سودارس : العنف الجنسي في الصومال .. الجناة يفلتون من العقاب عبر التسويات القبلية

شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات) شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين) شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟) تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" إدانة إفريقية لحادثة الفاشر ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العنف الجنسي في الصومال .. الجناة يفلتون من العقاب عبر التسويات القبلية

نور محمد العربي الجديد نشر في النيلين يوم 25 - 06 - 2019

يبدي الصومالي إلياس آدم، شكوكه في تطبيق عقوبة رادعة على الجناة الذين اختطفوا طفلته عائشة ذات الاثني عشر ربيعا، في 24 فبراير/شباط الماضي، واغتصبوها جماعيا، ثم قتلوها وألقوا جثتها بالقرب من منزله في مدينة جالكعيو بإقليم جلمدج وسط الصومال في اليوم التالي، إذ تكرر تردد مشايخ قبليين على منزله لتسوية الأمر عرفيا، وهو ما يرفضه متمسكا بوعود تلقاها من رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني بتوقيف المتهمين ومعاقبة الجناة وردعهم.
وتعد قضية عائشة واحدة من 12 حالة تعرضت للاغتصاب وتم تحريك دعاوى ضد المتهمين، خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني، وحتى مارس/آذار الماضي وفق إحصائية حصل عليها معد التحقيق عبر مكتب النائب العام في الحكومة الصومالية والذي سجل وقوع 114 جريمة اغتصاب خلال عام 2018، و90 حالة في عام 2017، لكن تلك الأرقام لا تعبر عن إجمالي عدد الحالات في ظل تردد الأهل في الإبلاغ والتسويات القبلية، وهو ما يؤكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (A/67/792-S/2013/149)، الصادر في عام 2013 والمقدم إلى مجلس الأمن، إذ جاء فيه: "لا تزال أعمال العنف الجنسي المبلغ عنها في الصومال أقل مما يحدث بالفعل، وينتشر الإفلات من العقاب على نطاق واسع، إذ إن القدرة على الوصول إلى نظام العدالة الرسمي، لا سيما في المناطق الريفية، محدودة للغاية.
ولا بد من دفع الأموال لأفراد الشرطة وموظفي المحاكم من أجل رفع الدعاوى رسميا والمضي في إجراءاتها، كما أن قانون العقوبات يجرم الاغتصاب، إلا أنه يعتبره جريمة ضد الأخلاق لا ضد المجني عليه. ونتيجة لذلك، لا يثق الكثير من النساء في النظام. ويعتمد معظم الضحايا على آليات العدالة التقليدية بما في ذلك القانون العرفي والشريعة الإسلامية، وغالبا ما لا تدعم تلك الآليات حقوق الضحايا. وهناك تقارير عن حالات جرت تسويتها من خلال الآليات التقليدية واضطرت الضحية إلى الزواج من الجاني".
الإفلات من العقاب
كشف النائب العام لجمهورية الصومال الفيدرالية، أحمد علي طاهر، إن معظم حوادث الاغتصاب سويت بالمعاملات القبلية بدلا من المحاكم الشرعية، قائلا في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار الماضي: "المعاملات القبلية كانت طريقة وحيدة تحتكم فيها معظم القبائل الصومالية منذ انهيار الحكومة المركزية في عام 1991″.
ويعد زواج الجاني من الضحية انتهاكا صارخا لحقوق المرأة في الصومال ويشجع التعدي عليها، بحسب تأكيد رئيسة لجنة القضاة والأوقاف والشؤون الدينية وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، زمزم إبراهيم، والتي قالت ل"العربي الجديد": "الجاني يتشجع على تكرار أفعاله من دون خوف من أي عقوبة ضده".
قانون العقوبات ليس كافياً
على الرغم من وجود نصوص قانونية، تضمنها قانون العقوبات الصومالي تجرم الاغتصاب، إلا أنها ليست كافية لحماية حقوق المرأة، الأمر الذي جعل ثقة المرأة الصومالية في المنظومة الأمنية والقانونية تهتز بحسب ما قالته ل"العربي الجديد" زهرة عمر معلم، عضو لجنة حقوق المرأة في البرلمان الصومالي.
وتنص المادة 398 في قانون العقوبات الصادر في عام 1962 على أن "يعاقب بالسجن، لمدة تتراوح بين 5 و15 عاما كل من واقع شخصا من الجنس الآخر بالقوة أو بالتهديد، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من واقع شخصا من الجنس الآخر فاقد الشعور والإرادة، فيما يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة و5 سنوات كل من ارتكب مع شخص من الجنس الآخر أفعالا شهوانية بدون اتصال جنسي".
وتنص المادة 401 على أن "يعاقب بالسجن، مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات كل من خطف شخصا واحتجزه بالعنف أو التهديد بقصد ارتكاب أفعال شهوانية أو اتصال الجنسي".
وتؤكد النائبة زمزم إبراهيم، أن القانون الحالي يحتاج إلى تغيير جذري، لأنه لا يكفل حماية المرأة الصومالية من التعديات الجنسية والجسدية، ولا يفصل كل عقوبة على حده ويجمع بعض العقوبات، مضيفة: "نطعن في هذا القانون، ونقول بصوت مرتفع أن قانون الستينات يحتاج إلى تحديث"، وهو ما تؤكده المحامية زينب بلي عضو نقابة المحاميين الصوماليين التي ترافعت عن 10 قضايا اغتصاب العام الماضي، قائلة ل "العربي الجديد": "قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات صارمة ضد الجاني، وتقتصر جميع عقوباته على الحبس لمدة زمنية معينة وتلك العقوبات لا تسترد حقوق ضحايا الاغتصاب".
