1- لا يُمكن العودة إلى الوراء مرة أخرى، لا إلى حكم عسكري استبدادي و لا إلى حكم "الأقليات المغتربة"، و تجربة قحت البائدة هي تجربة سيئة يجب الفرار من تكرارها مثلما نفر من تكرار تجربة الانقاذ أو الحكم العسكري الاستبدادي. 2- و بالتالي لا مجال إلى فترة انتقالية جديدة مدتها أربعة سنوات و أوهام الأقليات اليسارية و العلمانية في العودة مرة أخرى. الانتخابات بعد 20 شهراً، هذه نقطة يجب تثبيتها و البناء عليها. 3- كلنا ضد الاستبداد و نرفض قيام سلطة عسكرية استبدادية، و لكن عمليا لا يُمكن استبعاد دور المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية، و الجيش لا يجب أن يكرر خطأ وثيقة كورنثيا مرة أخرى. يجب أن تمضي الأمور نحو انتخابات بمشاركة و توافق كل القوى السياسية المعنية بقضية الديمقراطية و الانتخابات من أجل ضمان سلامة و نزاهة الانتخابات. 4- في الفترة من الآن إلى حين قيام الانتخابات يجب أن تقوم حكومة كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور بين العسكر و القوى السياسية بمهام محددة متوافق حولها. 5- يجب أن تستكمل هياكل العدالة بشكل يضمن استقلالها و مهنيتها بعيداً عن التسييس أو الارتهان لإرادة العسكر. 6- و يجب أن يعمل الجميع على إنهاء حالة الاستقطاب الحالية و العودة إلى الوضع الطبيعي، من أجل إدارة حوارات شاملة حول القضايا الوطنية. و ذلك يتطلب إنهاء حالة الطوارئ و إطلاق سراح المعتقلين و فتح المجال السياسي، و في المقابل يجب على أحزاب قحت و القوى التي تدور في فلكها التخلي عن فكرة الامتلاك الحصري للسلطة و للوطن، يجب عليكم الاعتراف بالآخر و التعدد و الجلوس إلى الحوار مع السودانيين بعقل مفتوح. هذا هو الحل. الخيارات الأخرى صفرية و عبثية و خاسرة. 7- ليس هُناك شيء اسمه البرهان و حميدتي و أفراد المجلس العسكري و ليس هناك شيء اسمه مناوي و جبريل كأشخاص، هُناك بنى عسكرية و أمنية و سياسية و اجتماعية؛ المنظومة الأمنية هي بنية و ليست أشخاص، و كذلك الحركات المسلحة هى بُنى مركبة لا يُمكن القضاء عليها بمجرد إلغاء الأشخاص، نفس الأمر بالنسبة لبقية المكونات السياسية من إسلاميين و مكونات تقليدية و غيرها، أنت لا تتعامل أفراد؛ هذه هياكل موجودة و راسخة لها دينامياتها و يجب التعامل معها هكذا كهياكل. لن تستطيع أي قوة إبعاد جيش كامل بواسطة ثورة شعبية سلمية، ناهيك عن جيش و حركات مسلحة و مكونات اجتماعية و تيارات سياسية و فكرية. وعي ثورة ديسمبر يتعامل مع كل هذا التركيب باختزال و سطحية شديدين، و يتوهم أن بإمكانه إلغاء كل هذا الواقع بمجرد بوستات في الفيسبوك و مظاهرات، و هذا وهم ضار. أيضا من الاوهام التي يجب على وعي ديسمبر مواجهتها و التخلص منها وهم الطريقة التي سقط بها نظام المؤتمر الوطني. ذلك النظام سقط بسبب انحياز المنظومة الأمنية للنظام إلى الثورة و قيامها بانقلاب عسكري على رأس النظام. و نموذج الثورة في السودان هو نموذج محدد ثابت و مكرر: احتجاجات شعبية ينحاز إليها الجيش تعقبها فترة انتقالية. عندما ذهب الناس إلى القيادة كانوا يريدون من الجيش أن ينحاز إلى الثورة و قد فعل، و هذه هي النتيجة. و أعلى ما يُمكن أن تصل إليه أي ثورة جديدة هو نفس السيناريو: مظاهرات و انحياز الجيش و انقلاب و فترة انتقالية جديدة. الشيء الذي لن تقبل به قوى كثيرة هذه المرة و أولها المؤسسة الأمنية نفسها هو قيام انقلاب جديد من أجل تسليم السلطة مرة أخرى و بالكامل إلى مجموعة أحزاب و نشطاء ليعيدوا نفس تجربة السنتين الماضيتين. هذا لن يحدث، و لا يجب أن يحدث بأي حال من الأحوال. و لذلك فالأفضل اختصار الطريق من البداية و العودة إلى المسار السياسي، و لا بأس بالتصعيد الثوري و الضغط على قادة المجلس العسكري من أجل فرض الحل السياسي في هذا السياق، و لكن ليس من أجل تحقيق أوهام الأقليات المغتربة. حليم عباس
