جاء في الاخبار بأن السيد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، شكل لجنةً لوضع أسعار السلع التأشيرية للسلع الأساسية. وتختّص اللجنة بحسب القرار الذي أصدره الوزير بوضع أسعار سلع السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة،الشاي، الفول المصري، الأرز، العدس والصابون على أن تبدأ اللجنة أعمالها فور التوقيع على القرار. وتقوم اللجنة بالاتصال بجميع الجهات المعنية لمعرفة ورصد ومطابقة أسعار السلع المتفق عليها، إعداد الأسعار التأشيرية للسلع المذكورة مع الوضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة وتحديد فئات الأرباح لقطاعي الإجمالي والتجزئة..� ننصح السيد الوزير أن لا يتعجل بالتوقيع على هكذا قرار لاسباب سنوضحها ادناه، و ننصحه أن لا يعتمد على تلك الجهات التي قدمت له هذا الاقتراح، لأنها ربما تكون تملك أفكار قد عفا عليها الزمن و تعيش في عصر النظام المايوي الذى كان يتبنى مثل تلك القرارات التي تحمل آثار كارثية ضارة سوف تنعكس على انعدام السلع و بالتالى مضاعفة أسعارها، و من الآن بدأت ظاهرة اخفاء السلع و دخولها إلى مخازن السوق الموازية، الأمر الذي يعنى مضاعفة الأعباء على المواطنين بسبب تدخل الحكومة بقرار وزير التجارة الذي سيؤدى حتما إلى خلل فى ميكانيزم السوق خاصة فى ظروف الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، و افرازات انتشار فايروس الكرونا الذي عطل الانتاج و احدث ندرة فى غالبية السلع الغذائية، و ضاعف من معدل الاستهلاك بسبب التخزين لمجابهة الحظر المنزلي، بالاضافة لتوقف حركة التجارة العالمية و توقف حركة النقل عبر الولايات بسبب أزمة الوقود و توقف الصناعة المحلية.� قرار الوزير كان يجب أن تسبقه عملية حصر للسلع المعنية بالقرار، و هذا لا يتأتى بسهولة لأنه مؤشر قد يعني التصرف في المخزون عبر التصديقات، و من ناحية أخرى فإن وزارة التجارة غائبة عن أي معلومة متعلقة بالكميات الواردة من السلع بعد أن أصبح الاستيراد من صميم اختصاصات البنوك التجارية التي لا تلتزم بأي شكل من أشكال توفير المعلومات الخاصة بالاصناف و الكميات الواردة و الجهات المستوردة، و كذلك الجمارك و رسوم الانتاج لا توجد شبكة معلومات تربطها عبر وزارة التجارة التي أصبحت مبنى بلا معنى، و لعل الوزير مدني أيقن أخيراً بأنه قد بلع طعم وزارة بلا اختصاصات و بلا امكانيات، و المطلوب منها أكثر مما هو في امكانياتها ما يحدث الآن فى الاسواق يكاد يكون سمة عامة فى معظم بلدان العالم، و الفرق بيننا بينهم اننا لا نملك أي معلومة و لا قاعدة بيانات حول السلع و بدلا من اصدار قرارات ضارة كتلك التي أصدرها وزير التجارة المحكوم بقانون المنافسة الحرة و تحرير الاسعار الذي جب قانون الرقابة المتبقية على السلع، الذي يخول للوزير اتخاذ قراره هذا كان عليه الاستعداد للموسم الزراعي الصيفى بشكل استثنائي لأن الازمة عالمية و المخرج الوحيد فى الزراعة . حسن وراق
