كشف تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية البحر الأحمر عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام بالولاية من (23،838) مليون جنيه في الفترة السابقة إلى (413،846) مليون جنيه في الربع الأول من سبتمبر من العام 2016م وحتى 30 يونيو من العام الماضي، إضافة لتجنيب مبلغ “10800” جنيه بوزارة البيئة والسياحة، وأعلن جهاز المراجعة عن الاعتداء على مبلغ (413،846) جنيه بإدراة الإيرادات المركزة التابعة لوزارة المالية بالولاية. وقال مدير المراجعة القومية في تقريره حول مراجعة حسابات ولاية البحر الأحمر تحصلت عليه “الصيحة” ينشر بالداخل، إن المخالفات المالية في هذه الفترة بلغت “43” مليوناً و”113.217″ جنيه، وأوضح أن كل المخالفات المالية بالوزارات الولائية وهيئة النظافة، قال إنها تتلخص في “شطب واستبعاد الأصول والصرف بدون مستندات، والصرف بفواتير مبدئية”. وأعلن التقرير وجود تلاعب في الدعم الاتحادي المخصص لتنمية الولاية حيث أظهرت الحسابات الختامية بالولاية الدعم الاتحادي بمبلغ “9.11” مليون جنيه في وقت أظهرت فيه البيانات أن الدعم التنموي المخصص للولاية خلال النصف الأول من العام 2016م بلغ “68” مليون جنيه، وقال إن حسابات الولاية التي قدمت للمراجعة لا تشمل تفاصيل المشروعات والمنح حسب الجهات الممولة، وطالب المراجع المجلس التشريعي باتخاذ قرار حاسم بخصوص هذه التجاوزات لإيقاف التزايد المستمر في درجات المخاطر التي تتعرض لها الأصول.