التحرك نحو الحد من ارتداء الحجاب واى أغطية رأس ترمز للإسلام، مثل البرقع والنقاب، يتزايد في أوروبا، ويمتد لعقود، والآن وبعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب، أو أي رمز ديني في أماكن العمل، وذلك بعد دعوتين منفصلتين أحالتهما دوائر قضائية في فرنساوبلجيكا إلى المحكمة تتعلقان بارتداء الحجاب وقانونية حظره في الشركات والمؤسسات المختلفة. ويرصد «المصري لايت» في التقرير التالي، التشريعات الأوروبية السابقة المتعلقه بالحجاب. حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا لصالح معلمة أفغانية أرادت ارتداء غطاء رأس في المدرسة، ولكن قال القرار إن الولايات الصغيرة يمكنها تبديل القوانين محليا إذا أرادت ذلك، إذ أن نصف مناطق المانيا تتجه إلى حظر من يرتدى الحجاب من المعلمات. الجمعية الوطنية في فرنسا ناقشت مشروع قانون لحظر الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، والقلنسوة اليهودية وارتداء الصلبان المسيحية الكبيرة في المدارس. لجنة رئيسية في بلجيكا صوتت لتنفيذ أول حظر أوروبي لارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، وقال حينها نائب اليمينى في بلجيكا، دينيس دوكارم: «أنا فخور أن بلجيكا أول دولة في أوروبا تجرؤ على التشريع في قضية حساسة كتلك»، لكن فرنسا هي أول من حظر الحجاب، ولم يتم تنفيذ قانون الحظر في بلجيكا حتى يوليو 2011، بعد 3 أشهر من الحظر الفرنسي. بموجب مرسوم من قبل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، حُظر على النساء ارتداء النقاب في الأماكن العامة. في ظل الحظر الأول الذي يمنع أن ترتدى المرأة النقاب في أي مكان خارج منزلها، إلا في أماكن العبادة. قامت الحكومة الهولندية بحظر جزئي يوافق على منع النقاب في وسائل النقل العام والأماكن العامة، الحظر لم ينطبق على ارتداء البرقع أو النقاب في الشارع، إلا عندما تكون هناك أسباب أمنية محددة. قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، إنه يدعم المؤسسات ذات القوانين المعتدلة تجاه المسلمين وما يرتدوه، وعدم إصدار حظر كامل، وقال «في بلادنا الناس أحرار، ويجب أن يرتدوا ما يحلو لهم»، ولكنه قال: «إذا كنت في محكمة أو في مؤسسة وكنت بحاجة لرؤية وجه شخص ما، حينها سأدعم المؤسسات التي تضع قواعد معقولة وواقعية تتماشى والظروف الخاصة، ولكن ليس حظرا كاملا». رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، دافع عن حظر البلدية لملابس السباحة النسائية التي تغطى الجسم «البوركيني»، وذلك بعد فرض حظر ارتداء البوركيني في العديد من المدن الساحلية. المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أيدت فرض حظر جزئي على ارتداء البرقع والنقاب، وقالت «غير مناسب أن يغطى النقاب الوجه كاملا، ويجب منع ذلك قانونيا». وافق الائتلاف الحاكم في النمسا على حظر النقاب والبرقع في المحاكم والمدارس، وتعهد أيضا للتحقيق في حظر الحجاب عن النساء العاملات في الخدمات العامة، في خطوة تهدف إلى استرضاء حزب الحرية المناهض للهجرة. في أول قرار لها في مسألة الحجاب، أيدت محكمة العدل الأوروبية، حظر ارتداء الحجاب، أو أي رمز ديني في أماكن العمل، وذلك بعد دعوتين منفصلتين أحالتهما دوائر قضائية في فرنساوبلجيكا إلى المحكمة تتعلقان بارتداء الحجاب وقانونية حظره في الشركات والمؤسسات المختلفة، لكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها «لباسا محايدا» على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن تستجيب لرغبة الزبائن.
