مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم تشديد العقوبات… تزايد حالات الاغتصاب والتحرش في المغرب
نشر في النيلين يوم 11 - 02 - 2020

تساؤلات عدة تطرحها قضايا الاغتصاب والتحرش في المغرب رغم الحضور الكبير للحركة النسائية وقوانين مناهضة العنف ضد النساء.
مطالبات حقوقية عدة بتغليظ العقوبات على الجناة للحد من جرائم الاغتصاب والتحرش في المغرب، إلا أنها لم يستجب لها بحسب قولهم، كما أن التشريعات الحالية ليست كافية لردع الجناة والوقاية.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قضية الاغتصاب والتحرش قضية شائكة ومؤرقة ليس فقط للدولة المغربية بل لدول عدة.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك":" أجرينا العديد من التدخلات، ولا زلنا من أجل المطالبة بإنزال أقسى العقوبات على الجناة في مثل هذه الجرائم، لكن للأسف، الكثير من الأحكام تكون مخففة على هؤلاء بسبب عوامل شتى، وهو ما يزيد من تفاقم الآفة، التي للأسف الشديد يصعب حصر أسبابها بشكل دقيق".
وأوضح أن الوضع الاجتماعي والقانوني للفتاة وللمرأة المغربية عموما هش جدا، رغم بعض التطور الذي عرفته الترسانة القانونية، ودخول اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، لكن عمليا لا أثر لذلك على أرض الواقع.
ويرى أن هناك بعض المحفزات الرئيسية في تفاقم الظاهرة، على رأسها البطالة القاتلة التي تزحف بشكل مفزع في صفوف الشباب، مما يساهم في تفشي الإدمان، وخاصة تناول الأقراص المهلوسة التي تذهب عن المرء جادة صوابه، مما يشكل سببا مباشرا في تفشي اضطرابات وأمراض نفسية لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى تفاقم النزعة العدوانية لدى البعض.
ويرى أن هذه الأمراض الاجتماعية والسلوكية لا يتم الانتباه لخطورتها على سلامة الناس المحيطين بهؤلاء المصابين، إلا بعد وقوع الواقعة، وأن كل هذه العوامل ساعدت في تفشي الآفة.
وشدد على " أنه لابد من الاعتراف بأن منظومة القيم قد انهارت، وأن ذلك وراء ظهور جرائم لا تخطر على بال المرء، حين يقدم رجل على اغتصاب فلذة كبده ذات السنتين أو الثلاث سنوات، وكذلك حين يغتصب الولد أمه، أو حين يجامع الأخ أخته، كما لو أنه يجامع زوجته، وحين تنتهي هذه الجرائم بجرائم قتل وحشي، كل هذه الآفات غير طبيعية ولا إنسانية".
قالت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن الغرب وجه اهتمامات كبيرة في الدستور للقضاء على العنف والمساواة بين الجنسين، إلا أن التشريعات التي جاءت بعد الدستور كانت ضعيفة مقارنة بالنصوص الدستورية.
وأضافت في حديثها إلى "سبوتنيك"، أن التشريعات الجديدة تسمح بالإفلات من العقاب ولا تساعد على العدالة الاجتماعية والحد من قضايا العنف ضد المرأة التي ازدادت في الفترات الأخيرة، خاصة في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشارت إلى المغرب بحاجة إلى تشريعات تكفل الحماية للجنسين وتكون منسجمة وملائمة للوضع الراهن والمواثيق الدولية ونصوص الدستور المغربي من أجل مناهضة التمييز والعنف.
وشددت على أن الحركة النسائية طالبت بتشريعات تضمن الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، إلا أنها لم يستجب لها، وهو ما أبقى على قضايا العنف في الشارع المغربي.
وأكدت أن معالجة الأزمة يحتاج إلى تشريعات جنائية تعالج القضية بشكل فعال.
تشريعات لردع الجناة
في العام 2018 صادق مجلس النواب المغربي على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتضمن هذا القانون عقوبات جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق "تغييره وتعديله".
تعريف العنف
حسب نص القانون عرف العنف "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، ومن بين أبرز الحالات والعقوبات الجديدة..
تصل العقوبة الإيذاء إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403.
كما نص القانون على رفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة، في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وبالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا وصلت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.
كما خصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.
التحرش الجنسي
ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد، عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، "لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وأشار القانون أن هذه العقوبة تتضاعف "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".
وتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، "إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا".
وفي دراسة صادرة العام الماضي حصل المغرب على ترتيب سيئ حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ احتل الرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم، فيما كان المعدل أقل من المتوسط.
الدراسة الصادرة عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تقيس حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية في 60 دولة حصل فيها المغرب على معدل عام قدر ب 47.7 بالمائة.
وهذا المعدل هو مجموع أربع جوانب قامت الدراسة بتنقيطها، وتتعلق بالبيئة التي حصلت فيها المملكة على 57 نقطة، والإطار القانوني الذي حازت فيه على 61 نقطة، فيما حصلت في جانب التزام الحكومة على 32 نقطة. أما فيما يتعلق بالمشاركة أو الصناعة والمجتمع المدني والإعلام فحازت على 48 نقطة.
وتشير الدراسة إلى أن "المغرب اعتمد العديد من السياسات والقوانين الوطنية التي تركز على مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، كما أن لدى الدولة العديد من الخطط الوطنية التي تركز عليها بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم".
ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عامًا لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.
إحصائيات
في نهاية العام الماضي 2019، رصدت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات ارتفاع عدد حالات العنف المسجلة ضد النساء، وقالتا إن "تفشي ظاهرة العنف، بل استفحالها والتطبيع معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الافتراضية، يجعل مؤشر وخطورة العنف ضد النساء عاليا"، موردتين أن حالات العنف خلال 2018 تنوعت ما بين القتل والضرب والجرح والاغتصاب والإجهاض القسري، وصولا إلى الإجبار على تعاطي المخدرات أو ممارسة الدعارة، بحسب "هسبريس".
وقالت الشبكتان ضمن تقريرهما السنوي حول العنف المبني على النوع، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة، إن مراكزهما عبر مختلف أرجاء البلاد استقبلت سنة 2018 ما مجموعه 2475 امرأة معنفة، وسجلت 12.233 حالة عنف، و1610 قضايا أخرى، وأكدتا ارتفاع عدد حالات العنف مقارنة بعام 2017 الذي عرف تسجيل 10.559 حالة.
وأوضح التقرير أن 48,95 بالمائة من عدد حالات العنف المسجلة تهم بالأساس العنف النفسي، مقابل 24,42 بالمائة عنف اقتصادي أو اجتماعي، و15,17 بالمائة عنف جسدي، فيما بلغت نسبة العنف القانوني 6,78 بالمائة، وحوالي 4,68 بالمائة عنف جنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.