بات التراشق بالالفاظ وتبادل الاتهامات والتهديدات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية معتادا ويوميا من خلال التصريحات والندوات واللقاءات التى يعقدها كبار المسؤولين من الطرفين ،عقب اي خلاف يحدث بينهما حول الملفات العالقة،حيث يحاول كل طرف منهما أن يثبت للشعب أنه على صواب، عن طريق فضح الطرف الأخر وإثارة الذرائع والمكائد ضده. بيد ان الأزمة بين الشريكين بلغت أشدها من أي وقت مضى اخيرا، منذرة ببوادر أزمة سياسية اقلها قد تدفع بالبلاد الى حافة الهاوية ، والسؤال الذى يطرح نفسه بشدة هو: ثم ماذا بعد؟ بعد ان قام كل طرف بتصعيد حملته ضد الاخر؟ قد يكون مبررالسؤال هو امتناع كل طرف عن اعلان كل بنود خطته التصعيدية اذا لم يتجاوب الطرف الاخر او بالاحرى اذا لم يحقق مراميه ؟ وما هو تأثير تلك التصريحات والاتهامات المتبادلة على مستقبل العلاقات بين الشريكين ؟ ومدى انعكاسها على القوى السياسية ؟ يبدو ان الشريكين فى طريقهما الى حرق مراكبهما بتلك التصريحات والبيانات التى اتسمت بالتصعيد السياسي عبر الاتهامات والتصنيفات ، ولم يعد أمامهما سوى وجهة واحدة هي المواجهة المفتوحة على كافة الاحتمالات، لان الصراع بين الشريكين تحول الى المصالح التي تحركها رغبة كل طرف في استمرار الحفاظ على سلطته ومكاسبه، المؤتمر الوطني يريد ان يحقق ذلك عبر الانتخابات المحتملة ليستمد منها شرعيته، واضافة عمر جديد له، والحركة الشعبية تريد أن يتحقق لها ذلك عبر تقرير المصير «الاستفتاء »، دولة مستقلة يعيش فيها الجنوبيون احرارا وليسوا رعايا مواطنين تبع من الدرجة الثانية كما تقول الحركة ، وفى هذا الشأن يتخذ كل طرف مواقف تكتيكية تنطوى على مناورات ضيقة فالحركة ترفض الاحصاء السكاني لعرقلة اجراء الانتخابات ، والمؤتمر الوطني يرفع سقف الانفصال عبر الاستفتاء. واعتبر المراقبون، الخطوة التى اتخذها الشريكان بتصعيد لهجتهما تجاه القضايا العالقة: الاستفتاء ، الانتخابات ، ترسيم الحدود ، والقوانين المقيدة للحريات، ستعمق عدم الثقة المفقودة اصلا بين الشريكين ، ويرى الدكتور الصادق محى الدين ان البلاد تمر بمنعطف دقيق وخطير حالياً ، تستحق مرونة وجهداً مثابراً من الأطراف جميعها للخروج من دوامة التجاذبات السياسية والدخول في حوار جاد وصبور وصريح لازاحة الشكوك والهواجس التي ظلت تحكم مواقف الشريكين. تدهور العلاقة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية يؤدى الى تآكل التعهدات التى قطعتها قيادات الشريكين الى وقت قريب ، فقد تعهد كل من الرئيس البشير ونائبه الاول الفريق سلفاكير بالحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ، فالاول تعهد بإطلاق الحريات كافة أمام القوى السياسية المسؤولة والسعي الجاد لكسب معركة الحفاظ على وحدة السودان بالتعاون المفتوح مع كل القوى السياسية دون استثناء. وشدّد البشير امام فعاليات المؤتمر العام للمؤتمر الوطني اخيرا،على ان التحدي الماثل أمام الجميع بعد تحقيق السلام هو الحفاظ على وحدة السودان ، واعتبر ذلك معركة المرحلة المقبلة، اما سلفاكير فقطع جازما بانه سيصوت للوحدة اذا ما قدر له التصويت لتقرير مصير الجنوب عبر الاستفتاء ، ولكن مؤسسات الشريكين لا تعبر عن تلك التعهدات بل موقفها ، أي المؤسسات ، تصطدم وتنسف تلك التعهدات ، والدليل على ذلك فقد شن مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع امس الاول هجوما هو الاعنف من نوعه على الحركة الشعبية منذ بدء تطبيق اتفاقية السلام الشامل ووصفها ب «الفوضوية » وان عادة اللئام انهم لا يقدرون للكرماء الصفح ويظنونه ضعفا ، وذهب وزير الخارجية والقيادى بالحركة الشعبية دينق ألور فى ذات الاتجاه حيث شن هجوما لاذعا على «المؤتمر الوطني»، معتبرا أن عروبة وإسلامية الدولة والحرب بالوكالة في الجنوب