قلنا قبل الخامس والعشرين من أكتوبر2021م, أي قبل قرارات القائد العام للقوات المُسلّحة الفريق أول البرهان إبان حكومة حمدوك وعند عهد قحت واحد الرباعية, حيث سيطرت أقلية على الأغلبية في السودان, وأضاعت القرار الوطني ورهنته إلى الخارج, بل سعت لتمكين عضويتها, وكذلك حوّلت كل موارد البلد لصالح هذه الفئة حتى أبعدت من وقعوا معها على ميثاق الحرية والتغيير, بل جوّعت وأفقرت الشعب. ولذلك قرر القائد في بيانه في هذا التاريخ, حلّ مجلس السيادة وأعفى رئيس مجلس الوزراء وحل مجلس الوزراء وأعفى ولاة الولايات, وأعلن حالة الطواريء, وعلّق بعض بنود الوثيقة الدستورية, وهذه تعتبر الجوانب الإجرائية في الأمر ولكن ماذا تعني هذه القرارات؟ تعني الآتي: 1/ توسيع قاعدة الانتقال من أربعة طويلة إلى كل أهل السودان, أحزاباً سياسية وإدارة أهلية وطرقاً صوفية ومنظمات مجتمع ولجان مقاومة وثواراً من الشباب والشابات غير حزبيين ولَم يستثن من ذلك إلا المؤتمر الوطني. 2/ جعل المدنيين من مجلس السيادة وكل مجلس الوزراء بما في ذلك رئيسه, بل حتى ولاة الولايات كلهم كفاءات وطنية غير حزبية. 3/ جعل كل أعضاء المجلس التشريعي ومجالس الولايات لكل أهل السودان دون استثناءٍ عدا المؤتمر الوطني. 4/ إقامة المحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء ورئيس النيابة بعد إقامة مجلس القضاء ومجلس النيابة. 5/ الاستعداد للانتخابات بإقامة مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات والإحصاء السكاني وإقامة الانتخابات في توقيتها وهو يوليو 2023م. 6/ ارجاع القرار الوطني بعد أن رهنت حكومة حمدوك القرار السوداني إلى الخارج, بل وضعت كل السودان تحت الوصاية الدولية. 7/ جعل مصالح السودان فوق مصالح الآخرين, والتعامل مع الآخرين بندية كاملة, والخروج من التبعية يعني تحرير القرار السوداني. 8/ احترام الإنسان السوداني لذاته ولقواته المسلحة والدعم السريع والشرطة والأمن والمخابرات, بل احترام الأرض والوطن السودان الذي أذلّته حكومة حمدوك وحاضنتها وجعلته تابعا ذليلا لدول الاستكبار, بل أدخلت عليه كل قانونٍ يُجافي دينه وقيمه وأخلاقه وعاداته وتقاليده. 9/ حفظ الأمن وتحسين معاش الناس وتنفيذ اتفاقيات السلام والعمل على الوصول للسلام مع الحلو وعبد الواحد. 10/ إيقاف تدهور الخدمة المدنية وتعيين مفوضية الخدمة المدنية, وكذلك إيقاف عمليات التمكين الحزبي في الوظيفة العامة. 11/ إقامة مفوضية للفساد تعمل وفق القانون وتلغي لجنة التمكين السياسية مع مراجعة أعمالها في الفترة من ديسمبر 2018م حتى أكتوبر 2021م, مع إحقاق الحق وإبطال الباطل, مع وضع كل أعمالها تحت حكم القانون. 12/ إقامة حكم إقليمي أو ولائي أو مختلط وفق مخرجات مؤتمر الحكم في السوداني وتحديد أجهزة ومُستويات الحكم في السودان ونوعها. 13/ عمل مبادرة لجمع الصف السوداني للوصول إلى وفاق وطني حول مشروع وبرنامج وطني يقود إلى إقامة دستور دائم للبلاد تُحقِّقه الحكومة المُنتخبة. 14/ إبعاد الأحزاب من كل مؤسسات الحكم عدا المجلس التشريعي لتستعد الأحزاب للانتخابات في يوليو 2023م. عليه, نحن مُقبلون فعلاً إلى مرحلةٍ جديدةٍ وهي المرحلة الانتقالية التي تقود إلى الحكم المدني والتحوُّل الديمقراطي والذهاب لانتخابات حرة تقود إلى إقامة حُكومة مُنتخبة مُفوّضة من الشعب. تحياتي،،،
