أقرت وزارة الداخلية بوجود بطء في عمليات السجل المدني، وفيما نفت أن يكون السبب عدم كفاءة أفرادها أو الأجهزة المستخدمة أرجعت البطء لعدم توفر تمويل بالعملة الصعبة، وفيما أشارت لوجود «كشات» يومية لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، كشفت عن وجود طلب من وزير الزراعة بالسماح لخمسة آلاف إثيوبي بالدخول للبلاد للعمل في الزراعة، في وقت طالب فيه البرلمان بالتشدد في منح الهوية السودانية والتأكيد على أن من يمنح الهوية سوداني حقيقي.وشددت نائب رئيس لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة خلال جلسة أمس بالبرلمان بحضور وزير الداخلية على ضرورة حسم وجود الجنوبيين بالشمال، متهمة الداخلية بالتقصير في القيام بواجباتها تجاه حسم الأمر، وزادت: «أحياء بالعاصمة أصبحت مقفولة للأجانب». من جهته قال عضو البرلمان عمر بشير إن الأجانب أدخلوا أمراضاً مستعصية للبلاد كالإيدز، ودعا لإنشاء نقاط حدودية مع إثيوبيا لمنع الهجرة غير الشرعية.