أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تقديم خدمات الأطفال لكل الأعمار حتى عمر 18 سنة مجاناً بالمستشفى الأكاديمي بالامتداد، و على غير ذي صلة أكدت المستشفى في تعميم صحفي أن الخدمات التي تقدمها تشمل خدمات الموجات الصوتية للنساء و خاصة حالات الحمل الحرج، مبينة أنها تأتي بدعم وإشراف علمي وفني من مدرسة إيان دونالد العالمية، دون تعريف المواطن بهذه المدرسة وانجازاتها على صعيد الممارسة في الحقل الطبي، أو خبراتها في التعامل مع مرضى المناطق الحارة، وهل هذا العمل طوعى، أم دفعت تكاليفه وزارة الصحة؟ لماذا المستشفى الأكاديمي حصراً الذي يقدم علاج الأطفال المجاني؟، وأصلاً الأدوية تعطى مجاناً حتى سن الخامسة وفق قرار سابق في كل المستشفىات التابعة لوزارة الصحة الولائية؟ ولماذا العلاج المجاني حتى 18 عاماً فقط في المستشفى الأكاديمي؟ وأين فلسفة توزيع الخدمات الصحية على الأطراف؟ تخفيفاً لمعاناة المرضى في الانتقال لوسط الخرطوم؟ أيهما أقرب لمواطني بحري وأم درمان؟ وسط الخرطوم أم الامتداد؟ جاء إعلان الوزارة عن تخصيص المستشفى الأكاديمي دون حيثيات داعمة للقرار، مصحوبة بخدمات أخرى تقدمها المستشفى، دون ابداء أي أسباب كافية لاقناع من يهمهم الأمر بجدوى القرار، ولعل مراقبين للأوضاع الصحية في الولاية يلقون باللائمة على اشادات كبار المسؤولين بمامون حميدة وزير الصحة، كلما نال إشادة، اثخن جراح الصحة بقرارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وجاء تخصيص المستشفى الأكاديمي الذي تديره جامعة مامون حميدة ليبدد أي إيجابيات محتملة لتوسيع العلاج المجاني للأطفال، وليؤكد من جديد أن مامون يلوي القرارات لوياً حتى تلامس مصالحه واستثماراته الخاصة. وزارة الصحة بولاية الخرطوم كانت أقل الولايات سحباً لأدوية الأطفال المجانية خلال عام 2016م، فقد سحبت فقط (30%) من الكميات المخصصة للولاية، بينما كان يتم شراء نفس الأدوية المجانية من الصيدليات الخاصة، ولا أحد يعلم أسباب امتناع صحة الخرطوم عن سحب أدوية مجانية، ربما إهمالاً، أو عدم اكتراث، أو ربما عن قصد، ولذلك لا يمكن الاطمئنان لهذا القرار، لانتفاء الدوافع الإنسانية لصانع القرار، ولا شك أن هذا القرار يحمل في طياته هدماً لسياسة مامون حميدة بنقل الخدمات الصحية للأطراف، تلك السياسة التي أفرغت وسط العاصمة من المستشفيات، وتم هدمها رغم أنها محمية بقرارات اليونسكو باعتبارها أكملت مائة عام و ضمت للتراث الإنساني. لقد أصبحت ( متلازمة) مامون، أكثر الظواهر تفسيراً لفلسفة حكم الحزب الحاكم، ساديته في تعذيب وإيذاء المواطنين، فمرة ينقل العلاج، ومرة يمركزه في المستشفى الأكاديمي فقط؟ هل الأكاديمي مؤهل لاستقبال مئات المرضى الذين كانت تعج بهم مستشفيات جعفر ابنعوف و حوادث أطفال ومستشفى أمدرمان والمراكز الصحية الكبيرة في نطاق واسع من الولاية؟ وهل ستستمر المستشفيات الأخرى في تقديم العلاج المجاني؟ أن القرار يعني صراحة قتل هذه المستشفيات بسحب مرضاها الى المستشفى الأكاديمي، بحافز توفر علاج مجاني تتكفل به الحكومة لم يعلن عن تفاصيله، منذ أن عرفنا مامون وزيراً أصدر مئات القرارات، وأي مراقب يستطيع استنتاج وملامسة التماس والتعارض بين مصلحة مامون الوزير، ومامون المستثمر. ما وراء الخبر – محمد وداعة صحيفة الجريدة
