تسببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة في تقلص المبيعات، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء، بحسب رويترز. ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات،حيث يزيد تعداد سكانها عن 98 مليون نسمة، لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات. ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا. واستهدفت حملة بشعار "خليها تصدي" مقاطعة شراء السيارات لإجبار المستوردين على تخفيض هامش الربح منها. وكسبت هذه الحملة زخما قبل الأول من يناير، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر. وتسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك. ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر 2016. وقال مؤسس الحملة محمد راضي "هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري… "نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية". ووفقا لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارت الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك. وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة، لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين عن الشراء. وقال حسام حسن عبد اللطيف، مدير معرض (أوتو ميغا) الصغير للسيارات إنه كان من قبل يبيع ما يصل إلى ست سيارات شهريا، بينما بات يبيع الآن سيارتين أو ثلاثا. وسجلت مبيعات (أوتو سمير ريان)، وهو أحد أكبر معارض السيارات في مصر، انخفاضا طفيفا وفقا لما قاله المدير العام ماجد أمير، على الرغم من أن حجم الشركة وسمعتها كان لهما الفضل في الحد من الخسائر. ليست في متناول اليد وعلى مستوى البلاد، انخفضت مبيعات السيارات 42 بالمئة على أساس شهري في يناير إلى 11 الفا و460 سيارة من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر، وفقا لبيانات من مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك). وارتفعت مبيعات يناير 10.8 بالمئة على أساس سنوي، لكن ذلك أقل بكثير من متوسط زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت 39.3 بالمئة من 2017 إلى 2018. وارتفع عدد السيارات المرخصة 50 بالمئة إلى 9.9 مليون سيارة من عام 2012 إلى 2017، لكن الزيادة تباطأت بعد عام 2016، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال جمال إسماعيل (59 عاما)، وهو رجل متقاعد يملك سيارة طراز نصر شاهين إنتاج عام 2006، وهي نسخة مصرية من السيارة (فيات 131) توقف إنتاجها، إنه ليست لديه القدرة المادية التي تمكنه من شراء سيارة على الرغم من إلحاح ابنه عليه. وأضاف "الأسعار بالنسبة لي أنا ليست في استطاعتي"، قائلا إن الأسعار بحاجة إلى أن تكون عند نصف مستوياتها الحالية لتصبح في متناول يده. ووفقا لعلاء السبع، العضو في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ورئيس شركة (السبع أوتوموتيف)، فإن نحو 20-22 بالمئة من السيارات المستوردة في 2018 جاءت من أوروبا. وأشار إلى أن أسعار السيارات الأوروبية هبطت بما يتماشى مع التوقعات، رافضا ما يقال عن أن السيارات في مصر أغلى ثمنا من مثيلاتها في دول أخرى. وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وأصدرت العام الماضي قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا في السيارات المجمعة في مصر عن 46 بالمئة.
