** رحى الحرب الدائرة الآن حول قانون الانتخابات ما تلبث أن تتكشف بإنسداد كبير للأفق السياسي، حتى وإن كانت الانتخابات عملية انتقال للسلطة وبناء للوضع السياسي وتعديل صورته المائلة، أحزاب لا تقبل الجدل في قانون الانتخابات ساهمت كما ترى بمجهود وافر في تمتين مواده لصناعة انتخابات حرة ونزيهة، وحزب حاكم يتعنت في موقف كسر رقبة مخرجات الحوار الوطني لتضمن له قانون يجنبه ويلات مواجهة استحقاق انتخابي يتوافر على المنازلة المكشوفة، في هذا الوضع لابد من استكشاف آراء الأحزاب ورؤيتها حول القانون، للتاريخ أولاً، ومن ثم لمعرفة مصداقية التزام الحزب الحاكم. عبر هذه المساحة يشرح إبراهيم الكناني الاقتصادي المعروف والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومسؤول الانتخابات في الحزب ما ادخره حزبه لانتخابات عبر قانون حر، وضمان انتقال سلس للسلطة وانتخابات تفضي لشرعية حاكم معترف بها، ويقول فيما يقول من هذا الحديث المطول إن المهم إجازة قانون انتخابات حر حتى ولو أدى لسقوط الجميع وفوز المؤتمر الوطني. *برأيك السيد الكناني بالحيثيات الراهنة هل ترى إمكانية قيام عملية انتخابية عامة بالبلاد؟ الآن بالظروف الحالية نعتقد أن الحديث عن الانتخابات وقيامها ليس مكانا للأولوية بالنسبة للمواطن، والأولوية بالنسبة له توفير المأكل والمشرب، في ظل الاعترافات التي تترى بنهب الأموال العامة، لكن رغم ذلك فإن استحقاق العام (2020)، استحقاق دستوري، ولابد من إجرائه، في ظل ظروف سياسية مواتية حتى نضمن انتقالا حقيقيا للسلطة حتى ولو فاز المؤتمر الوطني نفسه. *أيضاً لو نظرنا للانتخابات كعملية بناء سياسي هل ترى أنها الأفضل أم يتم البناء عبر التسويات والاتفاقات السياسية؟ الأفضل أن يتم البناء السياسي بتسويات وحوار، وما جرى من حوار وطني وما تمخض عنه كافية لتشكيل أرضية واضحة وصلبة لانتقال سياسي سلس للسلطة، لكن ما دام لم يتم الالتزام بمخرجات الحوار التي ابتدرتها الحكومة نفسها، ولم تفرز الجو المناسب حتى الآن لمن هم رافضين للحوار مثلما هو في الحركات المسلحة التي التقيتها مرارا وتكرارا في باريس ولندن، وكانت لديهم الرغبة في العودة عندما قلنا لهم إن الحوار هو عملية تفاوض، لكن للأسف فإن الحكومة الآن أخلت حتى بوثيقتها للحوار الوطني، لذلك على ماذا يكون الحوار، أرى أن على الحكومة أن تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمالها لإدخال الرافضين لمخاض (2020) الذي اقتربت مواعيده، وأنا أدعو القوى السياسية أن تنخرط في الانتخابات حتى لا تبدأ مرة أخرى من نقطة الصفر بحوار آخر بعد الانتخابات، وحتى لا نفقد المصداقية فإن تنفيذ مخرجات الوطني محفز للحوار مع بقية القوى الرافضة حتى بعد الانتخابات. *لكن أنتم كأحزاب حوار هل ترون أن المخرجات الحالية استطاعت تغطية كل المطالب السياسية؟ غطتها وبصورة شاملة، صحيح أن تفاصيل القوانين غير موجودة، لكن تم الاتفاق على الأفكار العامة، وأن تكون الأجواء في حريات ومواد متعلقة بتهيئة الاجواء لدخول العملية الانتخابية، لذلك نحن في المؤتمر الشعبي طالبنا بضرورة توفر ستة مطلوبات، أبرزها إزالة كل القوانين المقيدة للحريات، وعدم السماح للرئيس بحل المجلس الوطني أو التعيين، وإنشاء مفوضية انتخابات في المركز والولايات بالتوافق السياسي كتعديل مطلوب في قانون الانتخابات الذي يتحدث عن تعيين المفوضية من قبل رئيس الجمهورية، وتعديل قانون الأحزاب لأنه غير ديمقراطي، كل هذه المطلوبات لم تتم حتى الآن رغم أنها موجودة في مخرجات الحوار الوطني. *هل يمكن القول في ظل هذه المعطيات أن المؤتمر الوطني غير حريص على قيام الانتخابات؟ العكس، المؤتمر الوطني حريص على قيام الانتخابات، لكن أن لا تكون انتخابات حقيقية وتضمن له الاستمرار في السلطة، وهذا مرفوض من القوى السياسية، نحن كأحزاب نعمل على قيام انتخابات حرة، حتى ولو فاز فيها المؤتمر الوطني، كي نضمن اعترافا تاما بشرعية الحاكم، ولن تكون الانتخابات نزيهة في ظل القانون الحالي، بل يمكننا القول أن تزوير الانتخابات بدأ منذ إنشاء هذا القانون المعيب لو تمت إجازته. *وإذا تمت إجازة قانون الانتخابات بوضعه الراهن ماذا سيكون موقفكم في الحزب؟ سنقاطع الانتخابات. *وماهي أبرز التعديلات التي تتطلعون لتعديلها في القانون لضمان مشاركتكم؟ مجمل التعديلات التي استكشفناها في قانون الانتخابات تبلغ (30) تعديلاً، أبرزها (13) تعديلاً في تكوين المفوضية عبر رئيس الجمهورية، كما يقول القانون، ونحن نهدف لقيامها من مستقلين بالتوافق السياسي بين الاحزاب، وهي نقطة اساسية. نقطة اخرى تتعلق بانتخابات الولاة، على ان يتم اختيار جميع مستويات الحكم من رئاسة الجمهورية وحتى اللجنة الشعبية بالانتخاب الحر المباشر ومنها الولاة، وهو ما ورد في مخرجات الحوار الوطني، وإذا لم تتغير هذه النقطة فلا يوجد لزوم لدخولنا الانتخابات. *لكن البعض يرى أن مخرجات الحوار أغفلت الإشارة القاطعة لعملية انتخاب الولاة وتركتها كفردة “انتخاب فقط”، لذا يبدو وجيهاً أن يتم انتخاب الولاة من المجلس التشريعي؟ لا.. مخرجات الحوار تحدثت عن توحيد البطاقة الانتخابية في المادة (7) إجراءات الانتخابات، وكذلك أطلقت ذات المفردة في انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني، التعديل بتلك الصورة لانتخاب الولاة عبر المجالس التشريعية يُعد انتقائية ونحن لا نقبلها. *في ظل هذا التباين هل أنتم قادرون على ترجيح كفة تعديلات ترضي الأحزاب؟ أولاً: نحن كحزب فاوضنا كثيراً من الناس لدخول الانتخابات رغم أنهم رافضون للحوار الوطني، لكي يضمنوا ممارسة ضغوط على المؤتمر الوطني، ووافقوا على ذلك، لكن في ظل هذه الظروف الحالية لن نضمن مشاركتهم، ونحن كحزب إذا لم يتم تعديل القانون وتم تمريره بصورته الحالية لن ندخل الانتخابات، لكننا لا نضمن مساندة ووقوف أحزاب اخرى في موقفنا الرافض، لأن هنالك بعض القوى ليس لها وزن وتقبل بعطايا المؤتمر الوطني، ونحن لا نقبل بالعطايا، وما نتطلع إليه هو انتقال حقيقي حتى لوسقطنا كلنا بقانون نزيه نصت عليه مخرجات الحوار الوطني. *هناك من يرى أن مساهمات الأحزاب خجولة فيما يلي تعديلات قانون الانتخابات وإن كان حزباً مثل الاتحادي الأصل قد دعا لتعديلات ووضحها للرأي العام؟ لا يوجد أي حزب تناول قضية التعديلات ولديه رؤية حول القانون أكثر من حزب المؤتمر الشعبي، ذلك لأننا كنا نتوقع إقامة انتخابات مبكرة، وكان ذلك رأيا راجحا، أي بمعنى أننا بدأنا منذ أكثر من عام في دراسة وتمحيص قانون الانتخابات، ووضعنا بالقلم الأحمر كل تعديلاتنا في القانون، سلمنا ورقة تحوي تعديلات القضايا الأساسية ولدينا ورقة اخرى حول صياغة المواد، مثلاً طالبنا بتعديل بزيادة التمثيل النسبي في الدوائر النسبية ل(60 %) بدلا من (50 %) كما هو في القانون، ايضا السماح بالترشح لرئاسة الجمهورية من (30) سنة والقانون يقول من (40)، وإلغاء مراكز القوات المسلحة على ان يتم التصويت في دوائرهم الموجودين فيها، ورفض التصويت والفرز الإلكتروني لأننا لا نملك البنية التحتية له، وتعديلات اخرى تصل ل(30) تعديلاً كما أسلفت لك. *فوق كل ذلك هل أنتم جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية والمالية؟ نعم نحن جاهزين للانتخابات، وكما أسلفت، كنا جاهزين لانتخابات مبكرة دعك من التي ستقوم في (2020)، وجاهزيتنا في كل التفاصيل المتعلقة بالعملية، الآن بدأنا تدريب (18) ألف كادر لقيادة الحملة الانتخابية ومراحل الانتخابات، وسنستكمل تدريبهم بقرب أجل الانتخابات. *وهل سيترشح منسوبوكم ومرشحوكم في كل مستويات العملية؟ نعم نحن سنترشح في كل المستويات بما فيها مستوى رئاسة الجمهورية. *ألم تحددوا مرشحكم لرئاسة الجمهورية بعد؟ لا.. لم يتم تحديد مرشح، وسنختاره في المؤتمر العام للحزب الذي سيسبق الانتخابات بعد رفعهم من قبل مجلس الشورى. *ومع من ستتحالفون في الانتخابات؟ نحن منفتحون في التحالف مع أي حزب وطني، ونتحدث عن مبادئ وقيم حال تم استدراكها في القوانين والالتزامات السياسية، ويمكن أن نتحالف حتى مع حزب المؤتمر الوطني. *برأيك بعد كل هذا النقاش الذي يجري هل تتوقع أن يستجيب المؤتمر الوطني لرؤية الأحزاب وأنتم منهم، أم أنه سيصر على رأيه كالمعتاد؟ المؤتمر الوطني أبدى التزامه لأنه يرى أن التعديلات واردة في مخرجات الحوار الوطني، أما إذا اصر على رأيه وأجاز القانون بالأغلبية الميكانيكية يعني ذلك انهيار ونسف الحوار السياسي ومخرجاته بالضبط، بعد ذلك أي حزب يرى ما يقرره من موقف، وهذا بالطبع ليس رأي المؤتمر الشعبي، وكل التعديلات التي أشرنا لها من صلب مخرجات الحوار، والمؤتمر الوطني نفسه متفق معنا حولها وموقع عليها، وكان من المفترض ان يقوم بتنزيلها مباشرة للقانون، لا إثارة كل هذا الجدل، وبكل بساطة، لأن الإتيان باي مقررات جديدة تخالف المخرجات يعني كما قلت نهاية الحوار. *هل تعتقد أن مفرزة الانتخابات الحالية قد تؤدي لانشقاق في صفوف المؤتمر الشعبي على الأقل من يودون البقاء في السلطة؟ كل المشاركين في الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي ليسوا أعضاء في الأمانة العامة للحزب، لذلك وجودنا في الحكومة أو الخروج منها يعتمد على قرارات مؤسسات الحزب وليس على أولئك الأشخاص، وهم ليسوا أصحاب قرار أو حتى تأثير في ذلك، هذا بجانب أنهم ملتزمون بقرارات الحزب، وإذا ما قررنا الخروج فإنهم سيخرجون تماما وليس بيننا من سيتمرد. *هل تتوقع أن تتفق الأحزاب على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟ نعم وارد أن يتم ذلك، لكن في إطار عملية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها في الوقت الراهن، وتعتمد على التزامات صارمة، هذا من جانب، لكن الرأي القاطع بالنسبة لنا كمؤتمر شعبي أننا حزب سياسي ولا يمكن أن ندعم مرشح حزب آخر كمبدأ معلوم في العملية السياسية، ولا معنى لوجودنا كحزب سياسي إذا ما دعمنا مرشح حزب آخر. *هنالك ولايات تسري فيها قوانين الطوارئ حتى في وقت قريب من الانتخابات ما رأيكم؟ وكيف ستتعاملون حيال ذلك؟ رأينا ورأي كل القوى السياسية واضح في تهيئة المناخ السياسي بصورة مناسبة، كما نصت على ذلك مقررات الحوار الوطني، لذلك لابد من تصفية كل القوانين المقيدة للحريات لنضمن عملية سياسية وانتخابات حرة ونزيهة. *أخيراً برأيكم كحزب كيف تقيمون موقف الحكومة من الإمام الصادق المهدي؟ نحن نرى أن على الحكومة أن تهيئ وضعاً أفضل لعودة الإمام الصادق، لأنه يعارض الحكومة بصورة سلمية، وإذا لم تلتزم الحكومة بذلك فإنها تبدو غير جادة في تبادل عملية سياسية مع القوى السياسية بصورة عامة. حسن محمد علي
