السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبيل أديب: البنوك قامت على السرية وعدم كشف المعلومات إلا بناءً على أوامر من الأجهزة القضائية
اليوم التالي نشر في النيلين يوم 25 - 08 - 2021

* غياب التشريعي بسبب خلافات ''قحت'' وكذا غياب المحكمة الدستورية
* الجرائم المالية وغسل الأموال أسهمت في خرق خصوصية العلاقة بين العميل والمصارف
* عمل لجنة إزالة التمكين قانوني والشك في إنه ''دستوري''
* حريصون على أن نقدم قضية متماسكة تؤدي لإدانة الجناة في ''فض الاعتصام''
حاوره – عبدالله عبدالرحيم
''لم يسلم القانون من الإخلال الذي حدث خلال الثلاثين عاماً الماضية، فقد لازمه خراب أدى إلى تعطيل أوجه العدالة بصورة كبيرة، والآن نحن بصدد معالجته من خلال العمل في إصلاح العمل القانوني والدستوري بالبلاد'' بهذه الإفادات أشار الأستاذ نبيل أديب، رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير- رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، في حواره مع (اليوم التالي) إلى العواصف الكبيرة التي ظلت المؤسسات القانونية والدستورية تواجهها بالبلاد. وأكد أديب أن ما تقوم به لجنة إزالة التمكين قانوني ولكنه ليس دستورياً، مشيراً إلى أن الكشف عن الأرصدة والحسابات بالبنوك لعملاء المصارف يعتبر خرقاً وفق العلاقة التي ينظمها قانون المصارف بين البنك والعميل بيد أنه أشار إلى أن الجرائم المالية وغسل الأموال أسهمت بقدر كبير في حدوث هذا الخرق. هذا وغيره الكثير من الإفادات عبر هذا الحوار:-
مرور عامين على الثورة وعلى (حرية وسلام وعدالة)، هل تحقق هذا الشعار وتحديداً الضلع الثالث منه؟
العدالة تقدمت كثيراً. الآن لا يوجد تدخل في القضاء ولا توجد محاكمات مزيفة أو مرسومة ولكن أيضاً يجب أن نقر بأننا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة.
لماذا؟
أولاً الإصلاح القانوني لم نتحرك في إجرائه، ويجب أن نتولاه عاجلاً، و نصدر من القوانين ما هو مرغوب ونلغي منها ما هو غير مرغوب فيه. يعني أبسط حاجة أن الثورة قامت على أساس المواكب السلمية ورغم هذا لا زلنا نحكم بقانون عمر البشير فيما يتعلق بهذه المواد. فيجب أن يحمي القانون المواكب السلمية ويحرسها. هناك تخلف في هذه المسألة . أيضاً أجهزة العدالة لا زالت ما عندنا محكمة دستورية.
ما المسببات التي حالت دون عملية الإصلاح القانوني ومن المسؤول؟
كلنا مخطئون، إذ كان يجب علينا أن يُبتدر منا في الحرية والتغيير أمر تكوين القانون وأن يمر بوزارة العدل ويمضى لمجلس الوزراء ولمجلس السيادة ليتحول لقانون، لكن ما أسهم في عدم حدوث ذلك هو الظلم الواقع على الناس، يجب إصلاح المؤسسات قبل أن تبدأ الجلسات والأمر الأخير عدم تكوين المجلس التشريعي أثر تأثيراً سلبياً في غياب القانون.
البعض يشير إلى أن قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري فصلوا الوثيقة الدستورية على أنفسهم و حرمت الآخرين من المشاركة؟
قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بالوثيقة الدستورية خرقناها وعدلنا موادها. والمكون العسكري المفروض أن يكون في حماية أمن البلاد ولكن ما حصل غير ذلك وهذا هو الوضع الآن.
من المسؤول عن غياب المجلس التشريعي؟
المجلس التشريعي غيابه مسؤول منه المكون المدني، والمكون العسكري ليس له صلة بهياكل السلطة وليس له صلة بالمحكمة الدستورية ولا بالمجلس التشريعي ولا بمجلس القضاء العالي. والآن القوانين تصدر من مجلس الدفاع المشترك وأغلبية عضويته هي من مجلس الوزراء وحتى في مجلس السيادة فإن أعضاء المكون العسكري (5) فقط والأغلبية من المكون المدني وهذا يدل على أنهم السبب في غياب تشكيل التشريعي ويدل على أن كل العمل التشريعي يقوم به المدنيون .
هل قيام المجلس التشريعي ينسف وجود الحاضنة السياسية؟
ليس له علاقة بالحاضنة السياسية التي ليس من مهامها أمر التشريع، وإنما مهمتها هي العمل في اتجاه تحويل البلد للحكم الديمقراطي ولذلك سيكون هذا الأمر مستمراً سواء يوجد مجلس تشريعي أو لا يوجد . ولكن التشريعي هو من يصدر القوانين بإشراك الناس في صناعة القانون . الآن تصحو وتجد عندك قانوناً وهذا غير صحيح ويفترض أن يشارك الشعب في صياغة القوانين والتشريع يتم بقراءات ثلاث والشعب كله يعرف به ويناقشه من خلال القراءات الثلاث مناقشة وعرضاً وتعديلاً وإجازة.
