* لعلكم تذكرون، بتاريخ 27 فبراير الماضي، كتبتُ عن استجابة مجلس الوزراء لشكاوى بعض الزُرّاع، ثم عن قرار السعر التركيزي لشراء القمح من (2.500 جنيه) إلى (3.000 جنيه).. وقلت – فيما قلت – بأن هذا السعر أيضاً لا يُرضي البعض، بحيث يُطالبون الحكومة برفع السعر (أكتر)، ومنهم من يقترح (4.000 جنيه)، ولا جديد.. فالقضية (روتين سوداني)، تُعاد صياغتها و(حبكها)، ثم عرضها في وسائل الإعلام – بذات السيناريو- سنوياً منذ نصف قرن..!! * وللأسف، حدث ما تكهّنتُ به .. إذ يقول خبر الأمس، بصحيفة (سودان فيرست) الإلكترونية، عُقد اجتماعٌ عاصفٌ اليوم بدار المُزارعين بود مدني، ضمّ كل جمعيات ومهن الإنتاج بمشروع الجزيرة والمناقل، وخَلصَ الاجتماع إلى رفض المُزارعين سعر التركيز المُعلن (3 آلاف جنيه)، وطالبوا بأن يكون السعر بواقع (4 آلاف جنيه) للجوال لارتفاع تكلفة الإنتاج.. هكذا أسطوانة الموسم..!! * نعم، فالشكوى – موسمياً – إما من تدنّي إنتاج القمح بسبب العطش أو أن سعر التركيز لا يتناسَب مع تكاليف الإنتاج.. وفي موسمنا هذا، فالإنتاج يبدو وفيراً بفضل الله، ولكن أسطوانة السعر التركيزي (لسه مُدوّرة)، ولو رفع مجلس الوزراء هذا السعر التركيزي إلى ألف دولار لجوّال القمح، وتحمّلت منظمات المجتمع المدني – وأصدقاء السودان – كل تكاليف الإنتاج، فلن تتوقّف الشكاوى، بحيث يحل محلها الحمد والشكر لله..!! * وبالمناسبة، المُزارع غير مُلزَم ببيع قمحه للبنك الزراعي أو غيره، وغير مُلزَم بالبيع بسعر مجلس الوزراء التركيزي (3.000)، بل كل المطلوب من المزارع هو أن يُسدّد مبلغ التمويل للبنك الزراعي، وكل جهات التمويل العامة والخاصة.. فالسوق – داخلياً وعالمياً – حُر، ومن حقّ المزارع أن يبيع محصوله لمن يدفع أكثر، ثم يدفع ما عليه من ديون للبنك أو غيره .. وكان يجب إعلان السعر التركيزي قبل بداية الموسم، وليس في نهايته، ليكون مُحفزاً للزراعة..!! * علماً بأنّ هذا السعر التركيزي – المُعلَن من قِبل مجلس الوزراء – بمثابة دعم للمزارع، كما ذكَر وزير الإعلام، أي ليس بالسعر الحقيقي للقمح.. فاليوم، رغم ما يفصله عن موسم الحصاد بدول أوربا أكثر من أربعة أشهر، فالسعر العالمي لطن القمح – 10 جوالات، زنة 100 كيلو – لا يتجاوز (260 دولاراً )، حتى الوصول لميناء بورتسودان.. وباعتبار أن سعر الدولار في السوق الموازي (100 جنيه)، فهذا يعني أن السعر العالمي لطن القمح (26.000 جنيه).. !! * وللمزيد من التوضيح، فإن السعر العالمي لجوّال القمح (2.600 جنيه)، وبما أن السعر التركيزي (3.000 جنيه )، فهذا يعني أن حجم الدعم (400 جنيه)، في كل جوّال.. ومع ذلك، للمزارع حرية اختيار ما يشاء من السعرين، العالمي الحر والحكومي التركيزي، ثم يُسدّد ما عليه من مبالغ التمويل .. ومع الحرص على توفير التمويل للشراء، فعلى البنك الزراعي أن يحرص على استرداد مبالغ التمويل..!! * ظاهرة تهرّب البعض من سداد مبالغ التمويل ظلم للشعب والسواد الأعظم من المُزارعين، لأن هناك من يزرع بالتمويل – الذاتي أو المصرفي – ثم ينتج ويُسدّد تكاليف الإنتاج بلا شكاوى .. أي بما أن العدالة من أهداف المرحلة وشعارات الثورة، يجب أن يتساوى كل زُرّاع السودان في التمويل الذاتي أو المصرفي ثم سداد تكاليف الإنتاج.. تكاليف الإنتاج التي يدفعها البنك الزراعي أموال عامة، والظن بأنها (قروش حكومة) ويجب نزعها – بالابتزاز – وجهٌ من أوجُه الفساد..!! الطاهر ساتي
