وصف خبراء اقتصاديون ومصرفيون، تحديد رئيس مجلس الوزراء حاجة الاقتصاد السوداني لثمانية مليارات دولار مساعدات أجنبية للعامين المقبلين لتغطية الواردات، والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد بالإيجابي، موضحين بأنه تشخيص لمشكلة الاقتصاد بشكل كامل. واقترح الخبير المالي والمصرفي د. طه حسين فى حديثه ل(السوداني) وجود آلية لجذب الموارد، وأهمها تشجيع المغتربين بالحوافز والتركيز عليهم، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الترويج للمشروعات الزراعية والمدن الصناعية (توطين الصناعة وإحلال الواردات)، وإعادة النظر في قطاع التعدين باعتباره مورداً ممتازاً لإيجاد احتياطات، ومن خلالها إيجاد تمويل بضمان الاحتياطات، فضلاً عن الاعتماد على الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل في التنمية، و التركيز على تمويل المشروعات التنموية من خلال التمويل عبر البوت، ثم مراعاة الأخطاء السابقة، مشدداً على أهمية تحسين صورة السودان الخارجية، وذلك بالسعي الجاد في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن الاقتصاد السوداني في وضعه الحالي، لايستطيع أي من العباقرة الاقتصاديين انتشاله مماهو فيه، دون الحاجة إلى دفعة قوية من الدعم الخارجي، لأن الخزينة الآن تكاد تكون خاوية من النقد المحلي والأجنبي، لاسيما خلال 8 أشهر الماضية ، خاصة وأن الحركة الاقتصادية تكاد تكون فى حالة جمود، مؤكداً بأن الاقتصاد يحتاج لمبالغ مليارية ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار فوراً، وأن المناخ الآن أصبح مهيأ لاستقطاب مثل هذه المبالغ، فى شكل قروض أو هبات من الدول الشقيقة والصديقة، دعماً لاستقرار البلاد اقتصادياً وسياسياً، داعياً رئيس مجلس الوزراء وحكومته لبذل مزيد من الجهود لانعاش الاقتصاد، ولفت إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأنها تصب فى خانة إيجابية لمصلحة الرجل خاصة، أنه أزال كثيراً من الغموض حول نقطتين، أولاهما مدى إلمامه بالاقتصاد الكلي، ومتابعة مايجري فى السودان ، بجانب التخوف من انتمائه لصندوق النقد والبنك الدوليين ومايعرف عن العاملين بهما وتأثرهم بالروشتة الثابتة، فيما يتعلق بدول العالم الثالث والتي تقوم على رفع الدعم، وأضاف: إنفاذها بالسودان فى هذه المرحلة ، فإنه سيكون بمثابة قاصمة الظهر للاقتصاد، خاصة وأنه لم يعد يتحمل زيادة فىي معدلات التضخم، وأشار إلى أنه من الحكمه ارجاء مثل هذا الإجراء لفترة لاحقة داعياً لصب الاهتمام العاجل بالتركيز على إصلاح معاش الناس وفك الاختناقات، المتمثلة في أزمات الخبز والوقود وشح السيولة ومشكلة المواصلات. وأكد الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبوشورة، أن السودان يحتاج إلى مليارات الدولار لتحسين الاقتصاد، متسائلاً عن صحة الأرقام المذكورة، وقال إن صندوق التقد الدولي دائماً يسأل عن الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأن الديون المستحقة حالياً كبيرة جداً، وأضاف : لمعرفة ذلك لا بد من معرفة الأموال السودانية في الخارج وحصائل صادرات أو أي أموال مهربة. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال مؤخراً إن السودان يحتاج 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه" ولفت لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان.
