قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة في منتدى السياسة والصحافة أمس 16 يوليو ، ان الموقف الاقتصادي في شمال السودان سوف يشهد عجزين في الميزانية، عجز في الميزانية الداخلية يساوي حوالي 7 مليار جنيه، وعجز في الميزان الخارجي يساوي حوالي 7 مليار دولار، وكافة اجراءات المؤتمر الوطني لمواجهة هذا الموقف سوف تزيد التوتير في الموقف السياسي إلى درجة الانفجار، وستكون الإجراءات هي خطة لتحميل المواطن المستنزف أخطاء النظام الاقتصادية: الاعتماد على البترول بصورة المرض الهولندي، وإهمال الموارد المتجددة، والمبالغة في الصرف الأمني، والسياسي، والإداري، والتفاخري. وكثرة تغيير العملة تكاليف لا معنى لها لإثبات معانِ رمزية سطحية. تغيير العملة يكلف حوالي (80) مليون دولار وقد كان الأول خاطئا والحالي خاطئا . وحدد المهام في الفترة المقبلة بان يعلن الشعب السوداني بوضوح ويعمل من أجل دستور جديد لسودان عريض، ومن أجل إبرام علاقة خاصة بدولة الجنوب ومن أجل برنامج يلبي مطالب أهل دارفور المشروعة، ومن أجل إصلاح اقتصاديِ مجدٍ، ومن أجل كفالة الحريات، ومن أجل تعامل واقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، على أن يطبق هذا البرنامج حكم قومي جديد وعلى أيدي منفذين جدد. وشارك في المنتدى طيف من القوى السياسية والصحفيين والكتاب جمع المعارضة والحكومة التي يشارك مندوبها للمرة الثانية في المنتدى. وقال الدكتور يوسف الكودة إن هناك دلالة هامة من وصول البلاد لهذا التردي (تحت حكمنا نحن الإسلاميين) ونادى بمراجعة التجربة التي ستحسب على الإسلام في كل المنطقة . وبينما تحدث إبراهيم غندور الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني حديثا تبريريا يشي بعدم اعتبار المؤتمر الوطني ومواصلته في نفس السياسات كما قالت الدكتورة مريم المهدي، فإن لغة الكثير من المتحدثين كانت واضحة وقال اثنان منهم هما العميد عبد العزيز خالد والاستاذ كمال عمر (إن الشعب يريد إسقاط النظام) . وشارك في المنتدى عن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حسن هلال، وعبد العزيز خالد عن قوات التحالف السودانية ، وكمال عمر عن الشعبي ، وإبراهيم غندور عن المؤتمر الوطني، والصحفي أشرف عبدالعزيز وآخرين . ومن أهم القضايا التي تمت إثارتها إضافة لمستقبل كل من شمال وجنوب السودان، مسألة القيود على الحريات عامة وعلى الحريات الصحفية على وجه الخصوص والمطالبة بإطلاق سراح أبو ذر الأمين وجعفر السبكي ورفاقهما. (حريات) تنشر أدناه كلمة السيد الصادق المهدي وأهم مداخلات المنتدى: بسم الله الرحمن الرحيم منتدى الصحافة والسياسة رقم (84) 16 يوليو 2011م بعنوان: مستقبل السودانَيْن ومسئولية الشعب تقديم: الإمام الصادق المهدي مقدمة: لا بد من الإشادة بالروح الوصالية التي تتمثل في هذا المنتدى حيث يشارك كل الطيف السياسي السوداني، وما يميز السياسة في السودان ذلك الوصال الذي يجعل جلوس السودانيين إلى بعضهم ممكنا برغم ما بينهم من خلافات. كذلك لا بد لنا أن نذكر أن هنالك صحفيين لا يزالون معتقلين، نذكرهم ونطالب بإطلاق سراحهم. ولا بد من أن ننتقد إيقاف الصحف الذي جرى مؤخرا: خرطوم مونتر – أجراس الحرية- سودان تربيون- جوبا بوست..الخ، والحقيقة هناك تعجل شديد في القطعية، نحن ما زلنا نعتقد أن الانفصال يجب أن يحصر في الإطار الدستوري وينطلق في الإطار المجتمعي. إننا أصحاب رسالة ولسنا متخلين من الطبيعة الرسالية للإسلام والعروبة، وهي مكونات أساسية في السودان فالخطأ ليس فيهما بل في أن نفرض هويتنا على الآخرين. ولكن لا ينبغي بحال أن نتخلى عن الرغبة في مخاطبتهم بهذه المعاني لأن هذا واجب لا ينبغي التخلي عنه. هذه القضايا ينبغي أن تخضع لرؤية قومية فنحن في وضع حساس جدا لا يسمح بتصرفات حزبية تخلق ما تخلق من المشاكل والعقبات التي تنخر في عمق العلاقات بيننا والجنوب. ينطبق هذا الموقف على المواطنة فما حدث يرسل إشارات سالبة جدا. لقد أعجبت بعمود الأستاذ فيصل محمد صالح “ليس باسمنا” الذي قارن بين شحنا في الشمال وكرم أهلنا في مصر عندما أُعلن استقلال السودان، هذا الشح ليس من طبيعتنا ويرسل إشارات خاطئة جدا. أبدأ بذكر بعض قراءاتي للمستقبل في الماضي وبما حظيت به