ظلت قضية انتشار السلاح في أيدي المواطنين والمليشيات غير النظامية واحدة من أكبر القضايا التي تؤرق مضاجع الدولة والمواطنين معاً، لما لها من آثار سالبة ظهرت جلياً في النزاعات القبلية التي جرت أحداثها في أماكن متفرقة في دارفور، ولعل آخرها المواجهات التي دارت بين قبيلتَيْ الرزيقات والمعاليا التي كانت بمثابة جرس الإنذار الأخير للحكومة لتعلن وبقوة أن الحرب على “السلاح” بكافة الطرق حتى وأن استدعى الأمر استخدام القوة لجمعه من أيدي المواطنين، وقد شرعت فعلياً في حملتها لجمع السلاح بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن” الذي بدوره شرع فوراً في ابتدار زيارات إلى ولايات دارفور الخمس للجلوس مع حكومات تلك الولايات وأجهزتها الأمنية والتشريعية والعدلية، فضلاً عن الجلوس مع الإدارات الأهلية بغرض إنزال قرارات جمع السلاح إلى أرض الواقع . أرضاً سلاح في أولى محطاته الولائية أعلن نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن” عن تفويض بكامل الصلاحيات للقوات النظامية بالقبض على كل شخص يحمل السلاح من غير القوات النظامية، وأضاف قائلاً: (لن نسمح بعد اليوم بحمل السلاح مطلقاً بخلاف القوات النظامية)، وزاد: (أوجه من هنا بالقبض على كل مرتكبي الجرائم الفارين والمسجلين لدى الشرطة، ولدينا محاكم خاصة لمحاسبتهم)، بهذه العبارات القوية ابتدر نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح حملة الدولة لمحاربة انتشار السلاح ليظهر مدى جدية الدولة في إنهاء هذا الملف، واعتبر “حسبو” أن ولايات دارفور وكردفان تمثل أكبر الولايات التي ينتشر فيها السلاح بشكل يهدد أمن المواطن قبل أن يهدد أمن الدولة، وشدَّد “حسبو” على ضرورة قيام الإدارة الأهلية بدورها في جمع السلاح، داعياً في هذا الصدد إلى التعاون بين الجميع في جمع السلاح وبسط هيبة الدولة، معلناً أن مسؤولية حماية الرعاة والمزارعين وعامة الشعب مسؤولية الدولة، فلا يحق لأي قبيلة امتلاك أسلحة ثقيلة أو خفيفة بحجة حماية نفسها، وزاد قائلاً: “لن نسمح بهذا العبث من اليوم”، موضحاً أن زيارته لولايات دارفور برفقة أعضاء اللجنة القومية لجمع السلاح لدارفور تهدف إلى النظر في أمر المحاكم الشعبية والإجراءات القانونية لمواجهة التحدي في تنفيذ خطة جمع السلاح وتمكين الإدارة الأهلية للقيام بدورها. الدفاع والداخلية على الخط على خطى نائب رئيس الجمهورية سار وزيرَا الدفاع والداخلية، حيث أكد الفريق أول ركن “عوض بن عوف” حرص الجيش على فرض هيبة الدولة، وجمع السلاح من المواطنين، ولو أدى ذلك لاستخدام القوة” منوِّهاً إلى “أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية، والزعامات القبلية في التوعية بمخاطر حمل السلاح، وإبعاد الناس عن مزالق التمرُّد” فيما نبَّه وزير الداخلية الفريق شرطة د. “حامد منان”، إلى أن جمع السلاح توجيه رئاسي واجب التنفيذ وأنه سيتم جمع السلاح خارج الأطر القانونية من المواطنين بكل ولايات السودان بالتي هي أحسن أو بغيرها. من أين يأتي السلاح ؟ على الرغم من عدم توفر تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل والمواطنين في ولايات دارفور، إلا أن التقارير غير الرسمية تشير إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح منتشرة لدى القبائل والأفراد بما فيها أسلحة ثقيلة مع تعدد مصادره التي يأتي منها، وأغلبها دول الجوار التي عاشت اضطرابات عديدة مثل تشاد التي خاضت في السابق حرباً، بسبب الخلافات الحدودية، مع ليبيا حول (مثلث أوزو)، وكذلك بسبب الانقلابات التي حدثت فيها، ما مهَّد إلى دخول كميات من الأسلحة بفعل التداخل القبلي والحدود المفتوحة مع دارفور، فيما مثَّلت الحرب الدائرة في جنوب السودان قديماً وحديثاً مورداً كبيراً للسلاح في دارفور، هذا فضلاً عن الاضطرابات العديدة التي تشهدها المنطقة على غرار أفريقيا الوسطى وليبيا لتشكِّل في مجملها مورداً لدخول السلاح في دارفور وكردفان، وصولاً إلى مناطق أخرى مثلما تشهد بذلك ضبطيات الأجهزة الرسمية طيلة الأعوام الماضية، وفوق كل ذلك تمثِّل الحرب التي شهدتها دارفور أحد أهم العوامل المسببة في انتشار السلاح في دارفور. من واقع التجربة الدكتور “يوسف بخيت” حاكم إقليم دارفور الأسبق، هو أول الأشخاص الذين طبَّقوا عملية جمع السلاح أو نزعه بالقوة من أيدي المواطنين وقطَّاع الطرق في العام 1986م، إبان حكم الإمام “الصادق المهدي”، تلك التجربة التي عرفت بعملية (ساري الليل)، وروى “يوسف بخيت” ل(المجهر) تجربته مع جمع السلاح وقتذاك، منوِّهاً إلى أن أهم الأسباب التي دعته لابتدار حملة جمع ونزع السلاح هي انتشار النهب المسلَّح الذي كان يشكِّل تهديداً لأمن البلد، وقال إنه بدأ حملته بجمع كافة لجان الأمن وطالبهم بتقديم رؤية لجمع السلاح، لافتاً إلى أن تلك اللجان قدَّمت حلولاً وصفها بالتقليدية ما دعاه لتقديم رؤية تتمركز في بدء حملة تمشيط واسعة لكافة بؤر تجمع المسلَّحين والقيام بجمع السلاح طواعية وقتل كل من يمانع في تقديم سلاحه طوعاً، لافتاً إلى أن عملية (ساري الليل) تلك خصصت لها فترة (42) يوماً، لتغطية كافة أطراف دارفور التي تتشكَّل من محافظتين و “13” مجلس منطقة. وقال “يوسف بخيت” إنه لم يستشر رئيس الوزراء “الصادق المهدي” وإنما تصدى للمهمة من واقع مسؤولياته كحاكم لإقليم دارفور، ومضى “بخيت” يحكي تجربته، مشيراً إلى أنه جمع أكثر من (220) من رجال الإدارة الأهلية وأخبرهم بما ينوي القيام به واشترط عليهم عدم إفشاء الأمر، منوَّهاً إلى أنه جوبه باعتراضات من بعض رؤساء الإدارة الأهلية، إلا أنه أصر على تنفيذ العملية. (8) آلاف قطعة سلاح في عملية (ساري الليل) واصل دكتور “يوسف بخيت” في سرده لعملية (ساري الليل) لجمع السلاح، وقال: إن الحملة حققت نجاحاً كبيراً بجمع أكثر من (8) آلاف قطعة سلاح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن بعض حاملي السلاح من المواطنين والعصابات دفنوا أسلحتهم في الأرض وبعضهم خبأها في الأشجار، فيما قام الكثيرون بتسليمها، وقتلت القوات من رفض التسليم، لافتاً إلى أن إحصائيات المقتولين في الحملة تجاوزت ” الألف” شخص، وهروب المئات من أفراد العصابات إلى جنوب السودان وبعضهم فرَّ إلى كردفان، بينما غادر بعضهم إلى الدول المجاورة . الآثار المكتسبة أكد الدكتور “يوسف بخيت” أن الحملة حققت نتائج كبيرة على أرض الواقع مثل تسهيلها للحركة بين المدن، ما سهَّل من عمليات نقل البضائع، بجانب ممارسة الأهالي لعمليات الزراعة باطمئنان بعد هروب عصابات النهب، فضلاً عن فتح جميع الأسواق، وموارد المياه التي كانت تسيطر عليها العصابات، وحول ما إذا كانت ستحقق حملة الحكومة الحالية نتائج ملموسة، أكد “بخيت” أن الحملة ستنجح على المدى القصير وستعود الأمور إلى سابق عهدها، ورهن نجاح الحملة في جمع السلاح كافة باستتباب السلام والأمن والإسراع في تقنين وضع مقاتلي الحركات المسلَّحة الموقعة على السلام، فضلاً عن إعادة تنظيم القوات النظامية . تقرير – نزار سيد أحمد
