] اكاد لا اصدق ان يحدث ما اتناوله اليوم مع رجال محبوسين بدون ان توجه اليهم اية تهمة .. نعم، اكاد لا اصدق ان يحدث ذلك مع مولانا احمد هارون الذي سيق الى السجن، رغم انف الاطباء، بعد ساعات من اجرائه عملية جراحية كبيرة كانت تقتضي معاملة خاصة وفترة نقاهة اطول .. اكاد لا اصدق ان يحدث ذلك مع رجل لم يستبق شيئاً من الجهد والبذل خلال فترة ولايته في شمال كردفان، حيث كان الابرز من بين جميع الولاة، مما اهله لتولي منصب اكبر حتى ينشر بحر عطائه في مقام ومنصب ارفع .. اكاد لا اصدق ان يحدث ذلك مع رجل اعتقل بلا تهمة او جريرة رغم انف وثيقتهم الدستورية ورغم انف شعاراتهم الزائفة التي حطموها تحطيماً واهالوا عليها التراب. ] ولكن هل هو وحده ام ان حملات الدفتردار الانتقامية الحاقدة طالت العديد من امثاله ممن كانوا يستحقون التبجيل والتعظيم لا الاعتقال والتجريم، واخص على سبيل المثال بروف مأمون حميدة، ذلك العالم (العالمي) النحرير الذي عانى ومازال من (الحفر) الذي يجيده الصغار من مرضى الانفس الشح والاحقاد والغبائن الشخصية، سيما انه لا علاقة للرجل البتة بالتهمة الظالمة المتعلقة بمن سموا رموز النظام او حتى بالحزب الحاكم الذي لم يشغل فيه موقعاً قيادياً في اي يوم من الايام! ] آدم الفكي الذي اصيب بانسداد في شرايين القلب، ابو هريرة المهدد بالعمى وبغيره .. الحاج عطا المنان الذي لا يمكن لعاقل ان يصدق انه معتقل .. نور الدايم ابراهيم .. كمال ابراهيم.. والقائمة تطول بمعتقلي الحقد الاعمى في دولة بل ثورة ترفع شعارات الحرية والعدالة! ] اعجب، والله العظيم، من جرأة هؤلاء الناس على الله تعالى، بل اعجب من اناس يرفضون حتى قرار النائب العام السابق القاضي باطلاق سراح المعتقلين بالضمان لعدم وجود ما يستدعي حبسهم .. اعجب ممن يجهلون ان الايام دول، وان الله لا يهدي كيد الخائنين وانه تعالى لا يحب الظالمين، وان عدالته آتية لا محالة ولو بعد حين. ] اود ان أسأل المهتمين برعاية حقوق الانسان: هل هؤلاء القحتاويون هم ذات الرجال الذين كانوا يتهمون النظام السابق باقامة ما سموها زوراً ببيوت الاشباح، وهم ذاتهم من يرفعون عقائرهم اليوم بشعار حرية سلام وعدالة؟! ] اترككم مع البيان التالي المفصح عن نفسه. بيان من أسرة مولانا أحمد هارون.. أين منظمات حقوق الإنسان؟ بسبب اعتقاله ووجوده بسجن كوبر، أصيب والدنا وابننا مولانا أحمد محمد هارون بقطع غضروف الركبة الهلالي، وعليه فقد قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإزالة الغضروف, فتم إجراء العملية بمشفى علياء بالسلاح الطبي يوم (6) من نوفمبر الجاري، وبعد مضي أربع ساعات وقبل زوال أثر التخدير ومعاودة الفريق الطبي لمعاينة مريضهم بعد العملية، أصرت إدارة سجن كوبر ممثلة في مديرها وطاقم الحراسة الموجود بالمشفى على إعادته الى السجن, في تدخل سافر في عمل الأطباء. لم تكتف إدارة السجن بذلك، بل حرمتنا