من صدقية: - في أكتوبر 1989م أخذت من سجن كوبر الساعة 2 صباحا لأول بيت أشباح، وقابلني هناك أشخاص مسلحون على أساس أنني أواجه محكمة إيجازية وهددوني بإشانة سمعتي وبقتلي، ووعدوني إذا اعترفت بفشل التجربة الديمقراطية سوف أنقذ نفسي. قلت لهم الديمقراطية لم تفشل بل أجهضت، وأنتم سوف تفشلون، والديمقراطية بالقياس لإخفاقاتكم المتوقعة سوف تكون راجحة، وهي حتما عائدة. وبعد محاولات معي تركوني وعندما عدت لكوبر كتبت مؤلفي الذي نشر في حينه بعنوان الديمقراطية راجحة وعائدة. والآن المقارنة تثبت أن الديمقراطية راجحة وأن الجميع يبشر بعودتها حتى الحزب الحاكم وإن لم تعد بعد. ولدى انهيار حائط برلين طلبت اجتماعا مع زملائي من أعضاء الحزب الشيوعي في السجن، وقلت لهم أنتم حزب وطني، وقراءتي- مهما كان تصنيفكم لي يمين أم وسط فأنا مهتم بمستقبل اليسار- أن الاتحاد السوفيتي سوف ينهار وأنصح أن يراجع الحزب موقفه من الدين ومن الديمقراطية ومن اقتصاد السوق، ليعطي اليسار السوداني برنامجا جديدا. وطالبتهم أن يردوا على كتابة. رفضوا نصيحتي وفيما بعد أدركوا صحتها. - وفي السجن كتبت كتابا ثانيا نشر في حينة عن “تحديات التسعينيات” قلت فيه إن الصراع بين الشرق والغرب سوف ينتهي ويحل بعده صراع بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها، وأنه ما لم تزال مظالم عالم الجنوب فإن عناصره سوف تحتج وتقاوم بأسلحة الضرار السبعة: الإرهاب- والهجرة غير القانونية- وإنتاج المخدرات- وتحدي حظر أسلحة الدمار الشامل- والقنبلة السكانية- والصحية- والبيئية، وقد كان. - ولدى إبرام اتفاقية 2005م هلل لها كافة الناس، وكان رأينا أننا نرحب بوقف الحرب، ولكن الاتفاقية سوف تحقق عكس مقاصدها. ونشرنا في هذه المسألة كتابا خلاصته أن فيها سبعة تناقضات وسبعة بروتوكولات غائبة وعشرون نقطة مبهمة المعنى تفجر الخلاف. - وفي أوائل عام 2006م التقيت المرحوم مجذوب الخليفة وعلمت منه أنهم في مفاوضات سلام دارفور في أبوجا سوف يصرون على الإبقاء على ثوابت نظام “الإنقاذ” (أن يكون الإقليم ثلاثة) وسقوف اتفاقية نيفاشا. ذكرت له شروط تحقيق السلام في دارفور ولكنه رفضها. قلت له إذن لن تحققوا سلام دارفور وأعلنت هذه القراءة. ربما كان الفرق هو أن بعض الساسة هواة، ولكن آخرين عشاق تتملك قلوبهم أحوال السودان كما وصف شاعر المؤتمر: قد همت في حبه منذ الصبا وإلى أن ينتهي أجلي أهواه أهواه ففي السويداء من قلبي مكانته إن مسه الضر ما يلقاه ألقاه والآن سأذكر بوضوح تام قراءة لمستقبل السودانَيْن وما هي مسئولية الشعب في هذا الصدد؟ أولا: جمهورية جنوب السودان: بعض الناس يقرأون مشاكل الجنوب في إطار النزاع مع الشمال. ولكن هنالك بينات تشير لمشاكل ذاتية، أهمها: . في دراسة حقلية أجراها الأستاذان جوك مادوت جوك (الجنوبي) والسيدة شارون هدشنسون (الأمريكية) في عام 1999م قالا: دراسة القتال في الفترة 1983-1999م أوضحت أن ضحايا الاقتتال الجنوبي الجنوبي أكبر من ضحايا الاقتتال الشمالي الجنوبي. . وفي دراسة حقلية أخرى نشرت 2010 أجراها الأستاذان ماريك شوماروس وتيم ألن حول تناقضات جنوب السودان الداخلية، توصلا للنتيجة الآتية: الجنوب يعاني من أسباب اضطراب أمني داخلية سببها تظلم من توزيع السلطة والثروة، وإهمال التسريح ونزع السلاح، وغياب ترسيم الحدود الداخلية في كل مستويات الوحدات الإدارية وحدود القبائل، وخطر نشاط جيش الرب الذي صار يتحرك بحرية عبر أربع دول. . ومنذ انتخابات أبريل 2010م اندلعت ست حركات رفض مسلحة: 3 دينكاوية، واثنان نويريتان، وواحدة مورلي. . وهنالك فترتان حكم الجنوب فيهما نفسه هما: 1972- 1982م، و2005-2011م. أداء القيادة الجنوبية في تينك الفترتين سوف تلقي بظلالها على إدارة دولة الجنوبالجديدة. . وهنالك 12 نقطة خلافية بين الشمال والجنوب لم تحسم بعد بالإضافة للثلاث مناطق وهي: أبيي- وجنوب كردفان- وجنوب النيل الأزرق. . دولة الجنوب حظيت بترحيب دبلوماسي وسياسي واسع. ولديها بعض نقاط القوة الهامة فهي تملك 75% من بترول السودان الموحد، وتحظى بدعم دبلوماسي واسع لا سيما في غرب أوربا وأمريكا. ولكن ما تحظى به دولة الجنوب من نقاط قوة لن يجدي إذا ناصبها الشمال العداء. إن جدوى واستقرار دولة الجنوبعسير