هل يأخذ المجلس التشريعي من مكانة الحرية والتغيير كحاضنة سياسية؟
لا أبداً، ولكن المسألة كلها اختلاف في الأرقام فقط هذا الحزب يأخذ كذا مقعد وذاك كذا وهذا ما أدى إلى تعطيل قيام التشريعي، خلافات الحرية والتغيير الداخلية هي التي أدت لتعطيل قيام المجلس التشريعي وليس سواها.
ماذا بشأن عدم قيام الهياكل الأخرى الدستورية والنائب العام ورئيس القضاء؟
هذا عيب علينا، فغياب المحكمة الدستورية معناها أن الدستور ليس محمياً وأحكام الإعدام لا تنفذ طالما لا توجد محكمة دستورية وأيضاً المحكومون في السجن محكومون بقوانين غير دستورية فالنظام الدستوري الديموقراطي لا يمكن أن يعيش بدون رقابة قضائية على دستورية القوانين والقرارات التنفيذية.
تعطيل قيام هذه الهياكل ناتج عن الخرق الذي حدث بالوثيقة الدستورية نفسها؟
لا أعتقد أن الوثيقة الدستورية هي السبب في عدم التعيين، ولكن السبب أننا تأخرنا في عمل مجلس القضاء العالي ومجلس القضاء العالي لا يمكن أن يتكون إلا بعد أن نتفق على طريقة تكوينه ولم نتفق على ذلك حتى تمت إقالة رئيسة القضاء العالي.
رأيك في إقالة رئيسة القضاء العالي؟
طبعا خطأ كبير جداً لأن مجلس السيادة لا يملك السلطة التي تؤهله لإقالة رئيسة القضاء وهذا تغول لأن أهم حاجة استقلال القضاء وعدم استقلاله يعني إننا لن نستطيع الاستقلال أبداً.
أين وصلت الآن مساعيكم لاختيار رئيس القضاء؟
الوثيقة الدستورية تتحدث عن أن مجلس السيادة يعتمد ترشيح الرئيس الذي يقوم به مجلس القضاء العالي وبما أن المجلس لا يوجد ولا المجلس الأعلى للنيابة، فقد تم الاتفاق على أن يتم تعيين رئيس القضاء أولاً والنائب العام عن طريق الترشيح من الحرية والتغيير وكان يجب أن يتم ذلك في الفترة الانتقالية أو إلى حين تعيين الأجهزة التي ترشحهما ولم يحصل. وبالتالي قلنا يجب أن نمضي حسب السابقة الدستورية أن ترشح الحرية والتغيير ومجلس السيادة يوافق على ذلك ورشحنا رئيس القضاء وتأخر تعيينه وقلنا لابد من ان نلتقي بالمجلس السيادي ونتفاهم معه في هذا الموضوع.
الغرض من الاجتماع كان هو الاسراع في التعيين لأن هنالك فراغاً فعدم وجود رئيس القضاء يمنع تكوين باقي الأجهزة العدلية وهذا ما تم ووجدنا استجابة تامة من الذين قابلناهم. وقريبا سيتم التعيين.
عقب الجدل الكبير الذي لاحق غيابه متى يصاغ الدستور ؟
مشكلة هذا البلد أنه تكاد تكون جميع الدساتير يتم فرضها بواسطة فصيل واحد حتى الدساتير الديمقراطية فالأنظمة ما كانت تستجيب للتنوع وحقوق الاقليات والآن نحن بصدد الدخول في نظام ديمقراطي خلينا نؤكد طريقة العمل الدستوري يجب طرحه على جميع المكونات وهذا يتم عن طريق المؤتمر الدستوري .
لماذا لم ينعقد المؤتمرالدستوري ؟
قبله كان يجب أن تقوم مفوضية الدستور وهي لم تقم لذلك لم يتسن قيامه وهو من منغصات الحكومة الانتقالية الآن.
كيف تنظر للجدل الدائر بشأن عمل لجنة إزالة التمكين هل هو قانوني أم مخالف للقانون؟
هو قانوني واللجنة قائمة بموجب القانون لكن هناك شك في إنه دستوري. ويجب ان نتحدث عن أن لجنة إزالة التمكين تؤدي دوراً هاماً للثورة ولا يوجد خلاف حول هذا، ولكن الخلاف يوجد حول السبيل وأعضاء لجنة إزالة التمكين رفاق نضال وهم أناس عصيون على الفساد وهم لا مفسدين و فاسدين وهم جادون في محاربة الفساد. ونحن في الأساس لم نتسلم السلطة بموجب الشرعية القانونية ولكن تسلمناها بموجب الشرعية الدستورية ويجب علينا التقيد بالدستور وهذا ليس عيباً في الثورة، كما يشير بذلك بعض الناس، ولكن هو تأكيد على أن الثورة جاءت بشعار حرية سلام وعدالة والعدالة لا تأتي بالشرعية الثورية وإنما تأتي بالشرعية الدستورية ويجب ان نصل مع رفاقنا هؤلاء إلى كيف السبيل إلى وصول لجنة التمكين إلى المراد دون أن تكون هناك أي خروق دستروية.
