قضت محكمة الجنايات بالقاهرة بمعاقبة د. هاني سرور عضو مجلس الشعب عن دائرة الأزبكية القيادي بالحزب الوطني بالسجن المشدد 3 سنوات وذلك بعد إدانته في قضية توريد شركة هايدلينا المملوكة لهانى سرور أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة والتى عرفت إعلاميا باسم "قضية أكياس الدم الفاسدة" . كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من شقيقته نيفان سرور العضو المنتدب لشركة هايدلينا وحلمي صلاح الدين أحمد مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان أحمد شكرى رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالسجن نفس المدة. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من وفاء عبد الرحمن محمد -مديرة مصنع هايدلينا - وأشرف اسحق -مدير إنتاج المصنع - وفتحية أحمد عبد الرحيم -مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع- بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل . وقضت المحكمة بتغريم المتهمين السبعة مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري، إلى جانب تغريم المتهمين ال4 المقضي بعقوبة السجن 3 سنوات بحقهم برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة. وقررت المحكمة عزل 2 من المتهمين العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما وهما حلمي صلاح الدين ومحمد وجدان، فيما ألزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتي الانتشار ومصادرة قرب الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة. وقد تغيب المتهمون جميعاً عن حضور الجلسة، فيما حضرها عدد محدود من ذويهم الذين ردد بعضهم سبابا وشتائم خارج قاعة المحكمة التي احتشدت منذ الصباح الباكر بحضور إعلامي كثيف من جانب القنوات الفضائية وكافة وسائل الإعلام . وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بدائرة سابقة قد أصدرت حكما في القضية ببراءة جميع المتهمين, وكلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النيابة بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وقبل الطعن وعادت المحاكمة من جديد أمام دائرة أخري التي نظرت القضية من جديد واستمعت إلي عدد من شهود الاثبات ومرافعة الدفاع والنيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ودافع دفاع سرور ببطلان إجراءات تحريك الدعوي لحدوثها قبل إصدار الإذن من مجلس الشعب وبطلان الدليل المستمر من اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة لكونها غير مختصة بفحص قرب الدم لأن الاختصاص بذلك انعقد بجهة وحيدة هي الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفقا للقرار الجمهوري وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجناية التربح. وكانت نيابة الأموال العامة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلي وزارة الصحة مشيرة إلي أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدي إلي تعرض المتبرعين للاغماء لزيادة معدل تدفق الدم علي المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات به وتعرض قرب الدم للانفجار في أثناء فصل ملوثات الدم وزيادة تركيز الكلوريد علي الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية علي المعدل القياسي, مما يؤدي إلي تكسير الدم لخواصه . كما أشارت النيابة إلي أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن, داخل قرب الدم وانبعاث رائحة من بعضها, مما يؤدي إلي تسلل البكتيريا إلي دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي إلي الوفاة. وقالت النيابة في أمر الإحالة إن العيوب بأكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع لأنها غير صالحة للغرض المعدة من أجله. وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس في وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها في المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلي الخداع والغش في تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لاتمام إرساء الصفقة عليها دون حق, مشيرة إلي أن إرساء مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم علي شركة هايدلينا جاء خلافا للقواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام القانون والمزايدات, وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لانتاجها قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلية . القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان دائرة في محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم الخميس بحبس عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ثلاث سنوات لادانته بالغش في توريد أكياس لحفظ الدم لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة. وكانت دائرة أخرى في المحكمة قضت العام الماضي ببراءة هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ووكيل اللجنة الاقتصادية في المجلس من التهم التي وجهت اليه. لكن النيابة العامة أحالت الحكم الى محكمة النقض التي قالت ان الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأمرت باعادة المحاكمة فأحيلت الدعوى الى الدائرة التي أصدرت الحكم يوم الخميس. وكانت جماعات معارضة قالت ان براءة سرور تعود لانتمائه للحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك - وهو حزب الاغلبية في مجلس الشعب. ويملك سرور شركة هايدلينا للصناعات الدوائية المتطورة التي قامت بتوريد الالوف من أكياس حفظ الدم لمستشفيات وزارة الصحة. وقال خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان ان الابر الموجودة في أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين وان الاكياس تتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر. وقالت المصادر القضائية ان المحكمة حكمت أيضا بحبس ثلاثة اخرين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم هم مسؤولان كبيران في وزارة الصحة ونيفان شقيقة سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب لشركة هايدلينا. كما حكمت بعزل المسؤولين في وزارة الصحة من منصبيهما. وقال مصدر ان المحكمة حكمت بحبس مدير الشركة واثنين من الموظفين فيها بالحبس لمدة ستة أشهر. وأضاف أنها ألزمت المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامات وتعويضات تبلغ 7.4 مليون جنيه مصري (1.4 مليون دولار). وكانت الدائرة السابقة حكمت ببراءة جميع المتهمين. وكانت الدائرة التي أصدرت الحكم يوم الخميس أمرت خلال نظر الدعوى باخلاء سبيل السبعة على ذمة المحاكمة لكنها أمرت بادراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين صدور الحكم. وبصدور الحكم بالحبس اليوم يتوجب على الشرطة أن تلقي القبض عليهم لتنفيذه. وكانت النيابة العامة قالت في قرار احالة السبعة للمحاكمة ان المسؤولين في وزارة الصحة استلما "قرب الدم دون فحص فني اكتفاء بالفحص الظاهري." وأضافت أن عيوبا تكشفت في أكياس الدم تؤدي الى "تعرض المتبرعين للاغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلط بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم." لكن تقريرا أصدرته لجنتا الصحة والصناعة في مجلس الشعب بعد زيارة لمصنع الشركة قالت ان الاكياس مطابقة للمواصفات. وفي المقابل قال مسؤول في النيابة العامة ان "التقرير لا يعتد به لان مجلس الشعب يضطلع بالمسؤولية السياسية فقط أما فيما يتعلق بالنواحي الجنائية فليس له اختصاص." وأضاف "المسؤولية الجنائية تختص بها النيابة العامة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات."
