أعلن السودان، الثلاثاء الماضي، أنه قد يعيد النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم "بني شنقول قمر"، الذي يقام على أرضه سد النهضة، إذا ما استمر التعنت الإثيوبي والتنصل من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 1902، التي منحت إثيوبيا إقليم بني شنقول وألزمتها بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق. صرحت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة، يلزمها أيضا بالتخلي عن السيادة على أرض إقليم بني شنقول المقام عليها سد النهضة، حيث انتقلت إليها السيادة على الإقليم بموجب الاتفاقية التي تخلت عنها 1902". هل تنجح الخرطوم في استخدام ورقة بني شنقول للضغط على إثيوبيا؟ يقول المدير الإعلامي الأسبق للرئاسة السودانية، أبي عزالدين، أرض بني شنقول في الأساس هي قبائل عربية سودانية مسلمة بخلاف القبائل الإثيوبية التي لا تتحدث العربية ولا تدين بالإسلام، والكلمة تعني أراضي الذهب في لغة الدناقلة القديمة. تحرير بني شنقول وأكمل حديثه ل"سبوتنيك"، بعد احتلال إثيوبيا لبعض أراضي السودان، كانت هناك اتفاقية 1902 الاستعمارية بين الإنجليز والأحباش، وعلى إثرها تم ضم هذه الأراضي المحتلة إلى إثيوبيا الشقيقة، دون مشاورة السودانيين أصحاب الأرض، وكان يتم التعامل مع عرب ومسلمي بني شنقول في هذه المنطقة المحتلة بحسبان أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ولذلك نشأت حركات كفاح وطني محترمة مثل الحركة الشعبية لتحرير بني شنقول، التي ترفض من مطالبها العادلة بناء الإثيوبيين لسد النهضة المثير للجدل على أراضيها وتشريد شعبها مجددا. وأضاف المدير الإعلامي، كانت الحركة الشعبية لتحرير بني شنقول مدعومة من نظام البشير في السودان لفترة طويلة، لأنها تساعد في استعادة سودانية المنطقة، واستعادة كرامة مواطني بني شنقول، والآن بعد خطأ الاثيوبيين في اختراق الحدود السودانية الشرقية، قوي موقف المكون العسكري السوداني وفرض رؤيته على المكون المدني التابع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، الذي كان يعمل في إثيوبيا، وبدأ الموقف السوداني يعود لمربع القوة، فقامت الخارجية السودانية مرغمة بتبني موقف السيد الرئيس المشير البرهان ونائبه القائد محمد حمدان دقلو، والتلويح لاثيوبيا بالتراجع عن اتفاقية 1902 الاستعمارية، والتي أعطت بموجبها بريطانياالمحتلة جزء من أرض السودان لإثيوبيا، وهو ما تبني عليه الآن سد النهضة.