في حد ذاته للأسباب المذكورة هنا ويصير مستحيلا في مناخ العداء مع الشمال. ثانيا: جمهورية السودان: سوف تعاني من توتر مع دولة الجنوب بسبب ال 12 نقطة خلافية المذكورة. . وسوف تعاني من أخطاء اتفاقية السلام والمعالجات الفطيرة المتعلقة بمنطقة أبيي، وما جرى من اتفاق أخير حول أبيي اتفاق تسكيني لا علاجي. ولذلك تحفظنا على المعالجات منذ بروتوكول أبيي وكافة المحطات التي مرت بها القضية بعده. . إن المشورة الشعبية المتعلقة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تعني طرح الثقة في اتفاقية السلام نفسها وتدل على أن صفة السلام الشامل كانت صفة زائفة. كما أن مصير قوات الجيش الشعبي في الشمال لا يمكن فصله من المشورة الشعبية. والحقيقة هي أن اتفاقية السلام تركت الاتفاق بشأن المنطقتين معلقا أي محتاجا لاتفاق جديد. إن نصوص اتفاقية السلام أعادت إنتاج مشكلة الشمال والجنوب في منطقتي المشورة. . منذ بداية أزمة دارفور ارتبطت بمشكلة الجنوب تحت مظلة التهميش، ومسألة دارفور التي اتخذت أبعادا عسكرية منذ 2003م استعصت على الحل، فاتفاقية أبوجا انهارت، واتفاق الدوحة الحالي فضفاض وفي حقيقته أقل جدوى من اتفاق أبوجا المنهار، ونتيجة لقيام دولة الجنوب لا سيما إذا صحب هذا توتر في العلاقات بين دولتي السودان فإن المقاومة المسلحة في دارفور سوف تتصاعد واتفاق الدوحة الأخير سوف يدفع الفصائل الرافضة له لتصعيد نشاطها لإثبات عدم جدوى اتفاق الدوحة. . الموقف الاقتصادي في شمال السودان سوف يشهد عجزين في الميزانية، عجز في الميزانية الداخلية يساوي حوالي 7 مليار جنيه، وعجز في الميزان الخارجي يساوي حوالي 7 مليار دولار، وكافة الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الموقف سوف تزيد التوتير في الموقف السياسي إلى درجة الانفجار، وستكون الإجراءات هي خطة لتحميل المواطن المستنزف أخطاء النظام الاقتصادية: الاعتماد على البترول بصورة المرض الهولندي، وإهمال الموارد المتجددة، والمبالغة في الصرف الأمني، والسياسي، والإداري، والتفاخري. وكثرة تغيير العملة تكاليف لا معنى لها لإثبات معانِ رمزية سطحية. تغيير العملة يكلف حوالي 80 مليون دولار وقد كان الأول خاطئا والحالي خاطئ. . منذ مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة في منتصف مارس الماضي زادت جدوى المحكمة الجنائية وعززها انضمام دول عربية لها، وينتظر أن تنضم إليها مصر وكذلك دولة جنوب السودان. مما يزيد عزلة البلاد الخارجية. . السودان محتاج لإعفاء الدين الخارجي، ولرفع العقوبات الاقتصادية ولمنافع تنموية دولية، ولكن واضح لنا أن هذه كلها فوائد لا يمكن تحقيقها إلا بموجب أجندة سياسية جديدة وفريق منفذ لها يتصف بالصدقية في نهج واعد. . هذه العوامل كلها على حساب النظام وسوف تزيد من إقدام القوى السياسية السودانية على مواجهة النظام، والنظام سوف يواجهها بالقمع المعتاد وسوف يجر هذا للتعديات على حقوق الإنسان والتدخلات الدولية المصاحبة. . كل ذلك ضغوط لمن يرى. بعض المعارضين يقولون هذا لا يمكن إذ لا يوجد نظام يقدم على التغيير من تلقاء نفسه، ولكن في مواقف تاريخية مماثلة رأت القيادة السياسية عدم جدوى المواجهات وقررت التفاوض مع المعارضة من أجل تحقيق تسوية ديمقراطية حدث هذا في تشيلي، وفي الأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وحدث في أسبانيا بقرار خوان كارلوس، بل في السودان حدث عندما شاهد الفريق إبراهيم عبود اتساع الرفض الشعبي لنظامه، ولكنه قرر وأتانا لنعمل تسوية مع أن عنده قوات وقدرة على المقاومة ولكن قرر الوصول لاتفاق حقيقي وليس زخرفيا. ثالثا: ولكن حتى إشعار آخر يتجه النظام السوداني حاليا لعلاجات تسكينية مثل اتفاق الدوحة ومثل فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة. الحوار في سبيلها جرى مع الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي، والاتحادي الديمقراطي الآن مشارك على مستويات عديدة مع الحكومة منذ اتفاق القاهرة، أما حزب الأمة فإنه يرهن اتفاقه بالأجندة الوطنية. ولكن الأحداث الآن تجاوزت المعطيات السابقة لأن الحرب التي اندلعت في جنوب كردفان من شأنها أن تتسع إذا لم يجر احتواؤها، حرب جنوب كردفان لا يمكن حصرها هناك ومنذ فترة طويلة اقترحنا حلولا قبل الانتخابات ثم نبهنا لعدم جدوى الانتخابات وأن المناخ المحيط بها يجعلها مقدمة لحرب، والآن نرى سرعة الاتفاق على وقف إطلاق النار، والاهتمام بالمسألة الإنسانية، وإجراء تحقيق محايد لمعرفة حقيقة ما حصل، والاستعداد لإبرام اتفاق سياسي جديد يحدد معالم المشورة الشعبية وحقوق المواطنين في ظلها ومصير القوات المسلحة التي كانت تابعة للجيش الشعبي وقوامها من الشماليين، أما الوضع الحالي إذا استمر فهو مقدمة لحرب متعددة الجبهات واجبنا الحيلولة دونها. وهنالك الآن قوى سياسية- واضحة ومعروفة – صارت تراهن على تكوين جبهة ممانعة عريضة، وأعلنت ذلك، وتتطلع لسند جنوبي، وهذا ما سوف يحدث حتما إذا لم يقبل النظام على خطة نجاة استباقية. رابعا: نحن في حزب الأمة نرى بوضوح تام أن استمرار النظام في سياساته الحالية سوف يؤدي بالفعل وردة الفعل لتمزيق الوطن على الخطوط التي رسمها الأعداء، كذلك فإن خطة الصدام مع استعداد النظام للتصدي لها سوف يؤدي لتمزيق الوطن. هذان فرسا رهان في سبيل تمزيق الوطن. خامسا: مهمة الشعب السوداني أن يعلن بوضوح ويعمل من أجل دستور جديد لسودان عريض، ومن أجل إبرام علاقة خاصة بدولة الجنوب ومن أجل برنامج يلبي مطالب أهل دارفور المشروعة، ومن أجل إصلاح اقتصاديِ مجدٍ، ومن أجل كفالة الحريات، ومن أجل تعامل واقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، على أن يطبق هذا البرنامج حكم قومي جديد البرنامج وعلى أيدي منفذين جدد. هذا كلام أساسي لأنه صارت هناك مشكلة مصداقية لا يمكن تجاهلها خلقتها الفترة الماضية. إن الضغوط التي يواجهها النظام كفيلة بأن توقظ العناصر الحية والواعية فيه لا سيما إذا اتحدت الكلمة الشعبية حول المطلب الشعبي وإذا دعمت المطالب الواضحة مواقف حركية مدنية. الخلاصة: 1. عوامل الهدم لدى السودانَيْن كثيرة والعداء بينهم يزيدها حدة ويدفع بها نحو اقتتال متعدد الجبهات يفتت السودان ويزيد من التدخل الأجنبي في شئونه. 2. ينبغي أن يعمل الشعب السوداني بكل ما يستطيع على تجنب الحرب وعزل دعاتها. 3. تغيير سياسة الشمال ضرورة لتجنب تفتيت البلاد ولشد دولة الجنوب نحو إصلاحات مماثلة تغرس الإخاء. 4. المفاصلة العسكرية في السودان سوف تصب في خانة تفتيت البلاد وفي ظروف الحروب غير المتكافئة لن تكون حاسمة وفي ظروف التباين الإثني الماثل سوف تقود إلى اصطفاف سرطاني يزيد من تشطير السودان بل أفريقيا ويستبيح السودان لخطط أعدائه. خاصة والقوى الأجنبية، خاصة بعد تجربة ليبيا والإجازة التي وجدتها من الجامعة العربية، تنامى لديها إحساس بأن دورها في ترتيب المنطقة اتخذ مشروعية لم تكن تحسها في الماضي. 5. ما ينقذ البلاد هو تغيير جذري في السياسات ومنفذيها يحققه اتحاد الكلمة الشعبية ودعم المطالب بالتعبير التعبوي والحركي مع الاستمرار في الاستعداد لتأكيد أن الحل القومي المنشود قومي حقا وليس اقصائيا. الحل القومي هذا هو البديل لاستمرار سياسات نظام جرب الترقيع بلا جدوى، ودفع به إلى حافة الردى، وهو البديل لمواجهات سوف تمزق الوطن وفي غيابه الطوفان. إن مسئولية الشعب أن يلم بالتشخيص الصحيح ويوحد كلمته ويقدم على تحقيق مطالبه ويستعد لدفع استحقاقاتها. حسن هلال الاتحادي الديمقراطي : الرؤية التي قدمها الإمام اليوم تصب في حب وعشق الوطن وليست تجارب ذاتية ولكنها وطنية في المقام الأول نتفق عليها وقد نختلف في طريقة التنفيذ. جئت بالأمس من جوبا والعلاقة بين البلدين متوترة للغاية. الجنوبيون يشكون من بداية حصار اقتصادي عليهم بدأ بإيقاف عبور البضائع خاصة السلع الغذائية والأدوية وكثير منها سلع تنتج في السودان كالذرة والبصل وهي لا ترسل كهبات، يرسلها التجار في الشمال كتجارة مربحة ومعمول بها مع إرتريا وإثيوبيا ومصر ودول الخليج والسعودية وسوريا والتجار الشماليين تضرروا أكثر من الأخوة الجنوبيين. الحدود الآمنة المرنة أفضل. 60% من الشعب السوداني قبائل حدودية وإيقاف مثل هذه الحركة التي أصبحت نظام حياة يعيق كل حبال الوصل ويؤدي لعلاقة غير سليمة ولا متوازنة مع الجنوب الذي انفصل سياسيا ودستوريا ولكن الشعب السوداني لم ينفصل. لا بد من مجالس أمنية وسياسية وحزبية مشتركة ولا تترك قضايا السودان المصيرية لحزب أو حزبين فهي قضايا تهم الأمة بكاملها ويجب ان تترك للشعب السوداني ليقرر فيها.نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نادينا بتكامل اقتصادي فعبر الدورة التجارية يرجع رأس المال وحتى البترول والأخشاب وغيرها يمكن دخولها في دورة رأس المال حيث كل البضائع من الشمال تعود في شكل خدمات وبضائع. سياسة الإغلاق بشعة ولم نسمع بها إلا من الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين ولكن نحن لدينا قيمنا وأخلاقنا وديننا الذي يمنعنا من هذه الممارسات التي يجب مراجعتها حتى لا يتسع الخرق على الراتق. هنالك في أفريقيا النيباد: الشراكة الأفريقية الجديدة وتنادي عبر الاي بي ام بأسواق جديدة وتنمية مشتركة لأفريقيا الجديدة قوامها الديمقراطية والحكم الرشيد وبدونها وبدون احترام حقوق الإنسان لن يتحققا. نريد ألا نخرب الوجدان السوداني السليم الذي تربى على الفطرة. قانون الجنسية في السودان من أميز القوانين لا يحتاج لتعديل كما سمعت من وزير الداخلية قبل أيام، لدينا قيم وأخلاق وشعبنا عملاق يعرف ما يريده وأسلوب الوصاية لا ينفع معه. رؤيتنا للمستقبل يجب أن تكون العلاقة تنموية بين الشمال والجنوب فإذا لم يستقر الجنوب سيكون هناك توتر دائم. علينا العمل من أجل الاستقرار في الجنوب عبر التنمية ويجب عمل مجالس مشتركة حتى نواجه أي مشكلة قبل اندلاعها. د. يوسف الكودة حزب الوسط الإسلامي : أتحدث من منطلق اهتماماتي التي هي اهتماماتكم ومن تخصصي في الدراسات الإسلامية أجد هذه الصورة القاتمة لمستقبل الأوضاع في البلاد تمت للأسف في عهدنا نحن الإسلاميين وهذا أمر لا يجوز تجاوزه. كلنا نهتم بالإسلام سواء من تخصص أو من مستوى عام. أقول ذلك ليس لصداقتي أو قربي للإمام بل هذا ما قلته للأخ ربيع عبد العاطي وهو صديق كما الأخ غندور صديقان وهما شخصان رقيقان، قلت له ونحن في الطائرة متوجهين لطهران إلى متى نحن نصر على أن تموت القضية في يدنا هل هذا من الفقه أو السياسة في شيء لماذا اذا كان حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي ينادون بحل وأعلم أن حزب الأمة لا يريد وزارات، كلنا يجب أن نغلب المصلحة العامة مثلا أنا في غاية الفلس وفي غاية الحاجة لوظيفة ب7 مليون لكني لن أقبل بها لو عرضت علي. وأقول لا حل إلا إذا جلس الناس لحل قومي وحكومة قومية الإسلام ليس حكومة فحسب وجسم الحركة الإسلامية سيتضرر من هذا الإصرار وسوف لن يسمح للإسلام ليس في السودان فحسب بل في المنطقة لأن هذ التجربة سوف تحسب على الإسلام ولا بد من مراجعتها. عبد العزيز خالد- التحالف السودانية : ما يحدث الآن هو نتيجة 22 عاما من تطبيق رؤية المشروع الحضاري فهذا المشروع هو السبب. انطلقت اتفاقية نيفاشا من رؤية تشطيرية. المشروع الحضاري ينفي التنوع السوداني كان البعض يعتقد أن التنوع شمالي جنوبي فقط وظللنا نقول إن التنوع الشمالي شمالي وجنوبي جنوبي أعمق. بالنسبة للقضايا المعلقة بين الدولتين (الدولة الجديدة بخارطتها القبيحة أمامكم) أهم منها القضايا المعلقة الداخلية كالحرب الاقتصادية فالحرب لن تكون بين جيوش فقط، الحرب الأثيوبية الإرترية بدأها وجود عملتين فالمسألة ليست ورق فقط الاثنان متفقان على عمل عملة وعلى الاتفاق بعد ستة أشهر كل واحد يتربص اباآخر والنوايا غير صادقة. ناس المؤتمر الوطني أنفسهم لديهم جنسيات كندية وأمريكية ما الذي يمنع الجمع بين الجنيستين وقانون الجنسية السوداني يسمح بازدواجية الجنسية؟ المؤتمر الوطني لديه هواية اتفاقيات اتفاقية أديس ثم الدوحة. وبعد توقيع اتفاقية أديس هناك صحفيون يضربون طبول الحرب وهم لا يحاربون ولو كانوا يفعلونها لما ضربوا الطبول. لا بد أن ندعو للسلام وليس الحرب كما في معظم الجرائد. الذين وقعوا اتفاقية أديس ناس دكتورنافع المسمون بالصقور شنت عليهم أنفسهم الحرب. وكان اتفاقيا واقعيا لو واصلوا فيه لأعطوا أنفسهم أربع سنوات حلوا فيها قضاياهم ولكن بحمد الله عماهم فشنوا على الاتفاق الحرب في المساجد. هذه الحرب لن يستطيعون خوضها فالإنقاذ أوقفت التدريب العسكري ل22 عاما خوفا من أن يأتي من يقتلع منهم الكرسي ولن يستطيعوا خوض الحرب. لقد دعمت عبد العزيز الحلو في كادقلي وكنت أتوقع ما حدث. في تقديرنا أن أصواته فاقت أصوات أحمد هارون يقال إنه فاز بستة آلاف صوت ومنطقة العرب المسيرية الذين يفترض أنهم صوتوا له للخطاب العرقي الذي وجهه معظمهم قاطعوا الانتخابات. بينما النوبة في جيش الحكومة والحركة موجودين. الإنقاذ في 22 عاما هدمت المهنية الاحترافية وصار الناس يهربون من الجيش للقبيلة حتى المسيرية بعضهم مع المؤتمر الوطني ومنهم مع الحركة الشعبية. هناك تكتيم إعلامي وإحجام عن تغطية الأحداث فالمعلومات غائبة. الناس تخلط بين المعلومات العسكرية والعامة والأسرار صارت محصورة حتى في الجيش الأمريكي. في الدوحة قيل هؤلاء أهل المصلحة ولكن أي مصلحة؟ الشارع يجب أن يحسم معركته لو كنا نريد علاقة بين دولتين واستقرار وسلام علينا إسقاط النظام، ونقول له كما الأغنية (بيني وبينك والأيام) لن تنجح الدوحة ولا أديس هذا النظام يترنح وهو يمسك الكرسي بالأصبع الصغير كان يعمل بأساس رزق الساعة بالساعة الآن رزق الدقيقية بالدقيقة. النظام عليه أن يسلم السلطة وإلا ستوسع الحرب إلى نيل أزرق وأبيض ودارفور والله يكضب الشينة. كمال عمر-المؤتمر الشعبي : في كل مرة هذا المنتدى يتجدد ويطرح فواتير الحل والمؤتمر الوطني والأخ غندور شهود ولكن دون جدوى، (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ولكن الإسدار في الغي مستمر حتى وصلنا لخارطة شائهة يتحملها حزب المؤتمر الوطني من خلال قراءة سياسية لاتفاقية السلام وما تفجر عنها. رؤيتنا أن الاتفاقية هامة لوضع نهاية للحرب وكانت هناك قضايا في الاتفاقية والدستور أملنا في حلها لنتمكن من بناء مؤسسات تمثل الشعب السوداني. نحن في حالة محتقنة الآن مؤسسات الدولة مختطفة لا يوجد قضاء في السودان بدءا بالمحكمة الدستورية حتى القضاء العادي مسيس والخدمة المدنية والعسكرية كذلك والمؤسسة التشريعية أسوأ مما تتصوروا هي امتداد للسلطة التنفيذية وتمهد لسياسات تمزيق السودان بسياسات نزع الجنسية عن الجنوبيين، بينما في الجنوب يتحدثون عن إعطاء الجنسية للشماليين هناك وعن جنسية مزدوجة وأن قبائل التمازج لن تعاق حركتهم. هنا نسمع إسقاط الجنسية والكشات بعد 9 يوليو والحصار الاقتصادي وغيره. كان ينبغي على الحكومة تقييم الموقف لتنقذ ما تبقى من البلاد. اتفاق الدوحة لا يساوي الحبر الذي كتب به. في جنوب كردفان قدم د.نافع ورقة وقعها وفي النهاية اضطر أن يتراجع عنها. الحريات مؤسف حالها مثال لذلك أبا ذر وأقول ذلك أمام نقيب الصحفيين. أبو ذر لا زال في السجن منذ عامين والآن فتحت بلاغات جديدة ضده منها بلاغ موجه من ضابط يقول بأن أبا ذر ضربه أو عضه في أذنه واعتبر ذلك جريمة موجهة ضد الدولة، وما حدث لفاطمة غزالي وغيره. الشعب يريد إسقاط النظام لكن كأنه استخف قومه فأطاعوه كأنه تكرار لتجربة فرعون. الآن يعرضون برنامج للمشاركة وأنا واثق أنه لا الاتحادي الديمقراطي لا حزب الأمة وهي أحزاب محترمة يقيني لن تشارك. الدستور يتحدثون عن لجنة قومية ماذا فعلوا بدساتيرهم من قبل؟ قيمة العهود لديهم صفر ونرفض المشاركة في اي لجنة دستور. نريد حكومة وجوه جديدة تعمل علاقة بالجنوب وتحل دارفور وتعمل المعالجات. نعتقد الآن هناك معادلة سياسية جديدة وسنصبر. الفواتير التي قدمناها نهائية بعدها سوف يجتمع رؤساء الأحزاب ويتخذون قرارات. لدينا أسباب أكثر من التي أسقطت حسني مبارك وثورة ليبيا فقيود التعبير كبيرة والمشاكل ولا سبيل إلا التغيير. إبراهيم غندور الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني : سعيد أن أكون مرة ثانية في هذا المنتدى الديمقراطي والخلاف لا يفسد للود قضية. من يتحمل المسئولية في الانفصال هو فكرة تقرير المصير. تقرير المصير من الذي وقعه في فرانكفورت؟ ومن وقعه بعدها في شقدوم ثم اسمرا؟ أخيرا جاءت نيفاشا وحق تقرير المصير لا يقبل القسمة على اثنين اما انفصال أو وحدة وفي العالم الثالث فإن القيادة السياسية التي تملك المال والسلاح هي التي تسوق الجماهير. الحركة الشعبية قادت البسطاء وكلكم سميتم مستعمرون. المؤتمر الوطني فعل ما يستطيع من أجل الوخدة لكن لا يمكن تقاوم قاطرة سياسية تملك المال والسلاح وحق أن تضع في السجون كل من ينادي بالوحدة مع الشمال المجاملة لا تنفع. القيادة السياسية في الشمال في الحكومة والمعارضة مسئولة عن دولة بحدود معروفة علينا أن نتحدث عن قضاياها بدون مزايدة. قضية الجنسية المزدوجة علينا إجراء دراسات لنعلم ماذا يريد الشعب السوداني حولها. أنت صوت ب98% للانفصال وسميتنا مستعمرين كيف تطالب بالجنسية تريد ان تذهب بالبترول والأرض وتترك لنا الشعب ومن سيدفع الفاتورة إنه الشعب السوداني. أما ما قامت به مصر فقد قامت به لمصلحة مصر حينها وحينما تأزمت العلاقات رأيتم قفل الحدود والتضييق. قدمنا في إطار بحث قضايا مابعد الاستفتاء ورقة إطارية من ثماني صفحات لتنظيم الحدود المرنة والمواطنة والنفط ووصلنا لاتفاقات ولكن الحركة قالت إذا لم يتم الاتفاق على إلحاق أبيي للجنوب لا يمكن الوصول لأي حل في أية قضية. من كان منكم يرى أن أبيي جنوبية فليرفع اصبعه. كان من السهولة بمكان أن نغامر بأبيي ونظل في الكراسي ولكنا لا نوزع المناصب لنبقى مؤيدين للنظام أنا مثلا أعيش على الطبشيرة لكن قضية المناصب ليست لشراء ولاءات. الذين يملكون مفاتيح الحركة الشعبية أطالبهم إقناعها بعلاقة سوية مع الشمال. قضية العملة اتفقنا معهم ولكن علمنا أنهم يطبعون عملتهم كتخطيط لتدمير الاقتصاد في السودان لو كانت هناك حكومة هينة لينة وحزب نائم لدمر الشمال ولدفع المواطن الثمن. كنا صادقين في قضية العملة. التحرش بالقوات المسلحة مرتين في مايو كان لجرجرة القوات المسلحة لتفعل ما تفعل ويتدخل المجتمع الدولي وفاجأتهم القوات المسلحة ووصلت لبحر العرب برغم ما قيل عن عدم تدريبها. اتفاق أديس أبابا مسكن ولكنه أكد أن حدود أبيي في حدود 1956. إذا كنا نتحدث عن عشق للوطن فأنا العاشق الأكبر! الذين يتابعون السياسة فعلا لا قولا ولا أعني الذين لا يقرأون حتى الصحف. أعني العميقين يدركون أن اتفاقية أديس أبابا تدل على أن المؤتمر الوطني ليس حزب فرد ولكنه مؤسسي. شخصيا كان رأيي أننا طالما وقعنا عليها لا نرفضها ولكن نعلن تحفظاتنا صياغة ومضمونا. سميت الاتفاقية: اتفاق إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال حول الشراكة. قلنا لا يمكن حكومة توقع مع حزب. وأن الحركة الشعبية يمكن أن تكون حزبا ليس في ذلك مشكلة وقد سجلت ب1114 شخصا منهم 700 جنوبيون بمن فيهم رئيسها فهذا جسم ليس له وضع اعتباري ويمكن ان تعيد تسجيلها. وفي جنوب كردفان لم تكن هناك مشكلة في الحوار لولا “العملة المهببة” في 5 يونيو. الحوار حول نزع سلاح جيش الحركة الشعبية في الشمال بدأ منذ وقت طويل لكنه تأخر لإصرار الحركة في الجنوب على حضورها. تحفظاتنا ليست صراعا بين علي عثمان ونافع هذه تهيؤات لن تتحقق. اتفاقية السلام التزام ونحن ملتزمون بالمشورة الشعبية. قضية دمج جيش الحركة الشعبية في الشمال تم الالتزام به قضية تجارة الحدود ليست تجويعا علينا أن نفرق بين مصلحتنا كتجار وسياسيين. السكر اسعاره ارتفعت بسبب البترول ويهرب عبر الحدود للكنغو وغيرها، ولا بد من قفل الحدود الذي يريد فتح الحدود لمصلحة التجار الشماليين عليه أن يتذكر مصلحة المواطنين. الشعب السوداني قاد ثورة في ابريل واكتوبر ويمكن له متى شاء أن يثور لا أحد يقول أنني باق في الملك فالله تعالى يعطي الملك من يشاء، ولكن كيف نقارن التغييرات في تشيلي وأسبانيا بنا. هل نقارن نظامنا بنظام يكمم الأفواه بتلك الطريقة؟ صحيح لم نصل للكمال نتمنى أن تكون ممارستنا أفضل ولكنا لم نبلغ تلك الدرجة. ليست من شروط الديمقراطية حكومة تجمع الجميع. محي الدين تيتاوي- رئيس اتحاد الصحفيين الحكومي : المعتقلين السياسيين أفرج عنهم من الصحفيين المعتقلين وإذا كان هناك صحفيون معتقلون فنحن نسأل تحت أي بنود فنحن في دولة قانون، الصحفي لا يحاسب بالأمن بل بالقانون العادي أمام المحاكم. هنالك قانون يقول من هو الصحفي أبو ذر ليس له سجل صحفي وبالرغم من ذلك ظللنا ندافع عنه. الصحف الإنجليزية نحن كاتحاد نرفض إيقاف أية صحيفة فذلك يعني تعطيل أسر كثيرة ولكن اشتكت لي صحف عربية ردت ومنعت من دخول الجنوب لذلك اتخذ مجلس الصحافة قرارا ان الصحف التي يملكها جنوبيون لا تصدر هنا. هذا عمل واضح جدا من أعمال السيادة والمعاملة بالمثل لأن الصحف العربية منعت من دخول الجنوب. أشرف عبد العزيز : أنا صحفي بأجراس الحرية الموقوفة يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء جاء مبعوث من مجلس الصحافة وقال إن الصحيفة موقوفة باعتبار وجود أجانب بالصحيفة. أبو ذر الذي تحدث عن أنه كاتب صحفي وليس له سجل صحفي أول أمس أصدر بيانا كرئيس لصحفيي شرق أفريقيا طالب بإطلاق سراحه. الرئيس أصدر قرارا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين في قضايا سياسية فماذا كان يضير لو أفرج عن أبي ذر؟ جعفر السبكي الصحفي بالصحافة متحفظ عليه ورفاقه لمدة 6 أشهر بزنازين الإعدامات بسجن كوبر لأسباب متعلقة بعلاقته براديو دبنقا التابع لدارفور واتفاقية سلام الدوحة أقرت بإطلاق سراح معتقلي دارفور فلماذا لا يطلق سراحه؟ اتحاد الصحفيين لم يقم أبدا بالدفاع عن الصحفيين أبدا. مرة واحدة في صحيفة “رأي الشعب” جاء متأبطا ضابطا من جهاز الأمن ولم نره غيرها، فلا يتحدث عن الحريات ولا عن التزوير فقد قام بالتزوير مؤخرا. الإمام ظل يقف مواقف مشهودة مع الصحفيين كنت أتمنى أن يضيف لورقته اليوم معاناة الشعب السوداني والصحفيين من إشكاليات القيود على حرية التعبير. الأحزاب السياسية تعاني من منع عقد الندوات في الميادين وتسيير التظاهرات السلمية وكافة أشكال التجمع. الجمهورية التانية فيها مشكلة أساسية متعلقة بعدم حرية التعبير في الصحافة والاتصال الجماهيري. جمال محمد إبراهيم- سفير سابق وكاتب صحفي : العلاقة بين السودانين تستبطن ملف العلاقات الخارجية. أنا سفير متقاعد أتحدث من موقع المهنية. لم ترد كلمة سياسة خارجية فيما قدم السيد الإمام. نحتاج لترتيب سياسة خارجية بين جوبا والخرطوم ولو فعلناها لكنا تجاوزنا الانفعالات حول قضايا المواطنة والتجارة وغيرها. ولكنا استصحبنا تجاربنا القديمة لدى استقلالنا موقف الرئيس الأزهري وموقف اللواء محمد نجيب في القاهرة كنا استفدنا منها. سمعنا أن هناك تسعة أشهر أقرت للتوفيق فلماذا الانفعال والحجر والتضييق على المواطنين هنا وهناك إذا كنا نتحدث عن وجدان واحد فهذا لا يليق. موسى امين تنظيم قبيلة المسيرية : وزيرالداخلية قال بالخميس لو أبيي ذهبت للجنوب ستسحب الجنسية من المسيرية وهم أبكار المهدية وجزء من تاريخ السودان، ومنذ الخميس كنا ننتظر كلاما من السيد الصادق المهدي ولكنه صمت وسوف نرد على ذلك الكلام. نحن منطقة تماس من الميرم للجنوب 45 كيلو ومعظم أهلنا مربوطون بالجنوب وضروري عقد اتفاقية مع الجنوب نحتاج للذهاب للجنوب للمرعى. بركات موسى الحواتي- كاتب صحفي : تعليق على العنوان كان ينبغي أن ترد مسئولية الشعب أولا ثم مستقبل السودانين. قال النفري حينما تتسع الرؤية تضيق العبارة. الذي يقرأالتاريخ يجد الحلول. لماذا لا نحول مسئولية الشعب لتكون أمامه وتتبنى جهة قادرة من القوى السياسية معارضة وحكومة لتتبنى لقاء في قاعة الصداقة أو أي مكان آخر يسع الجميع وتعرض قضية كيف تستقر الأحول في السنوات العشر القادمة؟ مريم الصادق المهدي- حزب الأمة القومي : يعتصر القلب حزنا ونحن جتمع خلفنا هذه الخريطة التي تدل على التساقط. شدة الخوف لأنه لم تأت نظرة جديدة ولا نبرة مراجعة وشد ما أحزنني حديث السيد غندور لم يتحدث في صلب الموضوع من قضايا ضرورة المشاركة والانفتاح وترك الإقصاء بل دلف للرد على جزئيات. أحزنني خاصة ما قاله حول الجنسية لم نكن نظن حديثهم عن وقف تدفق الجنوبيين كنا نظن لديهم نظرة أكثر استراتيجية. في حزب الأمة القومي قلنا بالحوكمة البديلة. الآن أعتقد أن نقدمها لكل القوى السياسية ونرى كيف نعمل على تأمين السودان وحصر المجموعة المسماة حكومة بينما غاية إنجازاتها سفر الرئيس لجهة ما وأن يحضر إنزال العمل. نقوم كشعب بعمل منابر تحمل الراية فهذا المنبر أثبت أنه لا جديد ولا بد أن نهب لتولي المسئولية ونحافظ على ما تبقى من وطننا. د. فيصل محمد موسى : لدي تعليق على ما جاء في العنوان من لفظ (سودانَيْن) المهدية رفعت العلم وصكت الدولة فمقومات الدولة في الشمال لها تاريخ وجذور ثابتة. الانفصال سعت له الجبهة الإسلامية منذ كنا في الديمقراطية. الآن في الجنوب يقولون هم أمة أفريقية. فمفهوم الدولة ليس متساويا بين الشمال والجنوب لنضعهم في وزن مساو لنا. المؤتمر الوطني طرح شعار جمهورية السودان الإسلامية أول أمس. لا بد من حراك فوري من المعارضة فالمؤتمر الوطني يتلاعب بأمر السودان ويجب أن يتكاتف الجميع ضد المؤتمر الوطني الذي (يتلولو) وهذه اللولوة لا تنفع معنا!