طالبت وزارة المعادن، بنك السودان المركزي بالخروج من شراء الذهب وتركه للقطاع الخاص، وقالت إن على القطاع الخاص أن يصدر نسبة 100% ويجلب العائد ويبيعه لبنك السودان بسعر الحافز، وان يشتري بنك السودان لكن ليس بسعر الحافز ال15% بل يجب عليه ان يرفع السعر ويطابق السعر الموجود في السوق. وشدد وزير المعادن هاشم علي سالم، خلال منبر حول سياسات تصدير الذهب أمس، على أهمية انشاء بورصة للذهب والمعادن الاخرى، على ان يتم الشراء بسعر السوق ويتم التداول بنفس السعر لضمان تطوير التعدين التقليدي ومكافحة التهريب. وأضاف الوزير ان لديهم مقترحاً للحل الجذري يتمثل في استخدام الذهب كضمان للتمويل، رغم انه لم يتم الوصول الى مرحلة دعوة الشركات لكي تقدم تمويلاً بالاحتياطي الا ان المرحلة الحالية تمكن من أن يتم التمويل بضمان الانتاج، وتابع (مازلنا نصدر الخام من الذهب وهو أكبر خطأ لأننا نصدر الذهب وهو معدن ناضب، بل علينا ان نحافظ عليه لكي لا نفقده). وتابع ان البنوك الحالية فشلت في تمويل التعدين وان رأس مالها ضعيف وهي تمول تمويلاً تجارياً، ووصف الذهب بأنه أكبر كتلة نقدية، وأكد الحوجة للتمويل في مجال المعادن، وذكر (الآن اذا صدرنا الخام فإنه يأخذ زمناً طويلاً ومبالغ ولا نضمن وضوح التقرير) وأردف (المعادن من اسرار الدولة ولا يمكن ان يخرج خارج البلاد). الخرطوم: تقوى موسى