حالة من الرفض قوبل بها تقرير لجنة التحري والتحقيق في حادثة فض الاعتصام الذي وضعته اللجنة على منضدة النائب العام عبد الله أحمد عبد الله، حيث سارعت قوى الحرية والتغيير بالتشكيك في نزاهة اللجنة من خلال التحفظات التي أبدتها حيالها رغم التأكيدات التي رمي بها النائب العام بأن اللجنة أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أي جهة.. وتستند الحرية والتغيير في موقفها على الاتفاق الذي وقعته مؤخراً مع المجلس العسكري والذي ينص على تكوين لجنة جديدة للتحقيق في أحداث الاعتصام. لجنة التحقيق وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد قد سارع في تشكيل لجنة التحقيق للنظر في أحداث فض الاعتصام التي حدثت في الثالث من يونيو المنصرم، حيث ضمت اللجنة رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري، ورغم أن لجنة التحقيق قد مضت إلي إتمام مهمتها بعد تحركاتها في جمع الأدلة والبراهين حول مرتكبي الحادثة، إلا أن الاتهام الذي كانت تكيله لها قوى إعلان الحرية والتغيير واتهامها بتجيير الحقائق لصالح المجلس العسكري، ربما يكون له تأثير في استعجال اللجنة إلى إيداع تقريرها لدى منضدة النائب العام، حتى تخرج نفسها عن الاتهام الذي وجهته قوى التغيير في شأنها، بالرغم من أن المؤشرات الأولية للتحقيق تكشف عن تورط ضباط كبار في فض الاعتصام بحسب اعترافات رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بذلك، لكنه في ذات الوقت نفى أن تكون التعليمات صدرت من قادة المجلس، وقد عضد أحاديث البرهان تلك نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي أفصح بدوره عن التوصل إلى الشخص الذي كان وراء فض الاعتصام دون أن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق . لا نعترف قوى الحرية والتغيير أعلنت رفضها لنتائج لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو، مبدية عدم اعترافها بالنتائج أياً كانت، وقال القيادي بالحرية والتغيير أحمد ربيع: نحن نعترف فقط بنتائج لجنة التحقيق التي ستتكون وفق ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي، ونتائج لجنة التحقيق التي سُلمت للنائب العام يمكن أن تقدم للجنة التحقيق المستقلة، إما أن تأخذ بها أو ترفضها، وأضاف ربيع: لجنة التحقيق المستقلة ستكون بعد تكوين الحكومة المدنية، وعلى النائب العام إن كانت لديه نتائج أن ينتظر ويسلمها للجنة التحقيق المستقلة، لافتاً إلى أن اللجنة المستقلة مخول لها طلب الدعم الإفريقي سواء أكان دعماً فنياً، أو لوجستياً أو أي شكل من أشكال الدعم. سلطة قانونية الخبير القانوني د. نبيل أديب يشير إلى أن التفويض الممنوح للجنة التحقيق حول حادثة فض الاعتصام مسنود إلي قانون العام 1954 والمتعلق بتكوين لجان التحقيق، وقال إن هذه اللجنة تمثل أكبر سلطة قانونية من خلال التفويض الممنوح لها، والذي يشمل الحصول علي المعلومات السرية لدي الحكومة، بجانب جمع الأدلة والقرائن من كل من له علاقة بالحادثة دون التأثير أو التأثر من أي جهة حكومية أو حزبية، وأكد نبيل أن التحفظات التي أبدتها قوى الحرية والتغيير لم تكن حول لجنة التحقيق الحالية المعنية بالأمر، وإنما التحفظات هي حول اللجنة المزمع تكوينها من قبل المجلس العسكري، وأضاف أن مسؤولية اللجنة الحالية هي مسؤولية جنائية وقانونية وسياسية، وقال إن هذه المسؤوليات الجسيمة هي التي تعطي اللجنة قوتها في سياق بحثها عن تقصي الحقائق حول الحادثة، وتوقيف المتورطين بشأنها وتقديمهم إلى المحاكمة . مناورة سياسية وربما يكون التشكيك في أعمال لجنة التحقيق من قبل قوى الحرية والتغيير بمثابة مناورة سياسية تريد من خلالها قوى التغيير كسب نقاط إضافية من قبل غريمها المجلس العسكري، خاصة وأن الاعتصام كان يمثل للتغيير الكرت الرابح، بيد أن الخبير القانوني أبويكر عبد الرازق مضي بحديثه في ذات الاتجاه، وزاد أن قوى الحرية والتغيير من خلال خطوتها بالتشكيك في أعمال اللجنة تريد أن تجس نبض الشارع عبر هذه المناورة، بعد أن ساهمت هي الأخرى في فض الاعتصام، وعرِّضت الثوار إلى مواجهة البندقية عند المتاريس، بينما تخفى قادتها خلف أسوار منازلهم، وفند عبد الرازق مزاعم قوى الحرية والتغيير حول اللجنة بقوله: إن قوى الحرية والتغيير ليست جهة اعتبارية في نظر القانون، حتي تمضي إلى الطعن في نزاهة واستقلالية لجنة قانونية مخول لها القيام بمهام قانونية، وأشار إلى أن قوى الحرية ستكون على قدم المساواة مع مرتكبي مجزرة القيادة العامة، وبالتالي يجب أن يقدموا إلي المحاكمة سواء بسواء مع المتورطين في القضية من الطرف الآخر . تقرير: أيمن المدو
