طلبت النيابة العامة أمس من المحكمة حماية (5) من شهود الاتهام في قضية الشهيد محجوب التاج، وذلك بإخفاء هويتهم وعدم الكشف عن أسمائهم وبياناتهم الشخصية وعدم تصويرهم عبر وسائل الإعلام. ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية, (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بينهم ضباط برتب متفاوتة. حماية شهود ومنشور وقال رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد، في طلبه للمحكمة الخاصة التي عُقدت بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة القاضي المشرف زهير بابكر، إنّ طلبه بحماية (5) من شهود الاتهام في القضية وعدم الإفصاح عن هويتهم، استناداً للمنشور (4/2021) الصادر من رئيس القضاء والمنشور (1/2021م) الصادر من النائب العام المتعلق بوضع تدابير عدة لحماية الشهود في القضايا, منها عدم ذكر أسمائهم وبياناتهم بمحضر القضية وإنما وضع رموز وعلامات عليهم، وانتقال المحكمة وقاعاتها وإغلاق الجلسة وغيرها، وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة (156) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. من جهتها, قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلب الاتهام المتعلق بحماية الشهود وعدم الإفصاح عن هويتهم وعدم الكشف عن اسمائهم وبياناتهم الشخصية وعدم تصويرهم عبر وسائل الإعلام في الجلسة القادمة. إسناد وتفريق تظاهرات في ذات الوقت مثل شاهد الاتهام الثالث نظامي سابق بجهاز المخابرات العامة، وأفاد المحكمة بأنه كان يعمل سائقا بجهاز المخابرات العامة قطاع معسكر طيبة التابع لهيئة العمليات منذ التحاقه للعمل بالجهاز منذ العام 2014م وحتى إحالته للتقاعد في العام 2019م، ونوه الشاهد للمحكمة بأن مهمتهم في هيئة العمليات إبان التظاهرات التي اندلعت بالبلاد هو إسناد قوات الشرطة في تفريق التظاهرات بحسب تعبيره للمحكمة، وقال شاهد الاتهام الثالث للمحكمة بأنه وفي يوم الحادثة الذي يوافق ال(24) من يناير للعام 2019م, أوضح شاهد الاتهام الثالث للمحكمة بأنه كان في مهمة قوامها (3) سيارات تتبع لهيئة عمليات الأمن يقود إحداها انطلقت من معسكر طيبة وتمركزت في منطقة الأزهري جنوبالخرطوم لا يعرف اسمها بالتحديد بحد تعبيره، منوهاً الى أنه وعقب عودته إلى المعسكر عند منتصف الليل وبرفقته القوة التي كانت معه دلف الى المسكن الخاص بهم وسمع المتهم () يتحدث بنبرة صوت يعتريها عدم الرضاء يقول لزملائه الآخرين معه بأنه كان يطلب من أحدهم بالقوة التي ذهبت معه الى جامعة الرازي محل الأحداث بعدم ضرب (الزول) بالطريقة دي – أي إنه كان معترضاً على ذلك، موضحاً بأنه سمع من حديث المتهم () وقتها بأن الشخص الذي تم ضربه في التظاهرات قالوا بانه سقط على بطنه وقاموا بإسعافه – إلا أنه لا يعلم اذا توفي في الشارع أو المستشفى بحد قوله للمحكمة، وتعرف شاهد الاتهام الثالث على المتهم الحادي عشر, واكد للمحكمة انه وفي يوم الحادثة كان يقود احدى سيارات العمليات التي توجهت الى الجامعة. تسليح قوة في الوقت تعرف شاهد الاتهام الثالث على المتهمين السابع والثامن من خلاله مشاهدته لمستند اتهام (6) وهو عبارة عن فيديو، وأكد شاهد الاتهام الثالث للمحكمة مشاهدته ذات الفيديو خلال التحري معه بواسطة النيابة والذي تعرف فيه آنذاك, مبيناً بأنه ومن خلاله مشاهدته الفيديو فقد تبين بأن تسليح القوة في يوم الحادثة كان عبارة عن (درقة, عصا كهربائية, عصا خرطوش مجوف وسلاح بمبان)، مبيناً بانه ومن الفيديو فقد ظهر المتهم (السابع) كان يحمل في يده عصا ويقف جوار الشخص الذي كان يقع أرضاً، بينما