:: بالأمس، وصفت استقالة الفريق الركن ياسر العطا – من رئاسة لجنة إزالة التمكين – قبل إخضاع كل حصاد اللجنة للمراجعة العامة، وعرض تقرير المراجعة للمجلس التشريعي والشعب، بالهروب من مواجهة الشعب بالحقائق الصادمة.. ثم طرحت الأسئلة التالية: (هل تم تحويل ملكية الأراضي وأسهم الشركات – بواسطة مسجلي الأراضي والشركات – لوزارة المالية, أم لا؟.. وإن لم يتم تحويل الملكية، فما المانع)..؟؟ :: ولو تم تحويل ملكية كل الأراضي والشركات، فلماذا لم تعلن المالية عن استلامها؟.. وكيف تم تقييمها؟.. وكيف تتم إدارة وتشغيل المشاريع والشركات والفنادق وغيرها؟.. وهل تنتج وتربح كما كانت؟.. وهل الآليات والعربات وكل الأصول في الحفظ والصون, أم تتعرّض للاستخدام والسرقة والتلف؟.. هكذا كانت أسئلة الأمس، وكتبت فيما كتبت بأن المسؤول عن إجاباتها – عبر المراجع العام – هو الفريق الركن العطا، ولكن قبل الاستقالة..!! :: ولحُسن الحظ، بالتزامن مع تلك الأسئلة، أجرت الغراء (الحداثة) حواراً رائعاً مع رئيس اللجنة العليا لاستلام وإدارة الأصول المستردة، محمد ساتي، وطرحت ذات الأسئلة وغيرها، ويسعدني أن اقتبس إليكم الإجابات المهمة.. وعلى سبيل المثال، عندما سألت الصحيفة عن الإشكالات القانونية في عدم تضمين الأموال والأصول المستردة في ميزانية هذا العام، قال ساتي بالنص: (الأصول المستردة لا توجد فيها إشكالات قانونية، الإشكالات القانونية في تحويل الملكية)..!! :: وعليه، لم تستلم المالية الأراضي والشركات، بحيث تظهر في الميزانية، لوجود ما أسماه ساتي بالإشكالات القانونية.. وهذه الإشكالات ليست مجرد (تعقيدات قانونية عادية)، كما وصفها ساتي، بل هي (مربط الفرس).. كل الأصول المعلن استردادها، لا تستطيع أية جهة – غير قضائية – تحويل ملكيتها لصالح الدولة، هكذا الأمر بالنسبة لطلاب القانون، وناهيكم عن العلماء، وأكثر من يرددها هو نبيل أديب، ولكنهم لا يسمعون النصح إلا ضحى الغد..!! :: ما لم يتم تشكيل محاكم للنظر في ملفات الأراضي والأسهم، فلن تتحول ملكيتها.. والوضع الدستوري لهذه الأصول أنها أموال مصادرة بوضع اليد.. وأخطر ما في هذا الوضع هو عند تشكيل المحكمة الدستورية سوف يتحول بعض مُلاك الأصول من مربع الصمت إلى مربع التظلم بالمحاكم، ثم المطالبة بالتعويض.. هكذا الحقيقة المؤلمة التي يعرفها الزعماء ويخفونها على البسطاء.. ومن المحزن أن البسطاء هم من يدفعون التعويضات في كل الحقب الحكومية..!! :: وعندما سألت الصحيفة – الحداثة – ساتي عن قيمة الأصول المستردة، قال: (لجنة التقييم ما زالت تعمل، لكن في تقديري أكثر من مليار دولار)، وهذا يعني عدم اكتمال التقييم، وإن كان ساتي يُقدِّرها بالمليار، فإن أحد أعضاء اللجنة قدرها بالمليارات، أي ثلاثة مليارات أو أكثر.. وكل هذه التقديرات، رغم مضي أكثر من عام على عمل اللجنة، تعكس بأنّ الحكومة – التي تمثلها اللجنة – لم تكن لديها خُطة مثالية ولا مؤسسية لاسترداد هذا المال العام..!! :: أما عن السرقة والتلف، يقول ساتي: (هناك بعض الإتلاف في المَزَارع، كانت هناك طيور وحيوانات ومزروعات، حدث فيها إهمال حقيقةً)، لم يذكر حجم التلف، والمسؤول عنه.. ولم يذكر سرقة أجزاء باهظة الثمن من آليات شركة دانفوديو، وقد سارت بها ركبان الصحف في أكتوبر الماضي و.. و.. على كل، من أسباب استقالة العطا إفساح المجال لآخرين، لتحقيق أحد أهداف الثورة ب(نهج جديد)، فنأمل أن يكون نهجاً مؤسسياً، وليس عشوائياً..!!
