قال قيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان – إنهم رفضوا تولي قادة عسكريين حكم الولايات التي تواجه مشكلات أمنية. واقترح المكون العسكري في مجلس السيادة، ايكال حكم بعض الولايات لقادة من العسكر الحكم بحكم انها مصنفة ضمن مناطق "الهشاشة الأمنية" مثل كسلا والبحر الأحمر وغرب كردفان وغرب ووسط دارفور. وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير، أحمد حضرة، ل "سودان تربيون"، الأربعاء: "لا يوجد قبول أو تأييد لمقترح تولي حكم بعض الولايات، ولا نعتقد أن الوالي العسكري يستطيع ضبط الأوضاع أكثر من المدني". وأضاف: "لا يوجد اتفاق أو معالجة لهذا المقترح، مبدئيًا لا يجد قبول. كما لا توجد مسوغات لتولي العسكر حكم الولاة". وأشار إلى إن ولاة الولايات تُرشحهم الحرية والتغيير ويعينهم رئيس الوزراء. وأفاد حضرة بأن تنظيمات الجبهة الثورية طالبت بتولي الحكم في 5 ولايات، لكنه أوضح أن هذا الطلب "لا يزال قيد التشاور بين الطرفين". وتُحكم الولايات بواسطة ولاة مؤقتين جرى تعيينهم في 22 يوليو 2020 بواسطة رئيس الوزراء، وكان الاتفاق آنذاك تولي المدنيون السُّلطة إلى حين توقيع اتفاق السلام الذي اكتمل في 3 أكتوبر 2020. وتعاني ولايات دارفور وشرق السودان من مشكلات أمنية، حيث شهدت خلال الأسابيع الماضية انفلاتا بسبب مشكلات ذات طابع قبلي أدت لوقوع عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب. من جهة أخرى اعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف السوداني حذيفة محي الدين الحديث عن حكم قادة عسكريون لبعض الولايات بالأمر المخالف ل "أبجديات الديمقراطية". وأضاف: "الحكم المدني لا يقبل إقحام العسكريين في الحكم، والمؤسسة العسكرية لا علاقة لها البتة بالحكم". وأشار حذيفة في بيان تلقته "سودان تريبون" الأربعاء إلى أن تعيين قادة عسكريون في بعض الولايات يُعد تراجعًا عن بنود اتفاق جوبا، الذي نص على مشاركة تنظيمات الجبهة الثورية في حكم ولايات دارفور. واتفقت أطراف الحكم في البلاد على تعيين ولاة الولايات في 25 فبراير الجاري، وذلك ضمن مصفوفة زمنية لاستكمال تشكيل هياكل السُّلطة الانتقالية.
