إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبيل أديب: البنوك قامت على السرية وعدم كشف المعلومات إلا بناءً على أوامر من الأجهزة القضائية
اليوم التالي نشر في النيلين يوم 25 - 08 - 2021

* غياب التشريعي بسبب خلافات ''قحت'' وكذا غياب المحكمة الدستورية
* الجرائم المالية وغسل الأموال أسهمت في خرق خصوصية العلاقة بين العميل والمصارف
* عمل لجنة إزالة التمكين قانوني والشك في إنه ''دستوري''
* حريصون على أن نقدم قضية متماسكة تؤدي لإدانة الجناة في ''فض الاعتصام''
حاوره – عبدالله عبدالرحيم
''لم يسلم القانون من الإخلال الذي حدث خلال الثلاثين عاماً الماضية، فقد لازمه خراب أدى إلى تعطيل أوجه العدالة بصورة كبيرة، والآن نحن بصدد معالجته من خلال العمل في إصلاح العمل القانوني والدستوري بالبلاد'' بهذه الإفادات أشار الأستاذ نبيل أديب، رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير- رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، في حواره مع (اليوم التالي) إلى العواصف الكبيرة التي ظلت المؤسسات القانونية والدستورية تواجهها بالبلاد. وأكد أديب أن ما تقوم به لجنة إزالة التمكين قانوني ولكنه ليس دستورياً، مشيراً إلى أن الكشف عن الأرصدة والحسابات بالبنوك لعملاء المصارف يعتبر خرقاً وفق العلاقة التي ينظمها قانون المصارف بين البنك والعميل بيد أنه أشار إلى أن الجرائم المالية وغسل الأموال أسهمت بقدر كبير في حدوث هذا الخرق. هذا وغيره الكثير من الإفادات عبر هذا الحوار:-
مرور عامين على الثورة وعلى (حرية وسلام وعدالة)، هل تحقق هذا الشعار وتحديداً الضلع الثالث منه؟
العدالة تقدمت كثيراً. الآن لا يوجد تدخل في القضاء ولا توجد محاكمات مزيفة أو مرسومة ولكن أيضاً يجب أن نقر بأننا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة.
لماذا؟
أولاً الإصلاح القانوني لم نتحرك في إجرائه، ويجب أن نتولاه عاجلاً، و نصدر من القوانين ما هو مرغوب ونلغي منها ما هو غير مرغوب فيه. يعني أبسط حاجة أن الثورة قامت على أساس المواكب السلمية ورغم هذا لا زلنا نحكم بقانون عمر البشير فيما يتعلق بهذه المواد. فيجب أن يحمي القانون المواكب السلمية ويحرسها. هناك تخلف في هذه المسألة . أيضاً أجهزة العدالة لا زالت ما عندنا محكمة دستورية.
ما المسببات التي حالت دون عملية الإصلاح القانوني ومن المسؤول؟
كلنا مخطئون، إذ كان يجب علينا أن يُبتدر منا في الحرية والتغيير أمر تكوين القانون وأن يمر بوزارة العدل ويمضى لمجلس الوزراء ولمجلس السيادة ليتحول لقانون، لكن ما أسهم في عدم حدوث ذلك هو الظلم الواقع على الناس، يجب إصلاح المؤسسات قبل أن تبدأ الجلسات والأمر الأخير عدم تكوين المجلس التشريعي أثر تأثيراً سلبياً في غياب القانون.
البعض يشير إلى أن قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري فصلوا الوثيقة الدستورية على أنفسهم و حرمت الآخرين من المشاركة؟
قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بالوثيقة الدستورية خرقناها وعدلنا موادها. والمكون العسكري المفروض أن يكون في حماية أمن البلاد ولكن ما حصل غير ذلك وهذا هو الوضع الآن.
من المسؤول عن غياب المجلس التشريعي؟
المجلس التشريعي غيابه مسؤول منه المكون المدني، والمكون العسكري ليس له صلة بهياكل السلطة وليس له صلة بالمحكمة الدستورية ولا بالمجلس التشريعي ولا بمجلس القضاء العالي. والآن القوانين تصدر من مجلس الدفاع المشترك وأغلبية عضويته هي من مجلس الوزراء وحتى في مجلس السيادة فإن أعضاء المكون العسكري (5) فقط والأغلبية من المكون المدني وهذا يدل على أنهم السبب في غياب تشكيل التشريعي ويدل على أن كل العمل التشريعي يقوم به المدنيون .
هل قيام المجلس التشريعي ينسف وجود الحاضنة السياسية؟
ليس له علاقة بالحاضنة السياسية التي ليس من مهامها أمر التشريع، وإنما مهمتها هي العمل في اتجاه تحويل البلد للحكم الديمقراطي ولذلك سيكون هذا الأمر مستمراً سواء يوجد مجلس تشريعي أو لا يوجد . ولكن التشريعي هو من يصدر القوانين بإشراك الناس في صناعة القانون . الآن تصحو وتجد عندك قانوناً وهذا غير صحيح ويفترض أن يشارك الشعب في صياغة القوانين والتشريع يتم بقراءات ثلاث والشعب كله يعرف به ويناقشه من خلال القراءات الثلاث مناقشة وعرضاً وتعديلاً وإجازة.