ظهر المتهم الثامن في القضية كان يجر احدى الطالبات بحد قوله، في سياق مغاير أوضح الشاهد للمحكمة بأن ظهور سيارات الأمن خلال الفيديو مستند اتهام لا يندرج تحت مسمى شكل (صندوق), وإنما يطلق عليها (محاصرة) بحد قوله. القوة وقائد الميدان شاهد الاتهام الثالث للمحكمة خلال إفاداته كشف لها بأنه وحسب المتعارف عليه من خلال عملهم بهيئة عمليات الأمن, فإن تعليمات القوة دوماً تأتيهم من القائد الميداني خلال كل مهمة خارجية، منبها الى انه لا يذكر المرات التي خرج فيها ضمن القوة الى فض التظاهرات، نافياً استخدامه اي عصا في التظاهرات, وعزا ذلك الى ان طبيعة عمله هي القيادة ولا يتم تسليحه بسلاح أي عصا مطلقاً – وإنما عمله قيادة العربة والتحرك بها للجهة المُحَدّدة والبقاء داخل عربته وعدم الترجل منها إلا عند حاجته للدخول للحمام أو تناول الطعام بحد قوله للمحكمة. سحب الأسلحة النارية وقال شاهد الاتهام الثالث للمحكمة إن شاهد الاتهام الأول عقيد أمن معاش متوكل الدرنكي، هو القائد السابق لقطاع معسكر عمليات طيبة التابع للأمن، مُنوهاً إلى أن الدرنكي وإبان عمله بالقطاع كان يصدر توجيهات للقوة بالمعسكر للتحرك حسب تعليماته، مشيراً إلى أنه وفي يوم الحادثة توجه الى الأزهري برفقة قوة اخرى حسب تعليمات القائد (الدرنكي)، كاشفاً للمحكمة بانه وفي ذلك اليوم ايضاً اصدر الدرنكي تعليمات بخروج قوة اخرى على متن ما يقارب ال(50) سيارة الى منطقة (ابو آدم) جنوبالخرطوم بحد تعبيره، مشيراً إلى أنه وفور وصول القوة الى النقطة المحددة تتلقى بعد ذلك تعليماتها من قائدها الميداني وليس سواه وهو دوماً ما يرتدي الزي الرسمي بحد قوله، ونفى الشاهد للمحكمة حيازة القوة اي اسلحة قتالية وانما كانت تحمل ادوات لفض الشغب، مشدداً على أن الأسلحة النارية كان تحملها القوة في أول (7) ايام من انطلاق التظاهرات بالبلاد – الا أنه جاءت أوامر واضحة وصريحة بسحبها من القوات، وأوضح شاهد الاتهام الثالث للمحكمة بأنه تم القبض عليه في بلاغ الشهيد محجوب التاج، وزُجّ به حراسة قسم الخرطوم شمال ومكث فيها ثلاثة أشهر ويومين منذ (8/1/2021م وحتى 7/4/2021م)، موضحاً بانه تم التحري معه لمرة واحدة داخل القسم، وقال إن وكيل اعلى النيابة ماهر سعيد، حضر اليه وأخبره بان وضعه قد تغيّر من متهم الى شاهد في القضية وبالتالي سيتم اطلاق سراحه، لافتاً الى انه اطلق سراحه بعد أن أدلى للتحريات بما سمعه منتصف الليل من يوم الحادثة داخل مسكن المعسكر وحديث المتهم الثامن، منوهاً الى انه ووقت التحريات أخبرته النيابة بان ليس لديه اي علاقة بموضوع الحادثة – الا أنهم سيتركونه حبيساً بالحراسة حتى تصل تحرياتهم الى الاشخاص الذين اعتدوا بالضرب على الشهيد، مضيفاً بقوله: (الله أعلم) وضعوني ثلاثة اشهر ويومين بالحراسة – الا أنه اكد للمحكمة بأنّ النيابة بفحصها الفيديو لم تجده من ضمن القوة التي حضرت الى جامعة الرازي، نافياً معرفته بالمتهمين من الأول والى الخامس، ونفى شاهد الاتهام الثالث للمحكمة علمه بذهاب قوة الى جامعة الرازي يوم الحادثة أو تسليحها أو الجهة التي تلقت منها تعليماتها لذلك، مؤكداً عدم تعرفه على المتهم السادس خلال وجوده بمكتب التحريات. إعلان ضابط طبيب من جهتها, قررت المحكمة إعلان شاهد الاتهام الرابع طبيب نقيب بجهاز المخابرات العامة محمد صلاح الدين, الذي يعمل طبيباً بمستشفى الأمل التابع للأمن وهو أول من قام بمُعاينة الشهيد محجوب التاج يوم الحادثة, وحرّر أورنيك (8) جنائي, وحُدّدت جلسة أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية. الخرطوم- محمد موسى
