مع بداية شهر مارس من كل عام، تجلس المرأة عموما في بلدان العالم ملكة متوجة على عرش المجتمع حينما تحتفل بيومها العالمي وتنثر دررها وابداعاتها وانجازاتها فيه ..في ذلك الاحتفال الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من مارس عام 1911 قبل مائة عام تقديرا وعرفانا بالدور الكبير المقدس الذي دوما تسهم به المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في العمل السياسي. والناظر لمسيرة المرأة في سوداننا الحبيب، يدرك الإنجازات التي حققتها في الاقتصاد والاجتماع والسياسة التي حصلت عليها بعد أن أثبتت جدارتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في كافة الميادين الاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات..ولكن ذلك لم يمكنها من الحصول على اعتراف المجتمع ومساواتها مع الرجل في مختلف مناحي الحياة خصوصا في الخدمة العامة التي شاركت فيها المرأة وتقلدت مناصب رفيعة ولم يشفع لها هذا التميز. وقد أشارت الاستاذة (بثينة الخرساني) في ورقة اعدتها في ورشة سابقة حول مشاركة المرأة في الخدمة المدنية المشاكل التي تواجهها والحلول أن نسبة النساء في الخدمة بلغت (66%) في مجملها، وأشارت الى ان النساء السودانيات في سلك القضاء بلغن (79) قاضية بينهن عدد كبير وصلن لدرجة قاضي المحكمة العليا ، كما أن هناك عددا كبيرا من الطبيبات المتخصصات في مجالات الطب الحيوية وتقلدت المرأة وظائف قيادية في القوات المسلحة والشرطة والأمن. وأضافت : انتزعت المرأة السودانية حق العمل بصراع وجهد بدأ بخروجها للعمل في القطاع غير المنظم.ورغم التقدم الذي احرزته المرأة في مجال التعليم ودخول سوق العمل الا ان مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار ما زالت عسيرة وتنحصر مشاركتها باختلاف الوزارات ، ففي وزارتي الصحة والتعليم على سبيل المثال، نجد أن عدد النساء أكثر من عددهن في وزارة الخارجية. ومن الملاحظ أيضاُ ضعف مشاركتهن في الوظائف الدستورية العليا.وبحسب تقرير اهداف الالفية 2010 تقدر نسبة النساء في الخدمة المدنية العامة ب( 35% ) و في القطاع الخاص( 10%) وفي مدخل الخدمة (67%) و في الوظائف القيادية( 13%) نسبة النساء في القطاع غير الرسمي(85%) ونسبة العمالة النسائية في القطاع الزراعي التقليدي(78%).. وتشير ورقة بثينة الى ان نسبة النساء في القطاع المنظم الذي يتمركز في المدن والمناطق الحضرية في وحدات الدولة وشركات القطاع العام قد قاربت ال(40%) ، وذلك لإرتفاع نسبة التعليم وهجرة العاملين من الرجال ، كما شهد القطاع الخاص المنظم تمدداً لقيام شركات البترول والاتصالات والشركات الاستثمارية والمؤسسات التي تمت خصخصتها، وبلغت نسبة النساء فيه ال (10%). وأكدت الاستاذة بثينة في ورقتها ان هنالك مشاكل تعاني منها النساء وكثر الحديث فيها في هذا القطاع، أنه على الرغم من أن أعداد النساء تتزايد فيه إلا أنهن لا يحظين باحتلال مواقع اتخاذ القرار في الوظائف القيادية والعليا كالرجال، ويقبع معظمهن أسفل السلم الوظيفي ، واشارت لإحصاءات من ديوان شؤون الخدمة لسنة 2004م ،يلحظ فيها ان نسبة وجود النساء في الدرجات العليا والقيادية تتناقص كلما صعدنا إلى أعلى، حيث ان الوجود الأكبر بأدنى درجة عليا ، السادسة يساوي( 22.8% ) ، وفي أعلى درجة قيادية عليا نجد الوجود صفراً.. كما ان قانون العمل لسنة 1997م في القطاع الخاص يجعل من الفصل التعسفي أمراً سهلاً والاكتفاء بمنح التعويض بما يساوي مرتبا أساسيا لثلاثة أشهر ، علماً بان المرتب الأساسي يحدد صغيراً جداً في حجمه مقارنة بالمرتب الشامل الذي يتضمن العلاوات والبدلات. ولذلك يسهل الفصل التعسفي ودفع التعويض خاصة بالنسبة للنساء اللائي يتعرضن بصورة أكبر للفصل في القطاع الخاص، كما أن القانون لا يشمل العاملات بالمنازل أو اللائي يعملن في القطاع غير المنظم او الهامشي كبائعات الأطعمة والشاي. وتفتقر القوانين إلى الحماية القضائية في حالة التجاوز ، خاصة عند الاختيار والتعيين، إذ أحياناً يرفض رؤساء بعض الوحدات استيعاب النساء اللائي تم اختيارهن بواسطة لجنة الاختيار. بسبب المفاهيم المغلوطة عن المرأة ولا توجد حماية قانونية لهن. كما أن هنالك استثناء الوظائف القيادية وعدم المنافسة للتعيين عليها...واكدت الورقة وجود تجاوز في التطبيق العملي ، فالمتقدمات للعمل في لجان الاختيار يواجهن مشكلة التمييز الذي يبدأ من طبيعة الأسئلة التي توجه عند مقابلة اللجنة عن أمور لا علاقة لها بالوظيفة ، أو أخذ الانطباع من خلال ما ترتديه المتقدمة من ملابس. مع بداية شهر مارس من كل عام، تجلس المرأة عموما في بلدان العالم ملكة متوجة على عرش المجتمع حينما تحتفل بيومها العالمي وتنثر دررها وابداعاتها وانجازاتها فيه ..