وصادقت الحكومة الصومالية في أغسطس/آب الماضي، على مشروع قانون العنف الجنسي، الذي يتضمن الكثير من النصوص الإيجابية لحماية ضحايا الاغتصاب، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة، على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة كل من ارتكب، أو شارك في اغتصاب جماعي". فيما تنص الفقرة 23 من المادة الثالثة على أن يعاقب بالسجن ما بين 25 عاما، والسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب بحق طفل".
بيدا أن القاضي السابق في محكمة إقليم بنادر، محمد سعيد، يرى أن النصوص القانونية الحالية كانت لتكون كافية لحماية المرأة من كل أشكال التعديات بما فيها الاغتصاب، لكن ضعف قدرات السلطات الأمنية على تطبيق تلك القوانين، هو من يشجع الجاني ويؤدي إلى تراجع ثقة الضحية بالسلطات لاسترداد حقوقها.
غياب وسائل الفحص الجنائي
يبدي النائب العام، أحمد علي طاهر ثقته بقدرات القضاة الصوماليين على التطبيق الحازم للقانون، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تطبيق أشد العقوبات لردع الجناة، لكن إلقاء القبض على الجاني ومعاقبته يحتاج إلى إثبات القضية من خلال الشهود والدلائل كما يقول، مضيفا أنه بدون دلائل تثبت ارتكاب الجريمة مثل "الحمض النووي"، أو شهود عيان، لا يمكن توجيه اتهامات ضد الجاني.
"
تواجه أجهزة تنفيذ القانون الصومالية صعوبات جمة في توفير الأدلة لضحايا الاغتصاب
"
وتطالب المحاكم الصومالية من الضحية، إحضار شهود لاسترداد حقوقها بحسب النائبة زمزم، والتي تتساءل:" أين تجد تلك المرأة التي تعرضت للاغتصاب في ظلمة الليل شهودا؟ مستدركة بالقول: "هذا غير منطقي"، وهو ما تؤكده، رئيسة المركز الصومالي لتنمية المرأة (منظمة مجتمع مدني) زهرة أحمد محمد، والتي قالت ل"العربي الجديد": "طلب الشهود، إجحاف بحق المرأة ويفترض أن يتم الاعتماد على التقنيات الجنائية الحديثة حتى لا يفلت الجاني من العقاب".
ويعتبر الدكتور عبدالنور عبدالله أخصائي أمراض الباطنة، في مستشفى بولالي الخاص في مقديشو، أن توفير إمكانيات فحص الحمض النووي "DNA" أنسب طريقة لعدم إفلات الجاني من العقاب، لكن في ظل انعدام تلك التقنية واللجوء إلى الشهود قد لا تنصف الضحية، وهو ما يعزز تكرار حوادث الاغتصاب في مناطق كثيرة في البلاد كما يقول، مؤكدا من واقع عمله أن العنف الجنسي قد يشمل جميع الفئات العمرية للنساء، لافتا إلى أنه حتى إن وجدت بعض علامات العنف على جسد المرأة، فإن العلامات الظاهرة على جسدها وحدها لا تكفي لإثبات أنها مغتصبة.
وتواجه أجهزة تنفيذ القانون الصومالية صعوبات جمة في توفير الأدلة لضحايا الاغتصاب في ظل غياب فرق ووحدات مختصة في جمع الأدلة الجنائية، بحسب تأكيد الناشطة في مؤسسة تنمية المرأة الصومالية (منظمة مجتمع مدني) آمنة يوسف، ل العربي الجديد".
ما الحل إذاً؟
عملت وزارة المرأة وحقوق الإنسان الصومالية على سن مشروع قانون العنف الجنسي، والذي صادقت عليه الحكومة الصومالية، وقدمته للبرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب النائبة زهرة عمر، مشيرة إلى أن مشروع القانون يردع الجناة ويتكفل بجميع حقوق المرأة.
لكن مشروع القانون، يواجه رفضا شبه تام من البرلمان بذريعة أن بعض بنوده مخالفة للدستور المستمد من الشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبرته الحقوقية زهرة أحمد محمد، مبررا غير مقبول، كونه لا يتضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل مستمد منها على حد قولها، مطالبة نواب البرلمان بالإسراع على قراءته والمصادقة عليه من أجل حماية المرأة الصومالية من العنف المستشري ضدها.
ولم يحظ مشروع القانون، بالقراءة الأولية حتى الآن، ناهيك عن المصادقة عليه، بحسب زهرة عمر التي تتهم بعض نواب الشعب بمماطلة عملية قراءته بذريعة أنه مستوحى من القوانين الغربية ويعارض الشريعة الإسلامية.
ويرد النائب المستقل في البرلمان الصومالي ظاهر أمين جيسو، بالقول: " المشروع لم يقدم على طاولة النقاش ليتم معارضته، ولا يزال مطروحاً ضمن أجندات النقاش لاحقا".
ولعبت المنظمات الحقوقية الصومالية ومنها، المركز الصومالي لتنمية المرأة الصومالية دورا في تمرير مشروع القانون إلى البرلمان بحسب رئيسته زهرة أحمد محمد، والتي يعمل مركزها وعدد من المنظمات الأخرى على توفير الأدوية اللازمة لمن تعرضن للاغتصاب خلال أول 72 ساعة من وقوع الجريمة، لمنع إصابتها بعدوى فيروس "الإيدز"، ومنع الحمل فضلا عن القيام بحملات التوعية للمجتمع لحماية المرأة الصومالية "التي أدت محاكمة امرأة تعرضت للاغتصاب من جانب أفراد قوات الأمن والحكم عليها في 5 شباط/فبراير 2013 هي والصحافي الذي أجرى معها مقابلة، إلى إثارة شواغل خطيرة تتعلق باستهداف من يقْدِمون على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتبعث برسالة خاطئة إلى مرتكبي العنف الجنسي"، وفق ما جاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.