التدهور الرقمى للاقتصاد السودانى لعدد خمسة سنوات 1/ الناتج المحلى الإجمالي 2017 يساوى 958 مليار جنيه 2018 يساوى 1,176 مليار جنيه 2019 يساوى 1,471 مليار جنيه 2020 يساوى 2,080 مليار جنيه 2021 يساوى 5,958 مليار جنيه رغم أن الناتج المحلى الإجمالي تضاعف خمسة مرات بالعملة المحلية خلال الخسمة سنوات ، إلا أن القوة الشرائية للعملة المحلية قد تناقصت بصورة مخيفة ويكون ذلك ظاهرا عندما يتم تحويل الناتج المحلى الإجمالي للعام 2017 إلى الدولار والذى كان متوسط سعره فى السوق الموازى 23 جنيه ، حيث يعادل الناتج المحلى الإجمالي مايزيد عن 41 مليار دولار وعند تحويل الناتج المحلى الإجمالي فى 2021 إلى دولار بواقع متوسط السعر 450 جنيه نجده يساوى 13.24 مليار دولار يلاحظ أن الناتج المحلى الإجمالي قد تناقص بمبلغ 28 مليار دولار خلال خمسة سنوات 2/ عجز الميزان التجارى 2017 كان 5 مليار دولار 2018 كان 4.37 مليار دولار 2019 كان 4.87 مليار دولار 2020 كان 4.2 مليار دولار 2021 متوقع ان يكون 4.4 مليار دولار يلاحظ أن متوسط عجز الميزان التجاري خلال الخمسة سنوات الماضية 4.568 مليار دولار وذلك يعنى أن فاتورة الاستيراد أكبر من فاتورة الصادرات لأن الدولة ليست لها سياسة لترشيد الاستيراد وتحجيمه وليست لها رؤية لدعم الإنتاج والإنتاجية فى السلع والخدمات ولم تتمكن من السيطرة على عائدات الصادر على قلتها وفشلت فى منع تهريب الذهب والمعادن النفيسة ولذا أستمر العجز فى الميزان التجاري خلال هذه الخمسة سنوات 3/ عجز الموازنة السنوى فى 2017 كان 8.6 مليار جنيه 2018 كان 44.3 مليار جنيه فى 2019 كان 54 مليار جنيه فى 2020 كان 200 مليار جنيه فى 2021 مقترح يكون 83 مليار جنيه معالجة هذا العجز بالاستدانة من الجهاز المصرفى يؤدى الى زيادة الكتلة النقدية فى الإقتصاد ، والتى بدورها تؤدى الى زيادة معدلات التضخم والأفضل معالجة ذلك بخفض الإنفاق العام وزيادة الجهد المالى بزيادة الحصيلة الإيرادية الذاتية وإحكام السيطرة والتحكم فى المال العام 4/ معدلات النمو الكلى للاقتصاد (3%) كانت فى 2017 (2%-) كانت فى 2018 (2.8%-) كانت فى 2019 2020 كانت (%4.8-) متوقع ان يكون العجز أكثر من (%5-) فى 2021 نسبة لغياب الرؤية العلمية فى إدارة الملف الإقتصادى وللاثار السالبة لجائحة كرونا وعدم الاستقرار السياسى والأمنى وضعف القدرة الإنتاجية 5/ معدلات التضخم 2017 كان 34% 2018 كان 64% 2019 كان 54% 2020 كان التضخم 148% 2021 كان متوسط معدل التضخم 400% يلاحظ أن معدل التضخم فى السودان زاد أكثر من عشرة مرات خلال الخمسة سنوات وفى العامين الماضيين وصل مرحلة الثلاثة أرقام والذى يعرف بالتضخم الجامح الذى يصعب السيطرة عليه والتضخم من أكبر المؤشرات السالبة فى الإقتصاد والتى تؤدى وبسرعة لتاَكل رأس المال وأحجام المستثمرين والممولين ورؤوس الاموال من العمل داخل السودان يسبب تدهور قيمة العملة المحلية الزيادة فى معدلات التضخم ويكون نتيجة لشح العملات الصعبة لدى الدولة حيث يزيد ذلك من الطلب ، وبذا ترتفع قيمة الدولار وتنخفض قيمة العملة المحلية وكلما قلت منافسة السلع والخدمات للدولة فى السوق العالمي انخفضت عندها قيمة العملة المحلية والعلاج أن تهتم الدولة بالإنتاج والإنتاجية ذات القدرة التنافسية فى السوق العالمي للحصول على العملات الصعبة 6/ تدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار 2017 الدولار 23 جنيه 2018 الدولار 48,000 جنيه 2019 الدولار 62,000 جنيه 2020 الدولار 250,000 جنيه 2021 الدولار 450,000 جنيه انخفضت قيمة العملة المحلية عشرين مرة خلال الخمسة سنوات (2000%) 7/ ايرادات الدولة خلال خمسة سنوات 78 مليار جنيه فى 2017 116 مليار جنيه فى 2018 162 مليار جنيه فى 2019 262 مليار جنيه فى 2020 ومقترح تكون 938 مليار جنيه فى 2021 بزيادة تفوق العشرة مرات خلال هذه الفترة ولا يمكن تحقيق ربط إيرادات هذا العام لأن جملة الأداء فى إيرادات العام الماضي كانت 60% وجميع الظروف التى أثرت فى أداء الميزانية السابقة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا 8/ المصروفات 93 مليار جنيه فى 2017 162 مليار جنيه فى 2018 217 مليار جنيه فى 2019 448 مليار جنيه فى 2020 1,022 مليار جنيه فى 2021 يلاحظ أن المصروفات قد زادت بأكثر من عشرة مرات خلال الخمسة سنوات ويوضح ذلك بجلاء تدهور قيمة العملة المحلية وتدهور الأداء الكلى فى الإقتصاد وزيادة الصرف الغير تنموى وضعف الإهتمام بالإنتاج والتنمية والخدمات *** هذه هى الارقام التى من خلالها يتم قراءة الوضع الإقتصادى فى الدولة ومنها يتضح عمق الأزمة الإقتصادية فى السودان والتى تحتاج لجهد كبير من المختصين فى وضع الحلول اللازمة والعمل على تنفيذها بصورة تؤدى لمعالجة أزمات الإقتصاد السودانى المزمنة أحمد آدم سالم محمد ديسمبر 2021
