دعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن عبدالله الترابي لضرورة تشكيل حكومة إنتقالية من عناصر ذات تجربة في الادارة العامة والشؤون القومية تحكم البلاد لبضعة أشهر، وقال "من الممكن ان تحال الحكومة الى مجلس من كل القوى السياسية"، وأبدى موافقته بإدارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للحكومة الإنتقالية مع الحد من صلاحياته وألا تكون مطلقة كما هو الآن، وأن يقيم هيئة إنتخابية كاملة الاستقلال لضمان عدم إستغلال المناخ السياسي والإعلام الوطني والمال العام لصالح حزب واحد، في وقت شن فيه هجوماً عنيفاً على من أسماهم أئمة السوء من رجال الدين الذين وصفهم بالمحترفين المرتزقين، وقال إنهم يطلقون الفتاوى لصالح من أطلق عليه عبارة "هو" وحديثهم عن أنه إمام الكون. وإعتبرالترابي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بدار حزبه ان التصور للحكومة الإنتقالية بغرض إكمال التحول الديمقراطي، وأضاف "لا ثورة كاملة مثل الانتفاضة وأكتوبر، وذلك يعني ان رأس السلطة في الحكم لن يطاح به كسابق الثورات، ورجح تأجيل الإنتخابات في البلاد حال التوصل لاتفاق بدارفور، وأضاف "اذا تم الاتفاق قد يقتضي تأجيل كل الانتخابات لا في دارفور فقط"، وقال انه لا معني لرئيس أو نواب في مجلس وطني يمثل اهل الشرق دون دارفور، وشدد بأن حزبه سيقبل بالتأجيل اذا اقتضي ذلك الوفاق العاجل الموعود، ودعا لضرورة عدم تعطيل التحول النيابي في السودان لاكثر من اشهر حتى يمضي الخريف القادم، وضرورة أن يعود كل المغيبين وتستقر دارفور، ورفض القبول باستمرار الحكومة بهيئتها القائمة، وشدد على ان كل أجهزة الحكومة الآن عرضة للذهاب ليحل محلها آخرون، ويذهب الحاضرون ليحاسبوا على سابق أعمالهم، ودعا لضرورة إدراج كافة الحركات المسلحة في عملية السلام،. وقال إن الإتفاق الإطاري تأكيد للاتفاق السابق الموقع بالدوحة ويشتمل على وعود وبشائر في العدالة وأصول قضية دارفور وعلاج آثارها الإنسانية، مبيناً انه رهين بسير المفاوضات وسيرتها العاجلة ومصيرها في المستقبل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وشدد على ضرورة السعي بإجماع كل قوى دارفور لاتمام الاتفاق الإطاري الذي سبق ليكون اوسع بمشاركة كافة القوى الوطنية القومية السياسية، لضمان ان يحمل الجميع التزام الوفاء الصادق لما يلي تطبيق الإتفاق حول تقرير مصير الوطن، وضرورة أن يحصل موقعو الاتفاقيات على التفويض الشعبي لتحليها بالقومية. واعتبر أنه من الاستحالة منح دارفور تعويضات نيابية خاصة لما عزلت فيه مما يجرى الآن من حركة الانتخابات، وعدم بلوغ الاحصاء كل المواقع لاسباب امنية، والسجل الانتخابي معيب ولم يبلغ مناطق كثيرة، وإرتباك تقسيم الدوائر الجغرافية لاضطراب حركة التهجير والمعسكرات والزحف الحديث لمهاجرين من الخارج في مواطن آخرين اخرجوا من ديارهم، واعتبر ان المبدأ يتعارض مع الدستور الذي يفضي الى نيابة جديدة بتمثيل جديد وجمعية تأسيسية تضع دستور السودان الدائم، وقال إن ذلك كله يقوم على انتخاب النواب وحصولهم على تفويض من الشعب. وفي سياق متصل شن الترابي هجوماً عنيفاً على الحكومة ومن أطلق عليه الجبروت الذي يصطنع للبلاد أئمة السوء من رجال الدين الذين وصفهم بالمحترفين المرتزقين، وقال إنهم يطلقون الفتاوى لصالح من أطلق عليه عبارة "هو" وحديثهم عن أنه إمام الكون، والخروج عليه فتنة وشدد خلال مخاطبته تدشين حملة حزبه الانتخابية بالخرطوم أمس على ضرورة تغيير الأوضاع في البلاد ليس لأشخاص ولكن لنظم وسياسات، ودعا المواطنين لضرورة السعي للمضاغطة وتوسيع مساحة الحريات من أجل التغيير لإقامة الشورى والتوالي، وأضاف "لا أن يقبع فينا أحد الى يوم القيامة"، وشن هجوماً عنيفاً على مفوضية الإنتخابات وقال إنه سترها وأنها مسكينة وتتنزل عليها القرارات من علٍ. وحمّل الترابي السلطة القائمة مسئولية تدهور المشاريع القومية، وقال "يد السلطة أصبحت مثل الوباء ما مست مشروعاً حتى إعتل وانحرف"، متهماً إياها بالفساد في أموال النفط، وأضاف "الآن لا يبالون من الفساد"، وقال إن المجلس الوطني القادم سيكون من منظومات ونواب مدفوعين من قبائلهم وأهلهم وقد لا يسمعون لمن يرأسهم في الهيئة النيابية. وحذر الترابي من إنفصال الجنوب، وقال "لو انفصل الجنوب لقامت قيامة المعضلات، وإذا أصاب أي طرف مصيبة المأوى سيكون للطرف الآخر"، وقال إن كل العالم إتجه نحو التوحد فلماذا ينفصل السودان؟، وأضاف "أليس عيباً أن يخرج منا الجنوب؟"، مبيناً أن كل الأحزاب الآن متناصرة في هدف واحد لتبديل النظام الحالي الذي أدخل الجيوش الى البلاد، وأضاف "هم اعترفوا بمقتل عشرة والعالم يتحدث عن آلاف، وقال إنه غير مشغول بالأشخاص بل الواقع الذي يشين سمعة البلاد.