هل يأخذ المجلس التشريعي من مكانة الحرية والتغيير كحاضنة سياسية؟
لا أبداً، ولكن المسألة كلها اختلاف في الأرقام فقط هذا الحزب يأخذ كذا مقعد وذاك كذا وهذا ما أدى إلى تعطيل قيام التشريعي، خلافات الحرية والتغيير الداخلية هي التي أدت لتعطيل قيام المجلس التشريعي وليس سواها.
ماذا بشأن عدم قيام الهياكل الأخرى الدستورية والنائب العام ورئيس القضاء؟
هذا عيب علينا، فغياب المحكمة الدستورية معناها أن الدستور ليس محمياً وأحكام الإعدام لا تنفذ طالما لا توجد محكمة دستورية وأيضاً المحكومون في السجن محكومون بقوانين غير دستورية فالنظام الدستوري الديموقراطي لا يمكن أن يعيش بدون رقابة قضائية على دستورية القوانين والقرارات التنفيذية.
تعطيل قيام هذه الهياكل ناتج عن الخرق الذي حدث بالوثيقة الدستورية نفسها؟
لا أعتقد أن الوثيقة الدستورية هي السبب في عدم التعيين، ولكن السبب أننا تأخرنا في عمل مجلس القضاء العالي ومجلس القضاء العالي لا يمكن أن يتكون إلا بعد أن نتفق على طريقة تكوينه ولم نتفق على ذلك حتى تمت إقالة رئيسة القضاء العالي.
رأيك في إقالة رئيسة القضاء العالي؟
طبعا خطأ كبير جداً لأن مجلس السيادة لا يملك السلطة التي تؤهله لإقالة رئيسة القضاء وهذا تغول لأن أهم حاجة استقلال القضاء وعدم استقلاله يعني إننا لن نستطيع الاستقلال أبداً.
أين وصلت الآن مساعيكم لاختيار رئيس القضاء؟
الوثيقة الدستورية تتحدث عن أن مجلس السيادة يعتمد ترشيح الرئيس الذي يقوم به مجلس القضاء العالي وبما أن المجلس لا يوجد ولا المجلس الأعلى للنيابة، فقد تم الاتفاق على أن يتم تعيين رئيس القضاء أولاً والنائب العام عن طريق الترشيح من الحرية والتغيير وكان يجب أن يتم ذلك في الفترة الانتقالية أو إلى حين تعيين الأجهزة التي ترشحهما ولم يحصل. وبالتالي قلنا يجب أن نمضي حسب السابقة الدستورية أن ترشح الحرية والتغيير ومجلس السيادة يوافق على ذلك ورشحنا رئيس القضاء وتأخر تعيينه وقلنا لابد من ان نلتقي بالمجلس السيادي ونتفاهم معه في هذا الموضوع.
الغرض من الاجتماع كان هو الاسراع في التعيين لأن هنالك فراغاً فعدم وجود رئيس القضاء يمنع تكوين باقي الأجهزة العدلية وهذا ما تم ووجدنا استجابة تامة من الذين قابلناهم. وقريبا سيتم التعيين.
عقب الجدل الكبير الذي لاحق غيابه متى يصاغ الدستور ؟
مشكلة هذا البلد أنه تكاد تكون جميع الدساتير يتم فرضها بواسطة فصيل واحد حتى الدساتير الديمقراطية فالأنظمة ما كانت تستجيب للتنوع وحقوق الاقليات والآن نحن بصدد الدخول في نظام ديمقراطي خلينا نؤكد طريقة العمل الدستوري يجب طرحه على جميع المكونات وهذا يتم عن طريق المؤتمر الدستوري .
لماذا لم ينعقد المؤتمرالدستوري ؟
قبله كان يجب أن تقوم مفوضية الدستور وهي لم تقم لذلك لم يتسن قيامه وهو من منغصات الحكومة الانتقالية الآن.
كيف تنظر للجدل الدائر بشأن عمل لجنة إزالة التمكين هل هو قانوني أم مخالف للقانون؟
هو قانوني واللجنة قائمة بموجب القانون لكن هناك شك في إنه دستوري. ويجب ان نتحدث عن أن لجنة إزالة التمكين تؤدي دوراً هاماً للثورة ولا يوجد خلاف حول هذا، ولكن الخلاف يوجد حول السبيل وأعضاء لجنة إزالة التمكين رفاق نضال وهم أناس عصيون على الفساد وهم لا مفسدين و فاسدين وهم جادون في محاربة الفساد. ونحن في الأساس لم نتسلم السلطة بموجب الشرعية القانونية ولكن تسلمناها بموجب الشرعية الدستورية ويجب علينا التقيد بالدستور وهذا ليس عيباً في الثورة، كما يشير بذلك بعض الناس، ولكن هو تأكيد على أن الثورة جاءت بشعار حرية سلام وعدالة والعدالة لا تأتي بالشرعية الثورية وإنما تأتي بالشرعية الدستورية ويجب ان نصل مع رفاقنا هؤلاء إلى كيف السبيل إلى وصول لجنة التمكين إلى المراد دون أن تكون هناك أي خروق دستروية.
