يعتزم الاتحاد التعاونى الحرفى بولاية الخرطوم تقديم مذكرة لمجلس تشريعى الولاية مطلع الاسبوع القادم لشرح الصعوبات التى يعانى منها قطاع الحرفيين والمهن غير المنظمة بشكل عام وتقديم حلول جذرية لها بعد ان فتحت قضية بائعات الشاي مدخلا للاتحاد لمناقشة كل قضايا القطاعات غير المنظمة . قال رئيس الاتحاد التعاونى للحرفيين مأمون مكاوى فى الاجتماع الموسع ، الذى ضم رؤساء الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم ، ان أكثر المشاكل التى تواجه قطاع الحرفيين هى عدم الاستقرار ، مطالبا بوضع قانون ينظم الحرفيين ، واقامة صندوق متخصص يمول مشاريع التجمعات الحرفية التى يخطط الاتحاد لاقامتها ، والتى كما قال هى الضمان لاستعادة الاموال التى تصرف عليها . ورأى مكاوى ان التمويل الاصغر ليس هو الحل الامثل بعد ان ثبت كما قال فشله للشروط التعجيزية المصاحبة له . وقدم مكاوى شرحا مفصلا لأوضاع الحرفيين والمهن غير المنظمة قائلا ، بأن هذه القطاعات تعانى من المطاردة والتشريد من قبل المحليات ، بعد ان قال ان محاولاتهم فى الاتحاد مع تلك المحليات لم تؤت اكلها ، وانتقد التسهيلات التى تقدمها « الحكومة « للاجانب، فى الوقت الذى « تهمش « فيه العمالة الوطنية ، ويغلق مسؤولوها الابواب امام مساعيهم للكسب الحلال ، ويرى انه برغم ان عمر الاتحاد تجاوز 17 عاما الا ان انجازاته فى مجال تنظيم المنتسبين اليه وتوفير اماكن ثابتة لهم لم تتجاوز ال50 % للاسباب سالفة الذكر ، ولم تفلح كذلك 30 جمعية حرفية اسسها الاتحاد هى الاخرى فى تحقيق آمال المنتسبين اليها فى الاستقرار. من جهته ، أطلق مستشار الاتحاد محمد الفاتح العتيبى ، تحذيرات لجموع الحرفيين بعدم التعامل مع البنوك ايا كان شكلها ، موضحا ان تلك البنوك تقوم على أسس رأسمالية ولا هدف لها غير استرداد رأس المال ، واقترح الفاتح قيام تجمعات للحرفيين تعتمد على نظام الاسهم فى تمويلها بعيدا عن الدعم الحكومى، ويرى الفاتح ان الاوضاع التى تعانى منها القطاعات غير المنظمة ترجع الى السياسة الكلية التى تنتهجها الدولة فى ما يخص اقتصادها، والتى كما قال لاتركز بصورة اساسية على المواطن كحرفى أو مزارع بل تركز على القطاعات الرأسمالية ذات العائد السريع مثل قطاع النفط والاتصالات وتلك فى رأيه لاتحتاج الى جهد من الجهاز التنفيذى فى مجال تنظيمها . ويرى العتيبى ان هنالك حجة « باطلة « تستند عليها الكثير من الجهات لاعطاء شرعية لاستخدام العمالة الاجنبية وهى القول بان العامل السودانى كسول، لكن يرى العتيبى عكس ذلك وهو ان العامل السودانى يشهد بكفاءته العالم أجمع ويرجع ذلك الى انه يعد الاقدر على التقاط التكنولوجيا والتعامل معها وهذا فى رأية لتوفر شيئين اساسيين فيه هما الرغبة والموهبة، ويذهب الى ان ذلك اثر فى وضع القطاعات المهنية والحرفية فى الكثير من البرامج التنموية التى تقوم بها الدولة والتى من المفترض حسب العتيبى ، ان تقوم فيها الاتحادات المهنية والحرفية بدور رئيسى ، الامر الذى جعله يقول بانه لابد للاتحاد من دور طليعى يقوم به لتصحيح الكثير من المفاهيم وتفعيل بعض القوانين