كأسرة من الحق في إخطارنا بالعملية والإطمئنان عليه ومعاينته وتعيين مرافق من الأسرة له بالرغم من ان هذا حق يكفله قانون ولائحة السجون, خاصة أن العملية الجراحية تمنعه من الحركة تماماً، الأمر الذي يقتضي وجود مرافق لمساعدته, وإزاء ذلك اضطر المريض المعتقل للامتناع عن الأكل والشرب حتى لا يضطر إلى الذهاب للمرحاض رغم إصابته بالسكري من النوع الأول لمدة (14) ساعة، خلاف زمن الصيام المطلوب للعملية وهو (8) ساعات. لم تقف المضايقات على ذلك، بل امتدت لتشمل حتى فصل جهاز التلفاز الخاص بغرفة المشفى حتى تكون مماثلة لحجرة المعتقل! لقد تمت إعادته للسجن في اليوم الثاني مباشرة (حوالى 22 ساعة من إجراء العملية) وهو يمشي على عكازين, علماً بأنه معتقل بحبس انفرادي منذ شهر يوليو الماضي! الشكر أجزله للفريق الطبي المعالج والوحدة الطبية بالسجن التي عملت بكل مهنية رغم الضغوط. هذا التصرف غير القانوني الذي يفتقر الى الموضوعية والمهنية يعرض حياة مولانا الى الخطر، وعليه نحمل مدير سجن كوبر كامل المسؤولية عنه بصفته وشخصه هو ومن يشير إليهم كجهات عليا. مثل هذا التعامل هو ما أدى الى التعقيدات الصحية التي يعاني منها المعتقل أبو هريرة حسين، مما أدى الى إلحاق أذى جسيم ببصره وكليتيه وجرح سكري غائر يعرض رجله لخطر البتر, وكذلك المعتقل آدم الفكي الذي أصيب بذبحة قلبية بالمعتقل وانسداد ثلاثة من شرايين قلبه، نتيجة ذات النهج غير القانوني في التعامل مع المعتقلين المرضى بسبب إصرار إدارة السجن على ممارسة نهجها في حجب العلاج عن المعتقلين في الوقت المناسب. عليه فإننا كأسرة نناشد كافة أبناء وبنات السودان الشرفاء التضامن وتحقيق العدالة التي ينادون بها وتحقيق المطالب التالية: 1. إنهاء حالة الاعتقال غير القانوني لابننا ووالدنا وفاءً لما شرعته السلطة الحاكمة بالبلاد من تشريعات على رأسها الوثيقة الدستورية وتحديداً المواد (44/46/52/53/60) من الوثيقة الدستورية. 2. وقف المحاكمات الإعلامية والاجتماعية غير المبررة له ولزملائه بأجهزة الإعلام بأن المعتقلين بكوبر يواجهون تهماً تتعلق بذمتهم المالية دون أن تكون هنالك بلاغات مؤيدة لذلك, بل أن رد وزارة العدل على العريضة المقدمة من جانبنا للمحكمة الدستورية، بررت أسباب الاعتقال بأنه لدواعٍ أمنية. 3. لا يجوز قانوناً اعتقال الشخص ومن ثم بدء البحث عما يبرر اعتقاله . 4. تجديد حالة الطوارئ سراً رغم أنه من المعلوم للكافة أنها (إعلان) لذا ارتبط هذا اللفظ (إعلان) بحالة الطوارئ, ليس لسبب سوى إبقاء المعتقلين بالسجن، فهذا يخالف ليس فقط الوثيقة الدستورية، ولكن يخالف حتى الشعارات المرفوعة (حرية, سلام وعدالة). 5. نجدد مرة أخرى تحملينا المسؤولية لكل أولئك المسؤولين عن هذا الوضع غير الإنساني. عن أسرة المعتقل مولانا أحمد محمد هارون: بروف: الطاهر محمد هارون. دكتورة: علياء أحمد محمد هارون. الطيب مصطفي زفرات حرة
