يبدو أن الأمور لا تسير كما يشتهي بائعو الرصيد، وأصبحت مهنتهم مهددة بالزوال، حيث حددت اللجنة العليا للدفع الالكتروني، نهاية يونيو من العام الجاري موعداً أقصى لتقليص سقف تحويل الرصيد عبر الموبايل الى 100 جنيه في اليوم. بعد أن سبقه قرارات بدأت منذ نوفمبر العام الماضي، بتحديد مبلغ (1000) جنيه كأعلى سقف في اليوم الواحد لتحويل رصيد الاتصالات داخل شبكات الهواتف المختلفة. في مهنة يبلغ حجم التداول فيها 50-70 مليار دولار. وأعلنت اللجنة فى اجتماعها بوزارة المالية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وبمشاركة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس المناوب للجنة د.تهاني عبدالله عطية ، أعلنت عن التدرج فى خفض السقف المسموح بتحويله عبر الموبايل ليبدأ ب 700 جنيه في اليوم اعتباراً من الأول من أبريل المقبل على أن يتدرج ليصل إلى مائة جنيه فى الثلاثين من يونيو القادم، وأعلنت اللجنة عن تحديد سقف الرصيد التراكمي بألف جنيه اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم. وكانت الهيئة القومية للاتصالات، قد حددت في نوفمبر الماضي، مبلغ ألف جنيه كأعلى سقف في اليوم الواحد لتحويل رصيد الاتصالات داخل شبكات الهواتف المختلفة. وقال المدير العام للهيئة يحيى عبدالله محمد حمد إن القرار سيتم تنفيذه مطلع الشهر المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن مبلغ الألف جنيه يعد السقف الأول، وسيتم بعده إعلان سقوفات مختلفة حتى التوصل للحد الأدنى دون التأثير على خدمات الاتصال القائمة بالنسبة للشركات من المكالمات والبيانات. سبقه منتصف مايو العام الماضي قراراً اخر بتحديد السقف اليومي لتحويل الرصيد بمبلغ (500) جنيه. فيما اعتبر مسؤول ببنك السودان المركزي الأمر من شأنه أن يخفض من عملية طباعة العملة ويزيل التشوهات التي أحدثتها الخدمة في الاقتصاد، وأضاف أن الخدمة على الرغم من أنها خدمة فئات مختلفة من المجتمع السوداني إلا أنها لا تخضع لأي ضوابط باعتبارها عملية مبتكرة من قبل المتعاملين مع الرصيد. وأوضح أن الكتلة النقدية من خدمة التحويل تخلق اقتصاداً مريضاً، وهي تعد بمثابة (دم فاسد) لا يتأتى ضخه في الشريان، مشيراً إلى تكوين لجنة مشتركة بين البنك ووزارة الاتصالات لوضع سقوفات لعملية التحويل وصولاً لتلاشيها وإحلال خدمة بنكك. وأكد أن الهدف الأساسي من المشروع أن تكون هناك حسابات مصرفية للمواطنين، قاطعاً بارتفاع حجم الاستفادة من الخطوة بعد تخفيض أسعار الخدمات، فضلاً عن إسهامها في تخفيض طباعة العملة بإسهامها في تقليل حجم الكاش المتداول. (سأبحث عن عمل آخر..) هكذا علق محول رصيد، على القرار، مشيراً في حديثه ل(الجريدة)، الى ان الاستفادة الحقيقية تتركز في عملية تحويل الرصيد، لافتاً الى أن كروت الشحن لا يوجد بها عائد مجري. فيما ذكر صاحب دكان، يشتغل بالرصيد الى جانب عمل الدكان التجاري، ان ما يتحصل عليه من تحويل عليه من تحويل الرصيد يستفيد منه في توفير مصروفات المنزل اليومية، واصفاً القرار بالخسارة التي حلت عليه. القرار يأتي والمواطنين يعانون بشدة من عدم استطاعتهم صرف أموالهم عبر الصرافات الآلية، والتي تشهد تدافعاً كبيراً من قبل المواطنين، حيث يرى مراقبون عملية تحويل الرصيد عبر المنافذ الالكترونية، ستشهد أزمة، لجهة ان الكثيرين ليس لديهم حسابات مصرفية في البنوك. ووفقا لدراسة حديثها من البنك الدولي، فإن السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا بعد كينيا في قائمة أعلى الدول الأفريقية في تحويل الرصيد، وما لا يقل عن 80 في المائة من السودانيين يسهمون في الخدمة. كما تصنف العاصمة السودانية الخرطوم ضمن أعلى 10 عواصم عربية في خدمات الاتصالات. ويرى الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، أن القرار جاء دون مراعاة ظروف السودان والعطالة الموجودة بين الشباب الذين أتاحت وخلقت لهم عملية تحويل الرصيد فرص عمل، داعياً بنك السودان بضرورة النظر في القرار والعمل على تقنينها بدلاً من إيقافها لأنها تمثل ضرراً كبيراً للشباب. وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن الحديث عن أن الخدمة تضر بالاقتصاد وتساعد في عمليات الإرهاب كلام في (الهواء)، لأن إيقاف العملية سيدعو الشباب المتضرر من إيقافها إلى ممارسة الإرهاب ورفع الظلم الواقع عليه، وزاد: “القصد من العملية كلها حصر المسألة في البنوك عبر خدمة بنكك ليس إلا، وبمرور الزمن تصبح الخدمة مجاناً كما يروج لها”. الخرطوم: أحمد جادين
