حالة من القلق لاتزال تعم الشارع السودانى عقب تداعيات المسيرة التى سيرتها الحركة الشعبية و قوى المعارضة الاسبوع الماضى. هذه الاحداث استدعت للذاكرة القريبة وقائع يوم الاثنين الذى اعقب مقتل الدكتور جون قرنق الامر الذى جعل المواطنين فى العاصمة القومية ينظرون لمستقبل امنهم بصورة متشائمة. جملة استفهامات فرضتها الاحداث التى وقعت فى مسيرة الاثنين الماضى من اهم هذه الاستفهامات لماذا اختارت الحركة الشعبية النزول للشارع لفرض اجازة القوانين؟ ولماذا رفضت الشرطة وولاية الخرطوم منح منظمى الاحتشاد تصديقا ؟وهل حققت الحركة الشعبية اهدافها؟ وهل كان بالامكان للحكومة احتواء الازمة بطريقة اخرى وما هو مستقبل العاصمة الامنى فى ظل تكرار هذه الظروف؟ الاجابة عن هذه الاستفهامات كلها تكمن كما يقول المراقبون فى سلوك الشركين ومدى استعدادهما لاعادة النظر فى حالة التوتر السائدة بينهما حالياً. ومن المعروف ان اوجه الاختلاف بين الطرفين تكمن فى نقاط ابرزها اجازة القوانين المتبقية من اتفاق السلام الشامل والاتفاق على تهيئة الاوضاع قبل الدخول فى الانتخابات لكى تكون حرة ونزيهة بحسب رأى القوى السياسية. بينما يقول مراقبون ان هناك نقاطاً أخرى غير معلنة او كما يقول المؤتمر الوطنى ان القوى السياسية غير قادرة على خوض الانتخابات ولذلك لجأت للمسيرات والخروج للشارع لكى تقوض الانتخابات. ويؤكد عدد من المرقبين ان خطوة الحركة بالخروج للشارع العام تبرهن على انها غير قادرة على خوض الانتخابات وتريد ان تشغل الناس عن عملية التسجيل التى كان مقررا لها ان تنتهى فى ذات يوم الاحتشاد لكى تنهار الانتخابات وتبحث لها عن مخرج من مأزق الانتخابات ولكن الحركة نفسها ترى ان الانتخابات لايمكن ان تتم بمعزل عن اجازة ما تبقى من قوانين عالقة بين الشريكين. الاحداث كما هو واضح قد لا تقف عند ما حدث بالاثنين. فالمعارضة مسنودة بالحركة لا تزال متمسكة بالخروج الى الشارع بينما الحكومة باستثناء الحركة الشريك الاساسى بالطبع والشرطة ردت بصوت قوى محذرة من الاقدام على مثل هذه الخطوة وتعتبر الشرطة بحسب الفريق محمد الحافظ بأن كل من يقدم على هذه الخطوة يعتبر خارجاً عن القانون. وصول الطرفين الى هذا الحد من المواجهة يفتح الباب واسعا تجاه السيناريوهات المتوقعة للعاصمة فى الايام القادمة ويضع حكومة الولاية وشرطتها وامنها امام امتحان جديد يحتاج لمذاكرة ومراجعة عاجلة للاحداث السابقة.خاصة بعد ان تقدمت مجموعة احزاب تحالف جوبا بإخطارللشرطة بعزمها على تنظيم ندوات سياسية فى كل من (سوق ستة الحاج يوسف) ومايو جنوبالخرطوم وامدرمان (أمبدة) الامر الذى تعتبره الشرطة استمراراً فى مشروع الاخلال بالامن ومحاولة لنقل الاحداث الى الاطراف، وتقول الشرطة فى هذا الشأن بأنها يقظة ولها قرون استشعار لأية خطوة تقوم بها الحركة فى كل حى من احياء العاصمة . و يرد بقوة والى الخرطوم على هذه السيناريوهات المحتملة ويؤكد للجميع من خلال حديثه عن مسيرة الاثنين ان الامن فى العاصمة مستتب وان الامن خط احمر لايمكن التلاعب به وان قوات الشرطة والامن قادرتان على حسم أى فوضى. ومن جهته استبعد مدير شرطة ولاية الخرطوم محمد عبدالحافظ إمكانية عودة أحداث الاثنين التى اعقبت مقتل جون قرنق وقال: لا عودة لاحداث قرنق وان الشرطة جاهزة للحفاظ على الامن ولا كبير على القانون وكشف الحافظ عن خطة امنية جديدة للامن المجتمعى بالعاصمة وقال الشرطة تسعى الآن لتخريج (4) آلاف شرطى للعمل على حفظ الامن وكشف عن دعم لامحدود من رئاسة الولاية لتوفير الامن فى العاصمة القومية. وقال على الجميع الاطمئنان لان للشرطة قرنى استشعار وهى قريبة من كل مواطن فى كل الاحياء والارياف. الدكتور بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية يرى فى توافق الشريكين والتوصل الى حل عاجل سيبقى على الامن والاستقرار السائد فى البلاد وقال ل «الرأى العام» اذا استمرت حالة الاحتقان السائدة فان الامور ستسير الى طريق مجهول. ما قامت به الحركة يوم الاثنين اختلفت حوله كافة قوى الحركة الجنوبية قال بيتر بشير الامين العام لحزب الجبهة المتحدة: على الجنوبيين عدم الانخراط فى مسيرة الحركة الرامية لاسقاط نظام الإنقاذ وقال ل «الرأى العام» إن سقوط الانقاذ يعنى ضياع فرصة تقرير المصير. وقال الحركة انقادت وراء اجندة الشيوعى والمؤتمر الشعبى.
