أصدر بنك السودان المركزي منشورا اليوم حول شراء المصارف لموارد النقد الأجنبي ، وذلك تعزيزا لدور المصارف في استقطاب النقد الأجنبي وتحفيزا للمتعاملين بالنقد الأجنبي. والغى بموجبه البنك المركزي الفقرة 2-3 (ب) من منشور ادارة السياسات رقم ( 1/ 2015م) الخاص بضوابط ااستخدام الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى، كما الغى منشور ادارة السياسات رقم (4/2016م) الخاص برأس المال الأجنبي للمستثمر في السودان، فيما الغى البنك المركزي منشور ادارة السياسات رقم (4/2017م) الخاص بشراء النقد الأجنبي من الحسابات الخاصة للبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية. وسمح البنك المركزي للمصارف بشراء النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن زائدا الحافز والذى يتمثل في الشراء عبر الكاونتر والأرصدة المباعة من حسابات العملاء في المصرف أو أي مصرف آخر، بالإضافة إلى حصائل الصادرات ، والتحويلات من الخارج المباعة للمصارف من العملاء حسب الرغبة. كما سمح ايضا بالمتحصلات غير المنظورة من كافة المصادر والمباعة للمصارف من حسابات البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية، الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى والمقاولين المحليين والمقاولين الأجانب، بجانب أي موارد نقد أجنبي أخرى يتم بيعها للمصرف. والزم البنك المركزي المصارف ببيع 25% من مواردها من النقد الأجنبي لبنك السودان، ووجه المصارف بالاستمرار في تطبيق نظام غرفة التعامل بالنقد الأجنبي ، كما وجه المصارف بتحويل نصيب بنك السودان المركزي في حسابات مراسليه بالخارج المحددة بواسطة البنك . فيما الزم المصارف بموافاته بمراجعة الكترونية يومية للموارد والاستحقاقات من النقد الأجنبي .