الأحد الماضي، أنطلق دوي الرصاصة الأولى التي جددت إشعال فتيل الأزمة الناشبة بين المسيرية ودينكا نقوك، وأعاد منطقة أبيي المتنازع علىها بين الشمال والجنوب للواجهة. وصدر صحف الخرطوم من جديد. وذلك بعد فترة من الهدوء الحذر أستمر زهاء الشهرين إنفاذاً لمقررات مؤتمر التعايش السلمي بحاضرة جنوب كردفان كادوقلي، في أعقاب المواجهات الدامية التي دار رحاها بين القبيلتين بالتزامن مع أستفتاء الجنوب في التاسع من يناير الماضي بمنطقة ماكير. وفي صورة مكرورة لأحداث وتداعيات يناير، تحيط غلالة من الغموض بما يدور في المنطقة وسط تضارب في أعداد القتلى والجرحى وتضاد في تصريحات قادة الأطراف المتنازعة. تنازع من شأنه أن يجر وحال استمراره -بالضرورة- الشمال والجنوب تجاه مربع الحرب الذي غادراه مطلع يناير 2005م في أعقاب إمضاء اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا). وبتسليط الضوء على ما يدور في المنطقة بحسب المكتوين بنيرانها أو بالتعبير السودانوي (أهل الوجعة) نجد أن رئيس مفوضية أبيي دينق أروب أشتكى في حديثه مع الزميلة (الصحافة) مر الشكوى من مؤسسة الرئاسة التي تعود أيلولة المنطقة اليها نتيجة عدم متابعتها ووقوفها المباشر على الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من أفراد الشرطة المشتركة ومنسوبي قبيلة دينكا نقوك وطالب أروب الرئاسة باتخاذ قرار سياسي حاسم يوقف تحركات من أسماهم مليشيا الدفاع الشعبي المتهمين من قبله بايقاد نار الفتنة والحرب. المسيرية وعلى لسان محمد عمر الأنصاري أتهموا من على صفحات (الرأي العام) أفراد شرطة وصفوها ب (العشوائية) تتبع لجنرال بالحركة الشعبية سموه (لوكال) بالتعدي علىهم وتخليف قرابة ال (50) منهم بين القتيل والجريح ما دفعهم للقضاء على معسكر (بلايل) كلية وأستعادة الف رأس من الماشية، والأحتشاد على تخوم المنطقة في عملية تقليدية تعرف بال (فزع). هذا عن الواقع على الأرض، أما سياسياً، فالاستقطاب الحاد في مواقف الأطراف المختلفة مستمر. حيث أعلن صلاح عبد الله قوش القيادي البارز في صفوف المؤتمر الوطني، شمالية أبيي وقال تحديداً: ليس لدينا حل غير أن تكون أبيي شمالية. وهو ما تلقفه د. لوكا بيونق بالانتقاد المصحوب بالتأكيد على الزامية قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي وقال: أتوقع ان يكون حديث صلاح قوش شخصيا ولا يمثل الحزب او الدولة التي قالت كلمتها بالالتزام بالقرار. وللوقوف على آخر التطورات، أتصلت الصحيفة بمحمد عبد الله ود أبوك القيادي في قبيلة المسيرية. ود أبوك أرجع ما يحدث في أبيي من توترات كرد فعل لتجاوزات الجيش الشعبي، ودعا الحكومة للأضطلاع بمهامها في حمايتهم درءاً لعواقب قال إنها وخيمة وقال ل (الرأي العام): نحن مواطنون في الدولة، وبحاجة لحمايتها ويكفينا فاتورة القتل التي ندفعها نتيجة لسفك دمائنا من قبل الجيش الشعبي قبل السلام وبعده. وأضاف بغصة بدت واضحة في حديثه: في ظل صمت الحكومة، سيطرت الحركة الشعبية على أبيي عسكرياً بوجود غير متفق علىه، وعاثت فيها فساداً، بغية نسف أي جهود تهدئة، وطردت المعلمين، وغلّقت المساجد، ومنعت دفن موتانا في أرضنا! وشدد ود أبوك على أنهم سئموا مسلسل الموت ويبحثون عن التهدئة والسلام وقال، وكله رجاء، على الشريكين الكف عن اللعب بملف أبيي وحسمه بصورة ترضي الجميع. ولإنارة الموضوع من كل جنباته، حاولت (الرأي العام) الأتصال بدينق أروب رئيس الادارية ولكن هاتف الرجل ظل بعيداً عن مرمى شبكتها، ذات الحال أنطبق على وور مجوك الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية في أبيي. ما حدا بالصحيفة للتوجه ناحية الرأي الأكاديمي أو دكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية. الدومة قدم وجهة نظر مغايرة جداً وقريبة من نظرة رئيس الأدارية بتحميله للمؤتمر الوطني وزر ما يدور في المنطقة وقال ل (الرأي العام): الوطني يسعى لخلط أوراق اللعبة قبل تاريخ التاسع من يوليو بغية التنصل من تهمة فصل الجنوب. بينما عزا استاذ العلوم السياسية د. محمد أحمد بابو نواي التوتر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الشريكين وقال ل (الرأي العام): وقوف الحركة خلف دينكا نقوك، والوطني وراء المسيرية السبب الرئيس في حال الشحن الزائد. وأوضح أن تعنت الوطني في التمسك بحدود العام 1956م والحركة بمقررات لاهاي سيقود لا محالة للتصادم ولخص الحل في حوار أهلي بين قادة القبيلتين بمنأى عن التدخلات السياسية. أذاً، فالحكومة التي يتسيدها حزب المؤتمر الوطني ينتاشها الجميع سواء منفردة أو بمعية الحركة الشعبية بسهام النقد، ما يضعها في محك حقيقي لأجل الحيلولة دون عودة الحرب. حرب رغم نذرها تبدو بعيدة المنال في ظل أصرار الحكومة على إستدامة السلام. وما أدّل على ذلك من إمساك رجل نيفاشا الأول على عثمان طه نائب رئيس الجمهورية بالملف الشائك، في إشارة واضحة لإقتراب الحسم.
