كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، كمال بولاد، عن خطوات مرتقبة للتواصل مع جميع قوى الثورة الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير وغير الموقعة، بإستثناء الإسلاميين. وأوضح بولاد، أن الخطوة بغرض بناء كتلة داعمة للإنتقال ومنفذة مهام الفترة الإنتقالية، ووصف ما خرج به مجلس الشركاء بخصوص تشكيل المجلس التشريعي فى أغسطس وتغيير جميع الولاة بأنه "مجرد توصية" وليست قرارا. في حين، أبان أن اللجنة التى كونها مجلس الشركاء هى لجنة لحث ومتابعة الأطراف (قوي الحرية والتغيير، وأطراف السلام، والمكون العسكري) لممارسة التشكيل وفقا للتوصية التي أصدرها المجلس، ونبه إلى ان تشكيل التشريعي وتغيير الولاة تحدده الأطراف المعنية وفقا للوثيقة الدستورية. ولفت بولاد، إلى ان الإعلان هو خلاصة حوار دار بين الأطراف الموقعة عليه بهدف بناء كتلة داعمة للانتقال ومنفذة لمهمات المرحلة الانتقالية وشعارات الثورة، وقال انه يعالج قضية إصلاح وتطوير تحالف الحرية والتغيير الذى قاد الثورة وأسس حكومة الانتقال. وجزم بولاد، أن الإعلان أنهى مشكلة الهيكلة الى حد كبير وصمم لمعالجة الأسئلة التى تخص المشاركة خلال المرحلة السابقة وتم التوافق عليه ما بين الأطراف الثلاثة. وأكد ان الإتصال سيشمل كافة قوى الثورة حتى من لم يوقع على إعلان الحرية والتغيير، بما فيه الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين. وبشأن ان كان ضمن بنود الإعلان تشكيل المجلس التشريعى فى مواعيده المقررة بواسطة مجلس الشراكة قال بحسب صحيفة الانتباهة، هذا لم يكن مقررا فى هذه الترتيبات المطروح الان التوافق حول هيكل الوحدة ثم الإعلان السياسي ثم الرؤية السياسية وبعد تشكيل المجلس المركزى سيقوم بكافة التفاصيل.