أكبر مهددات وحدة السودان، وقال «لماذا أستمر في الدولة التي تقمعني باسم العروبة والاسلام إذا جاءتني الفرصة لأختار». واعتبر الور هذا الوضع يعني دعوة الجنوب للانفصال، لأن الشريعة الاسلامية وفق نصوصها تعتبر غير المسلم «الذمي» مواطنا من الدرجة الثانية ولا يتساوى في الحقوق مع المسلم ، تباينت اراء المراقبون والمحللون السياسيون حول تصعيد الخطاب السياسى للشريكين وما ستؤول اليه البلاد اذا ما ظل الشريكان يتجاهلان المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقهما ،وطفقا يتصارعان من اجل تحقيق مصالحهما المتعلقة ب« الامتيازات ومكاسب السلطة »، وليس حول الأجندة الوطنية الملحة . المفكر والكاتب الصحفى الدكتور الطيب زين العابدين ، دعا المؤتمر الوطنى بمشاركة فاعلة مع القوى السياسية الشمالية ان يطرح بشجاعة ووضوح قضايا ما بعد الانفصال على مائدة المفاوضات مع الحركة الشعبية، ودعا المؤتمر الوطنى الى توحيد الجبهة الداخلية في الشمال لتصبح القضية الأساسية التي ينبغي أن يلتف الناس حولها ، مهما كانت اختلافاتهم السياسية والعرقية، ومهما غلا ثمنها بالنسبة للحزب الحاكم. ويرى بان ذلك لا يتأتى ، أي توحيد الجبهة الداخلية، بالشعارات البراقة والفهلوة السياسية، ولا بالرشاوى المادية من مناصب وأموال، ولا بالتخويف من المؤامرات الخارجية ضد السودان، ولا بالاتفاقيات ، التي وصفها بالهازلة التي تُنسى بمجرد توقيعها،بينما تمسك رئيس تحرير الزميلة ايلاف الدكتور خالد التيجانى بضرورة الوحدة والحفاظ على لحمة البلاد، التي قال انها تقتضي تقديم كل التضحيات، وفى ذلك يرى الجميع متساوين في المسؤولية من كان حاكماً أو من ذهب للمعارضة أو من بقي صامتاً. يبدو ان الوضع وصل الى « الميس » حيث يقول زين العابدين، ان الأمر أكثر جدية وخطورة من ذلك النهج الحزبي الضيق والتكتيك السياسي قصير النظر الذي اتبعه المؤتمر الوطني طيلة العقدين الماضيين بهدف عزل الآخرين وتمكين نفسه في السلطة على حساب أي قيم أخرى وطنية كانت أم دينية أم سياسية. فالأمر كما يقول زين العابدين يحتاج إلى انقلاب في وعي المؤتمر الوطني بالمهددات الماثلة والقضايا الهامة والأولويات الملحة وكيفية معالجتها في مشاركة فاعلة مع الآخرين، فالاستعلاء على الناس وتضخيم القوة الذاتية ودعوى السيطرة على الأمور سينكشف أمره عندما تضطرب الأحوال وتدلهم الخطوب وتستعر المواجهة. اما التيجانى فيقول بالطبع لا تستوي القوى السياسية الشمالية جميعاً في تحمل القسط نفسه من المسؤولية الوطنية والتاريخية إزاء مصير البلاد المهددة بالتشرذم، إذ أن قوى المعارضة الرئيسية تكاد تكون خارج دائرة الفعل السياسي القادر على صناعة الأجندة الوطنية، وبالتالي فإن من يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في هذا الصدد هو المؤتمر الوطني الحاكم الذي تولى كِبر سَوق البلاد باتجاه هذه الخيارات الضيقة والمحدودة الأفق ، وكانت بعض الشخصيات الأكاديمية قيادات من المجتمع المدني قدمت مبادرة تدعو إلى تمديد الفترة الانتقالية لثلاث سنوات وفق شروط محددة للخروج من المآزق التى تمر بها البلاد . وفى خطوة مفاجئة، قالت الحركة الشعبية، انها اتفقت مع المؤتمر الوطني للتوصل الى حل لكافة القضايا الخاصة بالانتخابات والتحول الديمقراطي وابيي خلال 48 ساعة ، بعدها تحدد الحركة عودة ممثليها للبرلمان حال التوصل لاتفاق لحل القضايا. وقال القيادي بالحركة ادور لينو ، ان الحركة ستحدد موقفها من معاودة ممثليها للبرلمان بعد 48 ساعة ، واضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة امس، نأمل ان نصل خلال ال 48 ساعة لحل كافة القضايا، وأشارالي ان الطرفين اتفقا على ذلك، واكد ان هناك عدة مشاكل بين الطرفين يجب حلها خاصة قضايا الانتخابات في دارفور والشرق وجبال النوبة والنيل