شهدت أسواق ولاية الخرطوم تدافعاً كبيراً من المواطنين لشراء مستلزمات العيد، وكشفت جولة الصحيفة لعدد من الأسواق (أم درمان – بحري- الخرطوم) عن ارتفاع كبير في أسعار الملبوسات وبالرغم من تحذيرات وزارة الصحة للمواطنين من خطورة الازدحام الذي يساهم في انتشار المرض، إلا أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على شراء الملابس ومختلف مستلزمات عيد الأضحى المبارك. ورصدت الصحيفة جولات المواطنين بين المحلات التجارية (الدكاكين) ظناً منهم بالظفر بمنتجات جميلة ذات أسعار مناسبة. حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا جنونياً قاقت نسبته أكثر من 500 بالمائة مقارنة ببداية العام وسط شكاوى المواطنين والتجار من تدني العملة المحلية بسبب القرارات الاقتصادية الخاطئة التي جعلت العملة المحلية لا تساوي شيئاً. وشكا عدد من التجار ل (الصيحة) عن تكبدهم خسائر كبيرة بسبب الحظر الكلي بسبب جائحة كورونا مؤكدين عدم إمكانيتهم تغطية ما عليهم من التزامات مالية خاصه التجار الذين يتعاملون مع تجار الجملة. وأشار تاجر الملابس يسوق بحري عبد الملك محمد علي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الملابس لعدم وجود بضائع مستوردة من الملابس من الخارج بسبب الحظر، وقال إن التجار يعتمدون على البضائع الموجودة في المخازن، وأضاف أن التجار يلجأون إلى رفع الأسعار لتغطية جزء من الخسائر الكبيرة عليهم وأوضح أن سعر ملابس الأطفال أولادي من المواليد إلى عمر سنتين تتراوح ما بين 1200 إلى 2500 ألف جنيه، أما من عمر ثلاث سنوات إلى 8 سنوات تتراوح اللبسة ما بين 0200 إلى 0300 جنيه حسب الخامة والنوع، أما فساتين البنات من عمر 6 شهور الى سنتين فتتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه والأعمار من سنتين إلى 13 سنة تتراوح ما بين 2500 إلى 3500 جنيه حسب الخامة والبلد المصنّع للمنتج أما اللبسات الشبابية الأولاد بنطلون وقميص ب 2500 جنيه، أما الاسكيرتات ما بين 600 إلى 1000 جنيه حسب المتر والبلوزات تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حسب التشكيلة والجودة، أما أسعار الطرح فتتراوح ما بين 300 جنيه إلى 600 جنيه حسب الخامة والمقاس. وفي ذات السياق أكد التاجر عبد الحميد عوض الجد، أن هناك ركودا حاداً في السوق خلال الأيام الحالية، وقال "ليس جديداً" وأرجع السبب إلى تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد، وتأثر المواطنين بذلك، بالإضافة إلى الوضع المعيشي الذي يواجهه أغلبية المستهلكين، مشيراً إلى أن غالب المتوافدين عازفون عن البيع والشراء. وتشهد البلاد منذ عدة أشهر، أزمة اقتصادية غير منكورة، تمثلت أبرز انعكاساتها في تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار الذي شمل كل الاحتياجات اليومية دون استنثناء بنسب تتباين بين "50 – 100%"، مع أزمة سيولة سببت ركوداً بائناً في النشاط التجاري، مما أدى لإرغام المواطنين على حصر احتياجاتهم في خيارات أقل تشمل السلع الأساسية أولاً. كما تسبب انفلات سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه إلى تقليل معدلات الاستيراد خلال الستة أشهر الاخيرة. ويعزو مستوردون سبب التراجع لصعوبة تصريف البضائع والسلع في ظل الركود الحالي وتراجع القوة الشرائية. جولة: سارة إبراهيم
