سودارس : الفراغ الحكومي: زيادة معاناة الاقتصاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفراغ الحكومي: زيادة معاناة الاقتصاد

الصيحة نشر في النيلين يوم 14 - 05 - 2019

تُحيط الشكوك وعدم اليقين بما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بسبب الوضع السياسي الضبابي وتأخر الاتفاق على تشكيل حكومة تتولى إدارة فترة انتقالية، وأدى تأخر الوفاق السياسي لتنامي المخاوف من انزلاق اقتصاد السودان لهوة يصعب الخروج منها قريباً، بسبب استمرار الفراغ الحكومي وعدم التوصل لتسوية سياسية بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعتصمين والثوار.
ولم يشهد الوضع الاقتصادي تحسناً بقدر ما تفاقمت مشكلاته، فبعد خمسة أسابيع من تغيير سياسي هو الأكبر من نوعه منذ 3 عقود، يواجه المواطنون صعوبات بالغة في توفير متطلبات المعيشة، كما تفاقمت أزمة السيولة مع انقطاع مستمر للماء والكهرباء، في غضون ذلك، واصل المواطنون الوقوف في طوابير للحصول على البنزين والنقود كما تباطأت أنشطة الأعمال مع ترقب وضوح اتجاه سياسة الاستيراد والنقد الأجنبي، في وقت تقول البنوك إنها لا تزال تفتقر للنقد الأجنبي اللازم لسداد التزامات وشيكة، ولا يزال الاقتصاد يرزح أيضاً تحت إرث الحكومة السابقة.
واعتمدت سلطات المجلس العسكري خلال الفترة القليلة الماضية على ما توفر من سلع علاوة على مساعدات خليجية، لكن مراقبين قللوا من جدواها، مشيرين إلى أنها لا تتجاوز كونها "مساعدات قصيرة الأجل"، كما أن قطاعات واسعة من الشعب لا ترحب بها لتخوفها مما يصاحب هذه المساعدات من أجندة.
ولا تبدو معطيات الواقع الاقتصادي مبشرة، حيث فاق العجز في الميزان التجاري 4 مليارات دولار، مع تراجع الإنتاج المحلي لمستويات غير مسبوقة، ويتوفر للسودان 55 بالمائة من احتياجاته من المشتقات النفطية المختلفة، يقل فيها حجم الجازولين بشكل كبير، و30% من حاجة الدواء، و25 % من القمح المخصص لدقيق الخبز، فيما يكلف سد فجوة الدواء المقدرة ب 70% بالمائة من الحاجة 600 مليون دولار سنوياً، مقابل ملياري دولار للدقيق، كما تتغير أسعار الصرف باستمرار بسبب سياسات حكومية فاشلة تسببت في فقد العملة المحلية 120% من قيمتها خلال العامين الاخيرين، منها 66% فقدها الجنيه من قيمته بين يوم وليلة عقب تكوين آلية سعر الصرف التي رفعت السعر الرسمي للدولار من 29 جنيهاً إلى 47 جنيهاً.
ويقول الخبير الاقتصادي، بروفيسور ميرغني أبنعوف، إن الفترة المقبلة ستحدد مسار ومستقبل الاقتصاد السوداني، بحسب نوع الحكومة التي ستتولى زمام الأمر، موضحاً أن المجتمع الدولي وصناديق التمويل لا تتحمس كثيراً للتعامل مع حكومات عسكرية.
ويتسق ذلك التحليل مع موقف الولايات المتحدة الذي أعلنته خواتيم الأسبوع المنصرم أنها "لن ترفع السودان من قائمة الإرهاب ما دام العسكريون يتولون زمام السلطة"، كما لا يبدو المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة مستعدين لدعم أي نظام عسكري في السودان.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي، د. طه حسين يوسف، صعوبة القراءة والتنبؤ بما ستؤول إليه الأمور قبل تحقق الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن وجود حكومة مستقرة ضرورة لازمة للتحسن الاقتصادي.
وقال حسين ل "الصيحة"، يجب أولاً تكوين حكومة انتقالية تسعى إلى إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وتحرير حركة التحويلات المصرفية، والسعي في البحث عن سوق للمنتجات السودانية، لأن منتجاتنا كانت محاربة وتصدر بأسماء دول أخرى، فأدى ذلك لقلة تواجد المنتجات السودانية في السوق العالمي مع ضرورة السعي لإزالة الدين الخارجي.
وتعاني الدول المدرجة في قوائم الإرهاب من صعوبات في التعاملات المالية مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية، كما تفرض عليها قيود تحد من قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، علاوة على تخوف مؤسسات التمويل من التعرض للعقوبات حال تعاملها مع دول مدرجة في قوائم الإرهاب.
وما يزال السودان مدرجاً في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات لصندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار دولار، وهي معطيات جعلت من الصعوبة بمكان الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، كما يعاني القطاع المصرفي المحلي من صعوبة استعادة علاقات المراسلة مع المصارف الأجنبية.
وطوال فترة حكومة الرئيس المعزول، عمر البشير، عانى المواطنون من صعوبات بالغة في توفير متطلبات العيش الكريم، وتضاعفت المعاناة في العقد الأخير الذي شهد فقد 70 بالمائة من النفط و90 بالمائة من موارد القد الأجنبي، وتتزايد الأزمة مع كر مسبحة السنين حتى بلغت ذروتها في العامين الأخيرين.
وشكلت التحديات الاقتصادية، عصب الحراك الجماهيري الذي كلل بالتغيير، وكانت المطالب الاقتصادية والمعيشية هي السبب الرئيس في بروز وتنامي الأصوات الاحتجاجية، كما كان الاقتصاد هو المتأثر الأكبر بالإخفاقات التي حدثت طوال الفترة الماضية، ووصول الأزمة لحدود عجزت فيها الحكومة عن معالجة قضايا شح السيولة التي ما تزال مستمرة، علاوة على تصاعد أسعار الصرف وما نتج عنه من تراجع احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
تقرير : جمعة عبد الله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.