الازرق. واتهم لينو ،المؤتمر الوطني بوضع عراقيل تجاه عملية السجل الانتخابي، وان هناك عددا من التجاوزات في السجل تتمثل في عدم منح شهادة سكن لقواعد الحركة بالخرطوم ومناطق اخرى بجانب الاستعانة بكوادر امنية للتزوير، واكد ان الوطني يعيش في خلافات وبعض افراده يريدون فصل الجنوب، وقال هناك محاولات تزوير مبكرة يجب حسمها ، واتهم الوطني بعرقلة العملية الانتخابية من خلال الاستعانة ببعض منسوبيه في الجنوب، ودعا الشعب السوداني الي التسجيل وممارسة حقه، وقال لينو إن الشريكين اتفقا على حل القضايا ، وتابع «هناك عقلاء في الوطني منهم نائب الرئيس علي عثمان، وقال : لا يمكن ان نقارن طه بنافع، واضاف أي مجتمع به شواذ ، وقال لينو : المؤتمر الوطني يعيش على ابواب اختلاف، وقال «الكذاب وصلناه خشم بابو »، وحذر لينو من ان أي تلاعب في الانتخابات والتزوير ستجر البلاد الى كارثة، موضحا ان الوطني نادى بذلك ، وطالب الوطني بالوضوح والشفافية، واتهمت الحركة مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية، وأشارت الي ان الحركة قدمت عدة اعتراضات دون فائدة، وان المفوضية غير محايدة ، وقال : نأمل ان تكون محايدة حتى تعطي الثقة. وشدد لينو ان مرحلة التزوير قد انتهت بجانب زواج الحور العين والجهاد وان المرحلة القادمة مرحلة الديمقراطية التى تتطلب تغيير كافة القوانين المقيدة للحريات. من جانبه ، قال الناطق باسم الحركة ين ماثيو ان الوطني لا يريد تنفيذ الاتفاقيات التي وقعها، وان الحركة صبرت طويلا من اجل مصلحة البلاد، مشيرا الى ان الحركة اتفقت مع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان امس على حل كافة القضايا الخلافية خلال ال 48 ساعة بعدها تحدد الحركة، واضاف: اتفقنا لازالة التوترات نأمل في ذلك. واكد ان الحركة ديمقراطية وتحدد مرشحيها بعد وضع كافة المعايير، وستخوض الانتخابات على كافة المستويات، وقال : واهم من يظن ان نترك لهم الرئاسة، وكشف ان بعد 48 ساعة الحركة ستعلن موقفها وتشكل غرف عمليات لكشف تجاوزات الوطني، واكد ماثيو ان الحركة تنادي بالوحدة ولكن على اسس جديدة، وتتحرك مع مصالحها ومصالح شعبها بغض النظر عن اللون والجنس والدين وان المواطنة هي الاساس في الحقوق. وكشف عن تجاوزات كبيرة في السجل، وقال هناك محاولات لتقسيم بعض احياء الخرطوم الى الريف والحضر. وكان نافع قد كال الاتهامات مجددا ضد الحركة الشعبية فى مؤتمر صحفى عقده امس الاول بان الجنوب تحكمه استخبارات الحركة، وانه غير حريص على قيام الانتخابات فى الجنوب، والعمل على تعويقها فى الشمال، ووصف تهديد القوى السياسية ،بقبر المؤتمر الوطني، بأنه هراء وزعم ضعيف، واعتبر أن انفصال الجنوب قبل إجراء الانتخابات أكبر جريمة بالبلاد، ونقض للاتفاقية وخروج على القانون ، وجدد اتهامه للقوى السياسية المعارضة ووصفها ب»المهاجرة حيث أرادت الحركة» ، وسخر من القوى في حديثها حول تغيير النظام واصفا إياها «ب»المودر الذي يفتح خشم البقرة،» وقال إن أي إجراء بخلاف الانتخابات يعد عملا غير دستوري ولا يجد احتراما من الحكومة ، ونفى امين التعبئة بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار، في مؤتمر صحفي أمس ، استغلال حزبه لامكانيات او آليات الحكومة في حملة التسجيل الانتخابي، واكد ان حزبه اعتمد في تمويل حملته على مساهمات وتبرعات عضويته . واذا كان الشريكان يعتقدان ان أي مشروع وطنى تهديد لوجودهما ووضع حد لسيطرتهما، فالقوى السياسية تطالب بمشاركة سياسية كاملة، وتريد حرية وديمقراطية ودولة مؤسسات واحترام لحقوق الانسان وعدالة اجتماعية، بينما الشريكان يتمترسان في مواقفهما، تشبثاً بالسلطة وامتيازاتها، رفضاً لأي مشاركة سياسية من أي طرف معارض مهما كانت درجة المعارضة صغيرة أو كبيرة ، سلمية أو عنيفة، فكيف يمكن حل الأمور إذن؟
