* زيادة جديدة في أسعار اسطوانة غاز الطهي، وهي الزيادة رقم 99 خلال 90 يوم، ولا أحد يهتم أو يتخذ خطوة جادة لرفض هذه الزيادات. * وقبلها زيادات على أسعار المياه والكهرباء، والكل صامت وواجم، ولا حركة تشير إلى إعلاناً للمقاطعة في الطريق. * وقبلها إرتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، و(الحال يا هو نفس الحال). * وبالأمس جاءت إفادة جديدة من النائب موسي محمد أحمد عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، تفيد بوجود عجز في قطاع الألبان، وأرجع العجز إلى عدم توفر البيئة الصالحة لتربية الماشية. * إذن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الألبان، وستعقبها زيادة أخرى في أسعار اللحوم الحمراء. * السيد موسي وصف بيئة الحظائر بغير السليمة، والتلقيح الصناعي بالضعيف، عازياً لتلك الأسباب الزيادات في أسعار الالبان، وهو ما أدى بدوره لمطالبة بقية النواب للمطالبة بوقف الصادر الحي من المواشي، وإنشاء مسالخ ذات مواصفات عالمية. * مأساة أخرى تضاف لمآسي هذا البلد، فالسودان صاحب أخصب أراضي زراعية وأكبر مرعى في افريقيا، والمفترض أن يكون الدولة الأولى في تصدير الماشية الحية واللحوم والألبان، بكل أسف أصبح يسعى لإيقاف القليل الموجود من عمليات الصادر. * هذه الأمر يدل على شيء واحد فقط لا ثاني له، وهو فشل الدولة في الإيفاء بالتزامها تجاه مواطنها، وفشل وزارتا الزراعة والثروة الحيوانية، وفشل وزراؤها وكافة الطاقم العامل بها والذي أثبت بالدليل القاطع أن هذه الوزارات مثلها مثل الإرشاد والشباب والرياضة والبيئة، مجرد لافتات أنيقة، وكشوفات طويلة للمرتبات والمخصصات، وهي مجرد وزارات للترضيات السياسية وجزء من (الكيكة اللعينة) التي يتهافت عليها الجوعي من أحزاب وهمية، تزج بعناصر لا علاقة لها بالتخصصية ولا الكفاءة ولا التأهيل. * إذ كيف يفشل وزير الزراعة في توفير مساحات مزروعة تكفي حاجة الماشية من الكلأ المناسب دعماً لعملية الصادر، والاكتفاء الذاتي، وهو ما يشجع على إنهاك حزينة الدولة المنهكة أصلاً، وهو ما يعزي أسباب استيراد مواد غذائية بما قيمته مليارات من الدولارات، ولا أعتقد أن هناك فشلاً أبلغ من ذلك * كافة المؤتمرات التي انعقدت لمعالجة هذه المشكلة، لم تخرج من إطار مناقشة القشور، ولم تدخل للب القضية الأساسية ومعالجتها، وأعني عدم توفر التمويل اللازم قبل بداية الموسم الزراعي، بجانب مشاكل شبكات الطرق داخل المشاريع، وتوطين الآليات الزراعية لتي تسهم بدورها في تقليل تكلفة الانتاج. * وزراء الزراعة والثروة الحيوانية بدلاً عن إيجاد صيغة توائم بينهما، سار كلا منهما في طريقه، وفشلاً في تغيير نظرة وسياسة الدولة نحو الموارد الرعوية، وإيجاد حل مع الجهات المختصة بمعالجة مشاكل مياه الشرب التي أدت لجفاف المراعي في كثير من المناطق خاصة مع تراجع فترة هطول الأمطار، بجانب الفشل في استصدار قانون يعمل على حماية المراعي خاصة في مناطق النزاعات. * الحل الوحيد في اعتقادي للخروج من هذه الورطة، و إيقاف نزيف الوارد وصرف مليارات الدولارات دون عائد ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن، يكون باستصلاح الأراضي الرعوية بقدر الإمكان، وتحسين انتاج العلف، اضافة لإقامة مزارع رعوية مختلفة بكافة ولايات السودان، وغيرها من الحلول التي يعلمها أهل الاختصاص أكثر منا بالطبع، والتي تصب في مصلحة الزراعة والرعي، عندها فقط يمكن يمكننا رفع شعار (السودان سلة غذاء العالم). بلا حدود – هنادي الصديق
