عندما دارت أكواب الماء البارد على الحضور في محطة مياه المنارة شمال أم درمان، تناولت نائب السفير البريطاني كيت رعد كوبها لتشرب دون وجل، تذكرت عندها كل التحذيرات التي تصدرها البعثات الدبلوماسية الغربية لمنسوبيها بعدم استخدام مياه الشرب ناهيك عن شربها، فاقتربت منها وسألتها عن هذا الأمر، فردت بابتسامة واسعة: “أنا أثق في أن هذه المياه التي أنتجتها شركة بريطانية آمنة ونقية، بل ولا تقل جودة عن نظيرتها في بريطانيا”، قبل أن تضيف أنها المرة الأولى التي تتذوق مياه النيل العذبة، وهي تعرف جيدا أن من يشرب من النيل سيعود إليه، وعند سؤالها عن شرب المياه في مكتبها أو سكنها، حاولت المراوغة ولمحت إلى أن المياه تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إليها، وهي لا تثق تماما في هذه العملية. (السوداني) استغلت المناسبة وطرحت عليها العديد من التساؤلات حول تداعيات قرار تخفيف العقوبات الاقتصادية على السودان، وأثر ذلك في جذب الاستثمارات البريطانية، فكان ما يلي: • ما تأثير قرار تخفيف العقوبات على جذب الاستثمارات البريطانية للسودان؟ أعتقد أنه الوقت المثالي للشركات البريطانية للنظر في فرص الاستثمار في السودان خاصة في حال الرفع الكامل للعقوبات في شهر يوليو القادم، وهذا يعني أن هناك ستة أشهر أخرى، تحتاج فيها التعاملات البنكية لدراسة الموقف، فعلى سبيل المثال رابطة الشرق الأوسط التجارية التي تتخذ من لندن مقرا لها تشجع أعضاءها على زيارة الخرطوم في مهمة تجارية في نهاية إبريل القادم، وسنعمل معهم على تشجيع المزيد من الشركات للقدوم للسودان ودراسة الفرص الاستثمارية التي تتوفر في السودان، في هذا الوقت هناك العديد من المصارف خاصة في المملكة المتحدة ستنظر كيف سيقوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بالتعامل مع مسألة العقوبات المفروضة على السودان، ولكن بشكل عام أعتقد أن قرار تخفيف العقوبات خطوة مشجعة وأمر مهم، أنها خطوة أولى في مسار طويل. • هل ستقدمون أي توصيات للشركات البريطانية التي قد تأتي للسودان؟ بالفعل قمنا بالاتصال بالروابط التجارية التي تهتم، والتي قامت بدورها بالتواصل مع أعضائها من الشركات، وقد قام سفيرنا مايكل أرون بالتحدث لرابطة الشرق الأوسط التجارية عن التغيير الذي أحدثه القرار الأخير، وسيقوم أرون بتقديم تنوير لهذه الشركات في لندن في الحادي والعشرين من فبراير القادم عن التطورات الأخيرة، وستقوم رابطة الشرق الأوسط بإعداد تقرير والتواصل مع الروابط التجارية في المملكة المتحدة المهتمة بالاستثمار في السودان. • وفقا لخبراتك أي القطاعات ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين البريطانيين؟ السودان بلد مليء بالفرص في العديد من القطاعات، والشركات البريطانية التي تعمل في الاستثمارات الخارجية ستكون مهتمة بقطاع الخدمات، ولكن في النهاية ستأتي الشركات إلى السودان وستنظر إلى القطاعات سيكون أكثر جاذبية وفقا للفرص المتاحة. • كيف للحكومة السودانية والقطاع الخاص تحقيق الاستفادة القصوى من قرار تخفيف العقوبات؟ أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للحكومة خاصة لتهيئة البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاهزية لجذب الاستثمارات بشكل يتواكب مع أجواء تخفيف العقوبات، لقد قامت الحكومة فعليا بالكثير في هذا الصدد، ولكن ما تزال هناك بعض النقاط خاصة أن السودان يشهد غيابا للاستثمارات العالمية، بفعل العقوبات والعزلة عليه من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي، لقد قام السفير أرون والمبعوث البريطاني لدولتي السودان كريستوفر أترونت بمقابلة وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل، الذي أكد لهم التزام السودان بتطوير البيئة الاستثمارية بشكل يساعد في جذب الاستثمارات الخارجية، وهذا امر مهم لان هناك معايير عالمية للبيئة الاستثمارية الجاذبة، وعلى السودان تحسين أدائه على هذه اللائحة والشيء الأهم إعطاء المستثمرين الثقة، في الوقت الراهن معدل البيئة الاستثمارية في السودان منخفض في هذه اللائحة، وإذا تمكن السودان من معالجة هذه القضايا، فحتما سيتحسن ترتيبه على هذه اللائحة وهو ما سيحسن من ثقة المستثمرين ويساعد في جذب الاستثمارات إلى السودان، لقد حدث تطور ولكنه يحتاج إلى دفعة أكبر. • حسنا ما هو الغرض من زيارتك لمحطة المنارة؟ هذا سؤال جيد، في هذه المحطة ثمة شركة بريطانية تقوم بعمل كبير في السودان لسنوات، عبر إنتاج مياه بمواصفات عالمية لمواطني أم درمان، لهذا وجدتني أشرب كوب من هذا الماء المنتج بمواصفات عالية تماثل ما هو موجود في المملكة المتحدة، بل دعني أقول إنه عذب جدا، وهذه الزيارة بمثابة خطوة تشجيعية للشركة وللاستثمارات البريطانية في السودان، وأعتقد أن استثمارات شركة (بايووتر) ناجحة، وهي خير مثال للاستثمارات في السودان، إلا أنها واجهت صعوبات في مجال التمويل إلا أنه تمت معالجتها، وهذا أمر مهم لاستمرار العمل والتعاون ورفع درجة الثقة في البيئة الاستثمارية، لجذب المزيد من الشركات خاصة بعد مضي الستة أشهر… • (مقاطعة) ولكن قرار تخفيف العقوبات الأخير يسمح بالتحويلات المالية التي قد تكون عائقا أمام المصارف والشركات، فلماذا ستنتظر حتى انقضاء كل هذه المدة؟ اعتادت المصارف على عدم اتخاذ مجازفات كبيرة فيما يتعلق بالأموال، وقرار تخفيف العقوبات ينطوي على مخاطرة ستظل قائمة حتى يتم رفع العقوبات بالكامل، وعندها سنرى رد فعلها، فتدفق رؤوس الأموال للسودان سيكون أمرا صعبا ومعقدا دون الرفع الكامل للعقوبات، وهذا يحتاج لعمل كبير في هذا المجال. حوار: محمد عبد العزيز