التى تعضد دوره وتوفر له الحماية وللمنتسبين اليه عبر تفعيل قانون التعاون ، وان يضع تصورا ناجحا للجمعيات المكونة ويسعى لتطويرها. من ناحية اخرى قال مسؤول الاعلام بالاتحاد سمير محمود ان قضية بائعات الشاي اصبحت مدخلا للاتحاد لمناقشة كل قضايا القطاعات غير المنظمة حتى تجد الحل الجذرى من قبل الدولة ويرى سمير انه برغم الخدمات الكبيرة التى يقدمها هذا القطاع من دعم للاقتصاد الوطنى الا ان هذا القطاع فى رأيه يعانى من عدم الاستقرار، حيث يتخذ كما قال ظلال المبانى وحواف الطرق مكانا لممارسة نشاطه، الامر الذى يعرضه الى الحملات « الجائرة « التى تقوم بها السلطات المحلية بين الحين والآخر ، واعطى مثالا لذلك « الحرفيين وبائعات الشاي» قائلا بانهم يتعرضون للاهانة والضرب من قبل السلطات ومصادره معداتهم ويتم « كشهم « بصوره غير لائقة برغم ان القوانين والدستور يمنع ذلك، ويعتقد سمير ان المحليات تمارس كل افعالها تلك بدون الرجوع للاتحاد لجهلها كما قال بدوره مما جعله يقول ان الاتحاد هو المعنى بتنظيم هذه القطاعات وهو المسؤول الاول عنها، فمن باب اولى يرى ان ماكان على المحليات القيام به هو التعاون مع الاتحاد من اجل التنظيم لا التعامل مع تلك القطاعات بحسبان انها مظهر مشوه يجب ازالته او التخلص منه، ثم يذهب الى القول ان وزارة المالية هى الاخرى تحارب الصناعات الوطنية التى من الواجب عليها تنميتها، وفسر ذلك بانها تجلد بسياط قراراتها الحرفيين بالرسوم والجبايات المرئية وغير المرئية، والتى كما قال ترفع من تكلفة انتاجهم امام المستورد، ودعا الى تفعيل دور المواصفات في ما يخص اغراق الاسواق بالسلع متدنية الجودة والتى كما قال اثارها السالبة لا تخطئها العين . وتحدث سمير عن حرمان المنتج الوطنى من الامتيازات فى مجالات العمل المختلفة فى وقت تمنح للاجنبى قائلا بان المستثمر يأتى ومعه كل العمالة التى يحتاج اليها فى عمله ، برغم ان القانون يمنع ذلك ويقر ذلك فى حالة التخصصات النادرة، ويرى سمير ان الوقت ملائم للحديث عن مشاكل الحرفيين والمطالبة بالحل لها بعد تفشى البطالة لعجز الدولة عن تشغيل الخريجين ولجوئها مؤخرا لاعاده تدريبهم « حرفيا « كوسيلة من وسائل كسب العيش . وحسب المذكرة « المزمع « رفعها من اتحاد الحرفيين « تحصلت «الصحافة» على نسخة منها « والتى تمثل القطاع التعاونى والانتاجى ملخصة فى الجمعيات التعاونية الحرفية والنسوية بولاية الخرطوم والبالغ عددها 30 جمعية، فان اهم المطالب التى حوتها تتمثل فى توفير تدريب متطور للحرفيين بجانب تغطيتهم ببرنامج التأمين الصحى وتفعيل قانون التعاون ووضع قانون ينظم الحرفيين بالولاية مع توفير تمويل طويل الاجل لتنفيذ المواقع الثابتة ومجمعات الحرفيين حسب الدراسات التى سيقدمها الاتحاد وتثبيت مواقع الجمعيات النسوية الثلاث وعدم ازالة اى تجمع حرفى قبل ايجاد البديل المناسب مع ايجاد مقر دائم للاتحاد . الجدير بالذكر ، ان هذه المذكرة ستقدم خلال منتدى سيقام بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم يناقش قضايا القطاع غير المنظم وسيكون برعاية لجنة الشؤون الاجتماعية.