيفاً في الأوساط السياسية لاسيما أحزاب الحوار الوطني المتمثلة في آلية (7+7) التي اتهمت حزب المؤتمر الوطني باتخاذ إجراءات أحادية، هي من صميم مخرجات الحوار الوطني الذي تمثله الوثيقة الوطنية التي وقعت في العاشر من أكتوبر الماضي. وقبل انتهاء الجدل توقع القيادي بالمؤتمر الوطني “محمد الحسن الأمين” إضافة عدد (118) نائباً للبرلمان ومجلس الولايات في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وبحسب خبراء أن البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني بأغلبية ميكانيكية بعدد (323)عضواً بجانب كتلة الحزب الاتحادي الأصل بعدد (25) والاتحادي الديمقراطي المسجل (15) عضواً فضلاً عن (19) نائباً مستقلاً وعدد (43) عضواً يمثلون بقية الأحزاب، لتصبح جملة عدد النواب في البرلمان (426) نائباً وحال إضافة (100) نائب + (18) لمجلس الولايات، سيصبح عدد نواب البرلمان (526) عضواً ستضيف أعباء مالية جديدة للحكومة. فيما يرى مراقبون آخرون أن زيادة النواب هي تأكيد للمشاركة السياسية لاسيما القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني والحركات المسلحة التي وضعت السلاح وشاركت في الحوار، فيجب منحها عدداً من المقاعد في الهيئة التشريعية حتى تشارك في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكشفت القيادي بالمؤتمر الوطني “محمد الحسن الأمين” في تصريحات صحفية أن لجنة التعديلات الدستورية عن اعتماد مقترح زيادة عضوية مجلس الولايات بإضافة (18) عضواً جديداً ليصبح لكل ولاية عضو جديد يمثلها في المجلس، في وقت أعلنت عن قرب الانتهاء من صياغة التعديلات الدستورية بعد تشكيل لجنة للصياغة، مؤكدة أنها قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة التعديلات الدستورية. وتوقع “محمد الحسن” أن تكون زيادة عضوية الهيئة التشريعية القومية في حدود (100) عضو، وستكون من نصيب المشاركين في الحوار ولم يكن لهم أعضاء، مبيناً أن التعديلات جاءت متسقة مع نصوص الدستور ومخرجات الحوار والوثيقة الوطنية. وأوضح “الحسن” أن تعيين رئيس وزراء بقرار رئاسي لن ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار أنه المسؤول الأول عن العمل التنفيذي والسياسي بالبلاد، مشيراً إلى أن التعديلات سيتم رفعها للهيئة التشريعية نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأنها. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفسير “حسن إسماعيل الساعوري” في حديثه ل(المجهر)، إن زيادة (118) نائباً إلى البرلمان في الوقت الراهن تعتبر إضافة حقيقية للمجلس الوطني ويعني زيادة في المشاركة السياسة، لاسيما القوى التي شاركت في الحوار الوطني بجانب إثبات رغبة الحكومة للرأي العام المحلي والعالمي نيتها في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ويشير “الساعوري” إلى أن هذه الزيادات ستكون لها أثمان باهظة على الحكومة أن تدفعها، وتتقبل النقد الذي يأتيها خاصة زيادة المقاعد ستقابلها زيادة في المصروفات المخصصة للنواب. فيما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية البروفسير “صلاح الدومة” في حديثه ل(المجهر)، أن أي إضافة لنواب الهيئة التشريعية القومية هي إضافة أعباء على دافع الضرائب السوداني وقلل من جدواها السياسية. وقال إنما تمثل أعباء جديدة على البلاد وستكرر تجربة المؤتمر الوطني الحالية وهي أقرب إلى الرشوة السياسية التي تقدمها الحكومات للأحزاب، ولكنها لن تكون ذات قيمة سياسية لأن النواب المنتخبين فعلاً أصبحوا أداة للحكومة الحالية ويوافقون على ما تريده، وخلص إلى أن كل ما يقدموه هو مزيد من المعاناة للشعب، وهي عبارة عن مسرحية سيئة الإخراج ستكون وبالاً على السياسة السودانية. أما الدكتور “أسامة بابكر أبو رأي” قال في حديثه ل(المجهر)، إن إضافة عدد (118) نائباً للبرلمان أمر مؤسف جداً وكان من الأحرى أن يتم خصم العدد من الأحزاب الموجودة في البرلمان كل حزب حسب عدد مقاعده، حتى لا تضاف أعباء جديدة على المواطنين المغلوب على أمرهم، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستفتح الباب أمام المتشككين في الانتخابات الماضية، ليقولوا إن الانتخابات كانت غير نزيهة بل ويشككون حتى في الديمقراطية التي تقول الحكومة إنها تطبقها. وأضاف متسائلاً كيف يسمح نواب البرلمان المنتخبون بإضافة آخرين جاءوا بالتعيين ليشاركوهم في دورهم ومهامهم التي اكتسبوها بعرقهم إن كانوا كذلك. وشن “أسامة” هجوماً على النواب وقال إذا وافقوا على الإضافة سينطبق عليهم الزعم الذي يصفهم (بإما نائمين أو خالين من الذهن أو باحثين عن المخصصات). وقال إن الزيادة يجب أن تكون في الجهاز التنفيذي في عدد الوزارات، لأنها مسائلة أمام رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، ولكن زيادة في أعداد نواب الهيئة التشريعية القومية ستكون غير مقبولة أخلاقياً ولا نفسياً. واستنكر دكتور “أسامة” العمل بالموازنات والمعادلات السياسية داخل الهيئة التشريعية القومية، لأنها ستشكك المعارضين في وجود ديمقراطية إبان فترة حكم ثورة الإنقاذ الوطني. وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي تعديلات دستورية منضدة البرلمان شملت استحداث منصب رئيس وزراء وإضافة عدد مقاعد للبرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة لتصبح حكومة وفاق وطني، وتهدف التعديلات الدستورية إلى استيعاب مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في شهر يناير المقبل.