كشف الأرصدة والحسابات لأشخاص والطريقة الإجرائية التي تم من خلالها هل هو قانوني؟
هذه مسألة حساسة ولا أملك معلومات وافية لكني أقول مسائل عامة، أساساً البنوك قامت على السرية وعدم كشف المعلومات إلا بناءً على أوامر من الأجهزة القضائية وهذا سببه أن الجميع يعرف أن العرض المطلوب من الأجهزة المصرفية لأجهزة عدلية وليس في الشارع العام وهذا مهم للاقتصاد لأن تجمع الأموال داخل البنوك يؤدي لتمويل المشاريع الإنتاجية وفق خطط واضحة. هناك جرائم بدأت تظهر مثل غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية ساعدت في أن يتم خرق خصوصية العلاقة بين العميل والمصرف، لكن هذا الخرق يجب أن يظل في حدوده القانونية بواسطة الأجهزة العدلية لآننا ما زلنا نحتاج إلى تجميع الأموال داخل المصارف والسماح لها بتمويل المشاريع وهذا يحتاج للتوازن ويجب أن يحفظ من قبل القاضي.
كشف مثل هذه المعلومات البعض يشير إلى أنها تفقد الثقة في المنظومة المالية وتبعد المستثمرين من الاستثمار في البلد؟
الفساد يجب كشفه لكن الخوف إنك تكشف علاقات بريئة لأنها تحاط بسرية أيضاً، فأصحاب رؤوس الأموال لا يريدون ان يكشفوا عن أموالهم وكيفية جمعها، لكن أيضاً هناك كشف مطلوب إزاء مرحلة الفساد وهذه المسألة يجب أن تحكمها قوانين دقيقة.
ماذا بشأن ما يدور حول العدالة الانتقالية؟
تعني بوضوح قبول الجاني والضحية التوصل لحقيقة ما تم ولإدانته والكشف عن كل الجرائم عبر الجاني والضحية يقبل بالتعويض وهذه المسألة سميت بالعدالة الانتقالية لأنها يجب أن تتم في مرحلة الانتقال من النظام الديكتاتوري إلى الديمقراطي. والمبادرة التي تجرى الآن مطلوبة.
تسليم البشير للجنائية وتأثيرات ذلك؟
العدالة الانتقالية لا تمنع ذلك فالبشير لم يحمل بندقية وقتل بها (زول) لكن الادعاء أن نظامه ارتكب هذه الجرائم بموافقته وبعلمه. وهناك كمية كبيرة جداً من الجرائم ارتكبت هناك والضحايا كثيرون والعدالة الانتقالية تشير إلى أنه لابد أن يتم هذا الإجراء.
تسليم البشير للجنائية ألا يضر بالمنظومة العدلية السودانية؟
أبداً، لأن التحويل للمحكمة الجنائية تم بواسطة مجلس الأمن وظهر أن الحكام ضالعون بواسطة تحقيق المدعي العام والنظام كان يمنع التحقيق ولم يستطع القضاء السوداني محاكمتهم والنيابة كانت ممتنعة ولا توجد تحقيقات ونحن على بعد (16) سنة والتحقيق بالنسبة لنا صعب وفي العدالة الانتقالية ما كل الناس سينفذون بالخروج من قاعات المحاكم فالذين لا يعترفون ولا يكشفون ما فعلوا والحقيقة والناكرون هم من يمشون للمحاكم.
القانون هل يحتاج لإعادة بناء أم لإصلاح ؟
يحتاج لإصلاح يرقى لإعادة البناء لأننا بعد 30 سنة من الهجوم على هذه الأجهزة لن تستمر كما هي ، فيجب إعطاؤها كمية من ترقية الأداء وهذا لا يتم بين يوم وليلة. فالأجهزة تم الإخلال بقدراتها ويجب أن يتم الإصلاح على وجه السرعة.
لكن هذا سيؤثر على إحقاق العدالة؟
التأخير متوقع ، في سنة 99 كان هناك مؤتمر في أوغندا حول العدالة في فترة الانتقال وتوقع الناس ذلك لكنهم اختاروا أن يتوجهوا للأجهزة العدلية دون تدخل سياسي .
أسر ضحايا فض الاعتصام، يعولون عليكم كثيراً في إبراز العدالة؟
نحن نعمل ما نستطيع ونحن نعتقد أن يكون أسر الضحايا أكبر معين لنا ونحن حريصون على أن نقدم قضية متماسكة تؤدي لإدانة الجناة وهذا من مصلحة العدالة ومصلحتهم أيضاً.
ولم يتبقَّ كثيراً من الوقت على إظهار النتائج؟
نعم فنحن في انتظار الدعم اللوجستي لنقدم تقريرنا.
حاوره – عبدالله عبدالرحيم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.