تبدأ اليوم في منتجع شرم الشيخ المصري أعمال القمة الخامسة عشرة لدول عدم الانحياز، التي تتسلم مصر رئاستها من كوبا للسنوات الثلاث القادمة وسيكون «التضامن من أجل السلام والتنمية»، موضوع الشعار الرئيسي التي ستشهد مشاركة 150 دولة وحضور هام للرؤساء لإدراكهم لحجم التغيرات العالمية الحالية وضرورة التأقلم الجمعي معها بهدف تعزيز تواجد الحركة على الساحة الدولية. وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من القمة حيث سيكون لها إعلان خاص بها بالنظر إلى ما يواجهها من تحديات في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وخطط الاستيطان والتهويد للقدس، كما ستغتنم بعض الدول هذه القمة لتجسيد المصالحة العربية على غرار المصالحة التاريخية المرتقبة بين الهند وباكستان حيث ستشهد القمة أول لقاء قمة بين قيادتي البلدين. وتكتسب هذه القمة أهميتها ليس فقط من حجم المشاركة الكبيرة، ومستوى التمثيل المتميّز فيها، أو من طبيعة الظروف الدولية الاستثنائية، والتطورات الراهنة التي يشهدها العالم، وفى مقدمتها الأزمة المالية العالمية، والعلاقات السياسية المتوتِّرة، والأزمات والنزاعات المتفجرة بين عدد غير قليل من الدول في شتى الأقاليم، والمناطق المختلفة. أو من نوعية القضايا والتحدّيات التي ينبغي على دول الحركة بلورة رؤية واضحة وموقف محدد بشأنها، وإنما كذلك من مكان وزمان انعقادها ذلك في سياق قرن جديد ومناخ عالمي متغيّر يختلف بشكل لافت عن الظروف التي نشأت في ظلها الحركة قبل 48 عاما. ويتضمن جدول أعمال القمة الكثير من القضايا والملفات الساخنة التي تواجه دول الحركة من خلال لجنتين، إحداهما تتناول القضايا والملفات السياسية وأهمها القضية الفلسطينية، وبؤر التوتر في العديد من دول الحركة مثل أفغانستان، والصومال، والسودان ولبنان وفلسطين، وقضايا حقوق الإنسان، ونزع أسلحة الدمار الشامل. والملف النووي الإيراني، والحصار على كوبا، والإجراءات والعقوبات الأحادية، وانعكاساتها الضّارة على اقتصاديات الدول والشعوب، وتتناول اللجنة الأخرى القضايا الاقتصادية والتنموية، وفى مقدمتها الأزمة المالية العالمية، وسبل تطوير التعاون، والعلاقات بين دول الجنوب، وابتداع آليات جديدة للتعاون. ونظرا للأهمية التي توليها الحركة للقضية الفلسطينية، فسيصدر عنها إعلان خاص بها في ضوء ما تواجهه تلك القضية من تحدّيات خطيرة في ظل حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة، وخطط الاستيطان وعمليات التهويد المستمرة للقدس، بالإضافة إلى معاناة الشعب الفلسطيني من جراء سياسات الحصار والتجويع والاستيطان. وفي البيان المقدم حول القضية الفلسطينية، والذي أقره وزراء الخارجية باجتماعهم تؤكد حركة عدم الانحياز على أهمية التنسيق في المواقف المبدئية التي ينبغي أن تتخذها الحركة من أجل مواصلة الدعم الشعب الفلسطيني وقادته والتركيز على ضرورة تقديم المساندة السياسية والإنسانية حتى يستطيع إيجاد حلول لقضيته وفقا للقرارات الدولية واتفاقيات مدريد، ووفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل وعادل ودائم، وكذا السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، بعاصمتها القدسالشرقية. ووقف كل اشكال الاستيطان. المصالحة العربية العربية وثمَّة ملفات أخرى لا تقل أهمية يمكن أن تشكّل القمة مكانا للتداول فيها، منها العلاقات العربية العربية، والمواضيع ذات الصلة بالقضية اللبنانية، وهي إن نجحت في بعض جوانبها، فمن الممكن أن ترخي بظلالها على بعض الآليات المساعدة لاسترخاء الوضع اللبناني، وتعطي أفقا لمستقبل العلاقات اللبنانية السورية والسورية المصرية. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه «لا ينبغي أن نفاجأ إذا وجدنا الرئيس السوري بشار الأسد مع أخيه الرئيس حسني مبارك في القاهرة أو وجدنا الرئيس مبارك في دمشق». وأكد المقداد، الذي يرأس وفد سوريا في اجتماعات وزراء خارجية دول عدم الانحياز، أنه من المهم وجود علاقات طيبة وقوية بين جمهورية مصر وسوريا اعتبرها تصب في مصلحة البلدين والمنطقة، وهذه الأمة وفي مواجهة التحديات العديدة التي تمر به». تفاؤل باكستاني ومن المتوقع ان يكون الاجتماع المرتقب بين الهند وباكستان من ابرز اللقاءات خلال قمة دول عدم الانحياز، إذ سيلتقي رئيسا الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني والهندي مانموهان سينغ على هامش القمة. وعبر جيلاني أمس لدى وصوله شرم الشيخ عن أمله في أن تساعد محادثات سيجريها هناك مع نظيره الهندي في استئناف محادثات السلام بين بلاده والهند. وأكد على أن إسلام آباد «ترغب في اقامة علاقات ودية مع جميع جيرانها»، وتابع ان «البلدين كانا يسيران في الاتجاه الصحيح حتى وقعت هجمات مومباي وان تجميد الهند للمحادثات لن يفيد سوى الإرهابيين». وأردف القول إنه «عندما يكون هناك المزيد من التفاعل اعتقد أنه ذلك سيمهد الطريق لحوار شامل ومصالحة ولمزيد من التفاعل مع الحكومة الهندية». هيكل مالي جديد وفي ما يخص الجانب الاقتصادي، ستؤكد القمة أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بآثارها متعددة الأوجه، «هي اليوم أحد أخطر التهديدات التي يواجهها العالم، لاسيّما البلدان النامية»، كما تعبّر عن قلقها العميق من أن بلدان عدم الانحياز وغيرها من البلدان النامية كانت وستظل البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة، أكثر تضرراً من البلدان الصناعية نفسها، حيث نشأت هذه الأزمة كمحصّلة للاختلالات الهيكلية وعيوب النظام الاقتصادي الدولي السائد. وستحض القمة على بناء هيكل مالي جديد، يكون للبلدان النامية فيه رأي وصوت مسموعان أسوة بغيرها. وستؤكد على أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التصدّي لآثار الأزمة لا ينبغي أن تتجه نحو المحافظة على العيوب والنواقص الكبيرة التي يعانيها الهيكل الاقتصادي الدولي الراهن، الذي أثبت إجحافه وعدم تكافؤه وعجزه، ولا ذات طابع انتقائي، وإنما القيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، على ألا تكون في أي حال من الأحوال على حساب البلدان النامية».