كشف الأرصدة والحسابات لأشخاص والطريقة الإجرائية التي تم من خلالها هل هو قانوني؟
هذه مسألة حساسة ولا أملك معلومات وافية لكني أقول مسائل عامة، أساساً البنوك قامت على السرية وعدم كشف المعلومات إلا بناءً على أوامر من الأجهزة القضائية وهذا سببه أن الجميع يعرف أن العرض المطلوب من الأجهزة المصرفية لأجهزة عدلية وليس في الشارع العام وهذا مهم للاقتصاد لأن تجمع الأموال داخل البنوك يؤدي لتمويل المشاريع الإنتاجية وفق خطط واضحة. هناك جرائم بدأت تظهر مثل غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية ساعدت في أن يتم خرق خصوصية العلاقة بين العميل والمصرف، لكن هذا الخرق يجب أن يظل في حدوده القانونية بواسطة الأجهزة العدلية لآننا ما زلنا نحتاج إلى تجميع الأموال داخل المصارف والسماح لها بتمويل المشاريع وهذا يحتاج للتوازن ويجب أن يحفظ من قبل القاضي.
كشف مثل هذه المعلومات البعض يشير إلى أنها تفقد الثقة في المنظومة المالية وتبعد المستثمرين من الاستثمار في البلد؟
الفساد يجب كشفه لكن الخوف إنك تكشف علاقات بريئة لأنها تحاط بسرية أيضاً، فأصحاب رؤوس الأموال لا يريدون ان يكشفوا عن أموالهم وكيفية جمعها، لكن أيضاً هناك كشف مطلوب إزاء مرحلة الفساد وهذه المسألة يجب أن تحكمها قوانين دقيقة.
ماذا بشأن ما يدور حول العدالة الانتقالية؟
تعني بوضوح قبول الجاني والضحية التوصل لحقيقة ما تم ولإدانته والكشف عن كل الجرائم عبر الجاني والضحية يقبل بالتعويض وهذه المسألة سميت بالعدالة الانتقالية لأنها يجب أن تتم في مرحلة الانتقال من النظام الديكتاتوري إلى الديمقراطي. والمبادرة التي تجرى الآن مطلوبة.
تسليم البشير للجنائية وتأثيرات ذلك؟
العدالة الانتقالية لا تمنع ذلك فالبشير لم يحمل بندقية وقتل بها (زول) لكن الادعاء أن نظامه ارتكب هذه الجرائم بموافقته وبعلمه. وهناك كمية كبيرة جداً من الجرائم ارتكبت هناك والضحايا كثيرون والعدالة الانتقالية تشير إلى أنه لابد أن يتم هذا الإجراء.
تسليم البشير للجنائية ألا يضر بالمنظومة العدلية السودانية؟
أبداً، لأن التحويل للمحكمة الجنائية تم بواسطة مجلس الأمن وظهر أن الحكام ضالعون بواسطة تحقيق المدعي العام والنظام كان يمنع التحقيق ولم يستطع القضاء السوداني محاكمتهم والنيابة كانت ممتنعة ولا توجد تحقيقات ونحن على بعد (16) سنة والتحقيق بالنسبة لنا صعب وفي العدالة الانتقالية ما كل الناس سينفذون بالخروج من قاعات المحاكم فالذين لا يعترفون ولا يكشفون ما فعلوا والحقيقة والناكرون هم من يمشون للمحاكم.
القانون هل يحتاج لإعادة بناء أم لإصلاح ؟
يحتاج لإصلاح يرقى لإعادة البناء لأننا بعد 30 سنة من الهجوم على هذه الأجهزة لن تستمر كما هي ، فيجب إعطاؤها كمية من ترقية الأداء وهذا لا يتم بين يوم وليلة. فالأجهزة تم الإخلال بقدراتها ويجب أن يتم الإصلاح على وجه السرعة.
لكن هذا سيؤثر على إحقاق العدالة؟
التأخير متوقع ، في سنة 99 كان هناك مؤتمر في أوغندا حول العدالة في فترة الانتقال وتوقع الناس ذلك لكنهم اختاروا أن يتوجهوا للأجهزة العدلية دون تدخل سياسي .
أسر ضحايا فض الاعتصام، يعولون عليكم كثيراً في إبراز العدالة؟
نحن نعمل ما نستطيع ونحن نعتقد أن يكون أسر الضحايا أكبر معين لنا ونحن حريصون على أن نقدم قضية متماسكة تؤدي لإدانة الجناة وهذا من مصلحة العدالة ومصلحتهم أيضاً.
ولم يتبقَّ كثيراً من الوقت على إظهار النتائج؟
نعم فنحن في انتظار الدعم اللوجستي لنقدم تقريرنا.
حاوره – عبدالله عبدالرحيم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.