تواجه صناعة الاسمنت بالبلاد عدة مشكلات متمثلة في مشكلة الوقود والغاز والكهرباء وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات، والتقاطعات مع الوزارات ذات الصلة بصناعة الأسمنت، مما فاقم ارتفاع الطن من الأسمنت حتى وصل 4 آلاف جنيه قبل أن ينخفض بشكل طفيف الأمر الذي اقتضي تكوين لجنة للنظر في دواعي ارتفاع الأسعار وحل أي مشكلة ذات علاقة بالحكم المحلي أو الولائي تعترض صناعة الاسمنت وضمان استقرار إنتاجه وأسعاره، وتعد صناعة الأسمنت بالبلاد بها استثمارات ضخمة وتمتلك إمكانات وتقنيات عالية وأن مصانع الأسمنت عملت ومنذ العام 2009م على إيقاف وارد الأسمنت وحققت الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة، مما يتوجب على الدولة إيجاد الطريقة المثلى التي يمكن بها أن يحقق هذا القطاع المردود الاقتصادي المرجو منه في زيادة حصائل الصادر من النقد الأجنبي وتخفيض الأسعار، عبر تقديم كل الدعم والسند ليضطلع قطاع صناعة الأسمنت بدوره في دفع عجلة الاقتصاد. والمراقب لمسيرة القطاع يجد أنه يعاني من تحديات متعددة أسهمت مجتمعة في تدني إنتاجية القطاع وبرغم زيادة حجم الإنتاج لكنه لا يرقى لمستوى الطاقة التصميمية التي تملكها المصانع العاملة بالبلاد حيث تعمل بأقل من 50% من طاقتها التصميمية والنسبة الباقية طاقة معطلة. وتبلغ كميات المنتج المحلي 3 ملايين ونصف المليون طن. وتعزو وزارة الصناعة أسباب انخفاض المنتج المحلي من الأسمنت إلى الشح المتواصل في مواد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت ومن بينها وقود “الفيرنس” وارتفاع أسعاره بالأسواق عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الترحيل سواء لدول الجوار أو للأسواق المحلية مع ارتفاع وتعدد الرسوم المختلفة التي تفرض على صناعة الأسمنت مما أسهم في الإقعاد بالقطاع وعدم تحقيق خطة العام كما هي مرسومة. اكتفاء ذاتي وزير الصناعة د. موسى كرامة لدى لقائه بمديري مصانع الأسمنت الخمسة بولاية نهر النيل ومدير أسمنت ربك أقر بأن مصانع الأسمنت في البلاد تعمل بنسبة 50% من طاقتها التصميمية، معلناً أن مصانع الأسمنت وفرت ما يقارب (800) مليون دولار للبلاد عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الإستراتيجية، وقال إن خطة وزارته ترتكز على النهوض بقطاع صناعة الأسمنت لأنها من القطاعات الاستراتيجية بالبلاد، وأن هدف وزارة الصناعة الوصول بالطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت إلى الطاقة القصوى والتي تبلغ (9) ملايين طن في العام لأغراض الاكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت والبيع بأسعار معقولة للمستهلكين المحليين وتصدير الفائض إلى دول الجوار الأفريقي مثل تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان مما يساهم في النهوض بصناعة الأسمنت وتقويتها حتى تتمكن من المنافسة في ظل مساعي السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية إلى جانب حماية المستهلكين ومعقولية الأسعار، ودعا مصانع الأسمنت إلى استنباط أفكار وتقنيات جديدة وإعداد دراسات علمية لتقليل تكلفة صناعة الأسمنت. خطة للتصدير مديرو مصانع الأسمنت بدورهم قدموا خطة لتصدير الأسمنت ترتكز على معالجة المعوقات التي تواجه هذه الصناعة والتي وصفوها بغير الصعبة، مع عقد اجتماع دوري لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة لصيقة إلى جانب إنشاء مركز تدريب مهني متخصص في صناعة الأسمنت في مدينة عطبرة في تخصصات إنتاج الأسمنت، الكهرباء، الصيانة والتشغيل لإعداد كوادر وطنية تحل محل الكوادر الأجنبية وإيجاد فرص عمل لهذه الكوادر. خروج الدولة ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عبد العظيم المهل أن صناعة الأسمنت في البلاد بدأت منذ فترة قديمة خاصة وأن السودان يمتلك مقومات صناعة الأسمنت من مواد خام وقوى عاملة مدربة، وأضاف ل “الصيحة” أن السودان مؤهل ليكون صناعة أسمنت قوية للاستهلاك المحلي والصادر أيضاً، مؤكداً أن مقدرات البلاد تمكنها من إنتاج 9 ملايين طن يومياً، لافتاً إلى أن صناعة الأسمنت مواجهة بمشكلات وعقبات كثيرة تتمثل في ارتفاع تعرفة الكهرباء ومدخلات الأسمنت المستوردة والتي ارتفعت بصورة كبيرة بسبب الدولار الجمركي وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من الجانب الآخر فضلاً عن تعدد الرسوم والجبايات القانونية وغير القانونية والتي تهدد المصانع بالتوقف، إضافة الى عدم استقرار السياسات الاقتصادية والقرارات المفاجئة فضلاً عن تأثر صناعة الأسمنت بانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع التضخم مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأسمنت محلياً، داعياً الدولة الى تشجيع صناعة الأسمنت وتطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية عبر خروج الدولة من القطاع وإلغاء الرسوم والجبايات بجانب وضع حد لأسعار الدولار المتصاعدة التي باتت تشهد فوضى كبيرة أصابت جميع قطاعات الاقتصاد بالاًنهيار. عدد المصانع عدد المصانع المرخصة لها سبعة مصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة ملايين ونصف المليون طن في العام معظمها في ولاية نهر النيل، كما توجد عشرة مواقع ما بين نهر النيل في شماله إلى وسطه في ولاية الجزيرة والنيل الأبيض، كما يتمدد في شرقه بولاية البحر الأحمر والنيل الأزرق وتتمتع بخام إنتاج الاسمنت بجانب وجود الخام في غرب السودان بمنطقة كردفان، حيث توجد مدخلات الإنتاج الأساسية بكثافة في آلاف الهكتارات من الأرض حيث يتوافر الحجر الجيرى في 20 موقعاً بينما الطينة توجد على طول ضفاف النيل الأبيض والأزرق إضافة لترسبات طينية واسعة جداً بعيداً عن نهر النيل كما يوجد الجبص بكميات كبيرة بشمال بورتسودان وبعدة مواقع بين بورتسودان وحلايب. الخرطوم: مروة كمال