في ذلك الاحتفال الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من مارس عام 1911 قبل مائة عام تقديرا وعرفانا بالدور الكبير المقدس الذي دوما تسهم به المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في العمل السياسي. والناظر لمسيرة المرأة في سوداننا الحبيب، يدرك الإنجازات التي حققتها في الاقتصاد والاجتماع والسياسة التي حصلت عليها بعد أن أثبتت جدارتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في كافة الميادين الاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات..ولكن ذلك لم يمكنها من الحصول على اعتراف المجتمع ومساواتها مع الرجل في مختلف مناحي الحياة خصوصا في الخدمة العامة التي شاركت فيها المرأة وتقلدت مناصب رفيعة ولم يشفع لها هذا التميز. وقد أشارت الاستاذة (بثينة الخرساني) في ورقة اعدتها في ورشة سابقة حول مشاركة المرأة في الخدمة المدنية المشاكل التي تواجهها والحلول أن نسبة النساء في الخدمة بلغت (66%) في مجملها، وأشارت الى ان النساء السودانيات في سلك القضاء بلغن (79) قاضية بينهن عدد كبير وصلن لدرجة قاضي المحكمة العليا ، كما أن هناك عددا كبيرا من الطبيبات المتخصصات في مجالات الطب الحيوية وتقلدت المرأة وظائف قيادية في القوات المسلحة والشرطة والأمن. وأضافت : انتزعت المرأة السودانية حق العمل بصراع وجهد بدأ بخروجها للعمل في القطاع غير المنظم.ورغم التقدم الذي احرزته المرأة في مجال التعليم ودخول سوق العمل الا ان مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار ما زالت عسيرة وتنحصر مشاركتها باختلاف الوزارات ، ففي وزارتي الصحة والتعليم على سبيل المثال، نجد أن عدد النساء أكثر من عددهن في وزارة الخارجية. ومن الملاحظ أيضاُ ضعف مشاركتهن في الوظائف الدستورية العليا.وبحسب تقرير اهداف الالفية 2010 تقدر نسبة النساء في الخدمة المدنية العامة ب( 35% ) و في القطاع الخاص( 10%) وفي مدخل الخدمة (67%) و في الوظائف القيادية( 13%) نسبة النساء في القطاع غير الرسمي(85%) ونسبة العمالة النسائية في القطاع الزراعي التقليدي(78%).. وتشير ورقة بثينة الى ان نسبة النساء في القطاع المنظم الذي يتمركز في المدن والمناطق الحضرية في وحدات الدولة وشركات القطاع العام قد قاربت ال(40%) ، وذلك لإرتفاع نسبة التعليم وهجرة العاملين من الرجال ، كما شهد القطاع الخاص المنظم تمدداً لقيام شركات البترول والاتصالات والشركات الاستثمارية والمؤسسات التي تمت خصخصتها، وبلغت نسبة النساء فيه ال (10%). وأكدت الاستاذة بثينة في ورقتها ان هنالك مشاكل تعاني منها النساء وكثر الحديث فيها في هذا القطاع، أنه على الرغم من أن أعداد النساء تتزايد فيه إلا أنهن لا يحظين باحتلال مواقع اتخاذ القرار في الوظائف القيادية والعليا كالرجال، ويقبع معظمهن أسفل السلم الوظيفي ، واشارت لإحصاءات من ديوان شؤون الخدمة لسنة 2004م ،يلحظ فيها ان نسبة وجود النساء في الدرجات العليا والقيادية تتناقص كلما صعدنا إلى أعلى، حيث ان الوجود الأكبر بأدنى درجة عليا ، السادسة يساوي( 22.8% ) ، وفي أعلى درجة قيادية عليا نجد الوجود صفراً.. كما ان قانون العمل لسنة 1997م في القطاع الخاص يجعل من الفصل التعسفي أمراً سهلاً والاكتفاء بمنح التعويض بما يساوي مرتبا أساسيا لثلاثة أشهر ، علماً بان المرتب الأساسي يحدد صغيراً جداً في حجمه مقارنة بالمرتب الشامل الذي يتضمن العلاوات والبدلات. ولذلك يسهل الفصل التعسفي ودفع التعويض خاصة بالنسبة للنساء اللائي يتعرضن بصورة أكبر للفصل في القطاع الخاص، كما أن القانون لا يشمل العاملات بالمنازل أو اللائي يعملن في القطاع غير المنظم او الهامشي كبائعات الأطعمة والشاي. وتفتقر القوانين إلى الحماية القضائية في حالة التجاوز ، خاصة عند الاختيار والتعيين، إذ أحياناً يرفض رؤساء بعض الوحدات استيعاب النساء اللائي تم اختيارهن بواسطة لجنة الاختيار. بسبب المفاهيم المغلوطة عن المرأة ولا توجد حماية قانونية لهن. كما أن هنالك استثناء الوظائف القيادية وعدم المنافسة للتعيين عليها...واكدت الورقة وجود تجاوز في التطبيق العملي ، فالمتقدمات للعمل في لجان الاختيار يواجهن مشكلة التمييز الذي يبدأ من طبيعة الأسئلة التي توجه عند مقابلة اللجنة عن أمور لا علاقة لها بالوظيفة ، أو أخذ الانطباع من خلال ما ترتديه المتقدمة من ملابس. الراي العام
